قال يحيى قدري، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والقيادي البارز في المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، أمس الأحد، إن تأخر الحكومة في إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى الآن ليس له ما يبرره، خاصة أن الانتخابات النيابية ستكون قبل نهاية العام الجاري وبالتحديد في شهر ديسمبر المقبل.
ورأي قدري، في تصريح أمس، أن التأخير لا يصب في مصلحة أحد في المشهد السياسي بل يربك الحسابات الانتخابية في الدوائر، خاصة أن الانتخابات قد اقتربت.
ودعا الحكومة إلى أن تكون أكثر حسمًا وتفاعلاً مع تداعيات وتطورات الأحداث حتى يتم منح المرشحين فرصة لترتيب دوائرهم ومعرفة حدودها وكيفية التواصل مع الناخبين، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الأحزاب والقوى السياسية والراغبين في الترشح يترقبون صدور هذا القانون، الأمر الذي أدى إلى أن كثيرًا من الأحزاب علقت انضمامها للتحالفات والائتلافات لحين صدور قانون تقسيم الدوائر.
وقال قدري "إن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تأجيل، وهو ما يلزم بأن تقوم الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة بإرسال القانون الي رئاسة الجمهورية لإصداره".
ورأي قدري، في تصريح أمس، أن التأخير لا يصب في مصلحة أحد في المشهد السياسي بل يربك الحسابات الانتخابية في الدوائر، خاصة أن الانتخابات قد اقتربت.
ودعا الحكومة إلى أن تكون أكثر حسمًا وتفاعلاً مع تداعيات وتطورات الأحداث حتى يتم منح المرشحين فرصة لترتيب دوائرهم ومعرفة حدودها وكيفية التواصل مع الناخبين، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الأحزاب والقوى السياسية والراغبين في الترشح يترقبون صدور هذا القانون، الأمر الذي أدى إلى أن كثيرًا من الأحزاب علقت انضمامها للتحالفات والائتلافات لحين صدور قانون تقسيم الدوائر.
وقال قدري "إن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تأجيل، وهو ما يلزم بأن تقوم الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة بإرسال القانون الي رئاسة الجمهورية لإصداره".
