أثار امتناع وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، عن تنفيذ أحكام القضاء في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 8069 لسنة 61 قضائية، والتي تقضى بإلغاء قرار تحصيل رسوم جمع النظافة على فواتير الكهرباء، غضب المواطنين والنشطاء، في ظل الانقطاع المتكرر للتيار وارتفاع أسعار شرائح الكهرباء، وتوعد بعض النشطاء والحقوقيين برفع دعاوى قضائية ضد وزير الكهرباء، لوقف هذه الرسوم واسترداد الأموال التي تم تحصيلها من المواطنين.
واعتبر عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، أن الإصرار على تحصيل هذه الرسوم رغم صدور حكم الإلغاء، تعنت من حكومة دائمًا تطالب باحترام دولة القانون، فكيف نعاقب من يخرجون عن القانون إذا كان رب البيت لا يحترمه، مضيفًا أن الدولة تخلت عن دورها ولا تجد بدائل إلا تحميل المواطن ما يفوق قدرته، لافتًا إلى أن شباب الحزب دشنوا حملة "مش دافعين" والتي حثت المواطنين بعدم دفع فواتير الكهرباء عام 2012 والتي وجدت صداها، لكن الآن العمل السياسي والثوري لم يعد له صدى نتيجة إحكام الدولة قبضتها على الشباب الثوري.
وأشار المستشار سامي الدسوقي، المستشار القانوني لوزارة الثقافة سابقا، إلى أن الدستور ينص على عدم جواز فرض رسوم أو ضريبة على المواطنين إلا بقانون، مفصحا أن من حق المواطنين الذين سددوا رسوم النظافة مع فاتورة الكهرباء أن يستردوا هذه المبالغ بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بحكم واجب النفاذ بعدم دستورية الإجراء الخاص بفرض الرسم وتحصيله.
ووجه كرم حيدر، مدير مركز "الأرض لحقوق الإنسان"، إنذارا لوزير الكهرباء، ورئيس الوزراء، لتنفيذ الحكم القضائي للمحكمة الإدارية العليا والذي حصل عليه المركز، ببطلان إجراء تحصيل رسوم القمامة على فاتورة الكهرباء، وضرورة الإلغاء وتعويض المواطنين عن هذا القرار، عازما على إقامة دعوى جنائية ضدهما لرفضهما تطبيق أحكام القانون والدستور.
وانتقد حيدر سياسات وممارسات الحكومة التي تقوم برفع قيمة فواتير استهلاك الغاز والبنزين على المواطن بدعوى وصول الدعم لمستحقيه، في الوقت الذي تحمى فيه الفساد بتحصين تعاقدات الدولة مع الشركات الأجنبية من أي طعون، حتى ولو خالفت هذه التعاقدات نصوص الدستور، مشيرا إلى أن ما يحدث يعد انتهاكا لحقوق الأفراد سيؤدى حتما لانفجار قنابل غضب في وجه من يجلسون على الكراسى.
وذكر رئيس مركز "الأرض لحقوق الإنسان " أن المحكمة انتهت إلى أن قرار تحصيل رسوم القمامة على فاتورة الكهرباء باطل، ويستوجب الإلغاء، لأنه يمثل اعتداءً على أحكام الدستور والقانون، لأنه يؤدى إلى الازدواج في فرض الرسم، في ظل وجود تنظيم قانوني متكامل للرسوم المستحقة بشأن النظافة العامة والمقررة بموجب القانون 38 لسنة 1967.
وأضاف حيدر أن المحكمة أفادت بأن شركات الكهرباء ملزمة فقط بتوفير خدمة توصيل الكهرباء مقابل ثمن يدفعه المتعاقد نظير الخدمة المذكورة، دون أن يكون لها الحق في تحصيل رسوم النظافة.
وطالب حيدر بتشكيل لجنة لدعوة المصريين إلى وقف دفع رسوم تحصيل القمامة على فاتورة الكهرباء ومطالبة الحكومة وشركات الكهرباء والنظافة باسترداد المبالغ التي استولت عليها من المواطنين، على حد تعبيره، ومحاكمة الفاسدين تطبيقًا لنصوص الدستور والقانون.
من جانبه، قال جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، إن تطبيق القانون وإلغاء رسوم النظافة سوف يغرم الدولة مبالغ خيالية كشروط جزاء للشركات المتعاقدة، حال فسخ هذه العقود وأن الأمر ليس بالسهولة التي يتحدث عنها الكثيرون، وأن الأمر يحتاج إلى فكر رشيد وحلول حكيمة، حتى لا نظهر بأننا دولة لا تحترم العقود والمواثيق.
من جانبها، قالت "مدام سحر"، موظفة بأحد البنوك: "لابد أن تتوقف هذه المهزلة، أنه من غير اللائق أن تقوم الحكومة بتحصيل رسوم نظير خدمة وهمية، وأن ترعى مصالح شركات أجنبية على حساب مواطنيها".
واشتكت "الحاجة سلوى" من دفع رسوم نظافة "مرتين" قائلة: "في أول كل شهر لازم أدفع أجرة للزبال قيمتها 10 جنيهات، في حين أن الحكومة تقوم بتحصيل 5 جنيهات شهريا، تحت بند جمع القمامة، ولا توجد أي خدمة من الشركات المتعاقدة مع الكهرباء، مقابل تحصيل هذه الرسوم".
