أكد الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى على أهمية انضباط العملية
التعليمية في مختلف الجامعات منذ اليوم الأول للدراسة وأضاف أنه لن يسمح لأحد بتعطيل
العملية التعليمية بمختلف الجامعات، وأننا نتطلع لعام جامعي جديد تتحقق فيه كل أهداف
العملية التعليمية، وأوضح أننا لن نسمح بأى أعمال للعنف داخل الجامعات وكل فرد يقوم
بأعمال العنف سوف تطبق عليه القواعد القانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عقد اليوم الأحد برئاسة
الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى وبحضور اللواء إبراهيم حماد محافظ
أسيوط وذلك بمقر جامعة أسيوط حيث واصل المجلس بحث استعدادات الجامعات لبدء العام الجامعي
الجديد يوم 11 أكتوبر المقبل.
وأكد المجلس على ضرورة الانتهاء من التحويلات بين الكليات، وتسكين الطلاب
بالمدن الجامعية، مع توفير كل وسائل التأمين اللازمة للجامعات قبل بداية العام الجامعي.
وطالب الوزير الجامعات بسرعة التعاقد مع شركات الأمن لتأمين البوابات وتنظيم
دخول الطلاب إلى الجامعات والمدن الجامعية من خلال البطاقات الممغنطة. كما طالب بتفعيل
دور هيئات التدريس في نشر الوعى لدى الطلاب بشأن حماية جامعاتهم ومنشآتها لأنها منشآت
عامة تساهم في تعليم الأجيال القادمة.
وأوصى المجلس بتفعيل نص المادتين 155 و156 من قانون تنظيم الجامعات فيما
يتعلق بالمدرسين المساعدين والمعيدين الذين لم ينتهوا من إعداد رسائل الدكتوراه والماجستير
الخاصة بهم مع إعطائهم فترة انتقالية للانتهاء من رسائلهم.
ومن ناحية أخرى تفقد الدكتور السيد أحمد عبد الخالق يرافقه اللواء إبراهيم
حماد محافظ أسيوط والدكتور محمد عبد السميع رئيس جامعة أسيوط مستشفيات جامعة أسيوط
للوقوف على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين والتعرف على الاحتياجات المطلوبة
بها حيث استمع الوزير إلى عرض من الدكتور أحمد مخلوف عميد كلية الطب بالجامعة حول المستشفيات
الجامعية والتي بلغ عددها 7 مستشفيات في تخصصات الكبد والقلب والجراحة والطوارئ والأمراض
العصبية والأطفال إضافة إلى مستشفى الإصابات والعيون تحت الإنشاء وتضم هذه المستشفيات
22 قسما بطاقة استيعابية 3880 سريرا بنسبة اشغال 104%- 400% وتخدم منطقة الصعيد بالكامل.
وأشاد الوزير بالمستوى المتميز للمستشفيات الجامعية بأسيوط وتقديم كل سبل
الدعم لتقديم منظومة علاجية متميزة لمواطنى الصعيد.
كما عقد الوزير مؤتمرًا صحفيا أكد خلاله على أن عودة الحرس الجامعي لا
يزال مطروحا أمام القضاء مشيرًا إلى أنه يراهن على وعى الطلاب في الحفاظ على المنشآت
الجامعية.
وأعلن الوزير أنه تمت الموافقة على إنشاء جامعة أهلية بأسيوط طبقا لقرار
المجلس الأعلى للجامعات وجار اتخاذ باقى الإجراءات التنفيذية.
