أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني درجة التصنيف المالي لفرنسا عند "AA1" لكنها ابقت افقها سلبيا، موضحة انها يمكن أن تخفض هذا التصنيف قريبا.
وقالت الوكالة في بيان أن الدرجة الائتمانية لفرنسا تبقى متينة رغم الضغوط الكبيرة على صعيد الموازنة والضرائب.
واورد البيان "رغم الضغط السلبي على الاعتمادات، فان البلاد تحافظ على (عوامل) قوة كبيرة وخصوصا حجم اقتصادها وصحته، فضلا عن اعباء ديون يمكن تحملها رغم تآكل مستمر وتدريجي لمتانتها الاقتصادية والمالية".
وأضافت "موديز" أن "تاكيد الدرجة يستند أيضا إلى الالتزام المتجدد للحكومة بتسريع وتيرة الإصلاحات البنيوية وتبني نهج أكثر فاعلية في سياستها الاقتصادية إضافة إلى تطبيق برنامج في الاقتصاد المالي".
