غادر القاهرة صباح اليوم الدكتور خالد فهمى وزير البيئة متوجها إلى نيويورك لحضور قمة تغير المناخ المقرر عقدها بمقر الأمم المتحدة بعد غد الثلاثاء على هامش انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وتهدف إلى إرسال رسالة للعالم بمدى الاهتمام بظاهرة تغير المناخ ووضع آلية للتعامل معها وتقريب وجهات النظر وستركز القمة على التكيف مع آثار تغير المناخ وليس تقليل الانبعاثات.
وأوضح فهمى - في تصريحات له قبيل مغادرته - أن قضية التغيرات المناخية تعد من أهم القضايا الحالية التي تشكل ركنا أساسيا في مستقبل الامم ليست للاثار السلبية المحتملة على كوكب الارض من جراء التغيرات المناخية فقط، وإنما تنسحب تلك التاثيرات إلى كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية بما يعنى أن هذه القضية اصبح محتما تناولها من منظور الحق في الحياة والتنمية.
وأشار وزير البيئة إلى أن الوزارة أعدت ملفا كاملا وتفصيليا عن موقف مصر تجاه قضية تغير المناخ، وهو موقف فنى داعم لحقوق الدول النامية بصفة عامة والعربية والأفريقية بصفة خاصة، ويرتكز على مجموعة من المبادىء، حيث تؤكد مصر أن قضية التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ومواجهة تلك المخاطر هي أولوية ويجب أن تحظى باهتمام دولى كاف لتوفير الدعم من الدول المتقدمة (مالى / فنى / تكنولوجى) حتى تتمكن الدول النامية من مواجهة مخاطر تغير المناخ حيث أنها الأكثر تعرضا لتلك المخاطر.
كما يتضمن موقف مصر ضرورة الحفاظ على مبادىء المسئوليه التاريخية للدول المتقدمة عن هذه الانبعاثات وبالتالى ضرورة استمرار تحملها للعبء الأكبر في خفض الانبعاثات وتنفيذ التزاماتها حيال توفير الدعم المالى والتقنى والمساهمة في بناء القدرات الوطنية للدول النامية حتى تتمكن من مواجة الظاهرة من ناحية وكذلك المساهمة في جهود غازات الاحتباس الحرارى من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والتي تتكلف مبالغ لا تستطيع موازنات الدول النامية تحملها دون مساعدة.
ويشمل موقف مصر أيضا استمرار التاكيد على أن تناول قضية الزراعة يتحتم أن ياتى في مسار التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ورفض أن يتم تناول هذه القضية في إطار الحد من الانبعاثات بما له من تاثير مباشر على طموحات زيادة الرقعة الزراعية مستقبلا، كما أن أي اتفاق جديد مقترح توقيعه عام 2015 يجب أن يكون في إطار الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ للحفاظ على المكتسبات التي تحققت للدول النامية.
ومن هذا المنطلق فقد صارت هناك ضرورة لاستكمال الجهود الوطنية والاقليمية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية لاستكمال الإطار الخاص بالإستراتيجية الوطنية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتحديثها وتحويلها إلى برامج تنفيذية يتم ادماجها مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية على النحو الذي يحقق المصلحة الوطنية بما لا يؤثر على خطط التنمية الاقتصادية القادمة.
