أكد محمد إسماعيل الشريف، رئيس بنك تنمية الصادرات، أن البنك يدرس حاليا كيفية وضع آلية لضمان سهولة سداد مستحقات المصدرين إلى روسيا ويبلاروسيا في إطار استخدام مخازن بالأسواق الخارجية.
ومن جانبة، أوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن المباحثات تضمنت تنمية الاستثمارات الصناعية للتصنيع من أجل التصدير بمكون محلى 40% للنفاذ إلى أسواق مناطق التجارة الحرة التي دخلتها مصر والتي تتجاوز 1، 6 مليار مستهلك في الاتحاد الأوربي والافتا والكوميسا والمنطقة العربية وتركيا، وأوضح أنه في هذا الإطار تمت زيارات ميدانية ولقاءات مع عددا من المصانع المتميزة في قطاعات الصناعات الهندسية والمعدات الزراعية والكيمائية والبتروكيمائية والإلكترونية والأسمدة.
وأوضح أنه تم الاتفاق على البدء في دراسة احتياجات الأسواق العربية والأفريقية لتحديد السلع ذات الاولوية في التصنيع المشترك توطئة لزيارتهم لمصر خلال هذا العام سواء للتصنيع بالتعاون مع شركات مصرية أو لإنشاء مصانع جيدة في المنطقة الصناعية الروسية يمحور قناة السويس والتي تم الاتفاق عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس فلاديمير بوتن في الشهر الماضى.
