أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في حواره ببرنامج "مساء الخير"، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر فضائية "سي بي سي تو"، أن هناك رقابة منقوصة على بعض الجهات في الدولة، خاصة وزارة الداخلية، مشددا على أنه لا يوجد في القانون أو دساتير الدول وزارة "على رأسها ريشة".
وحول الجهاز ونشأته، صرح جنينة :"أنشئ في سنة 1942، وكان أول من تبوء رئاسة الجهاز هو أمين عثمان باشا الذي أُتهم الرئيس الأسبق أنور السادات باغتياله، ثم تعاقب عليه الرؤساء ومنهم جودت الملط، وأنا جئت لاستكمل مسيرة هذا السلف الصالح، وأتشرف بان انتسب لهذا الصرح، والذي كان هناك محاولة لتهميشه أمام الرأي العام ومعرفة حقيقة دوره وأهمية هذا الدور، وأنا في يقيني أرى أنه لو أنصلح هذا الجهاز سينصلح الجهاز الإداري والحكومي بل وجهات كثيرة تخض لرقابة الجهاز، ووظيفته الأساسية رقابة مالية وتقويم الأداء ورقابة إدارية، ويهدف لتقييم أداء المؤسسات، وهذا دور أشمل وأهم من الرقابة المالية".
وأوضح :التقارير تذهب إلى ثلاثة جهات، الأولى رئيس الجهورية، وأيضًا رئيس الوزراء، وأخيرًا البرلمان، ماعدا ذلك هو أمر متروك لقيادات الجهاز، فإذا ما ارتأينا أن هناك مسؤول نريد فحصه، سنخاطب المسؤول الذي يخضع كمؤسسة لرقابة الجهاز، بمعنى أني لو أراقب وزارة معينة، فأني أخطاب الوزير المسؤول بالتقرير، وأطلب منه الرد في خلال شهر ويعقب على ما في التقرير، لعل وعسى ان نعيد ونصوب التقرير، وإذا رأينا أنه لا مبرر لهذا الرد، نتخذ الإجراء، فلو كانت إضرار بالمال العام نبلغ النيابة العامة، ولو كانت إدارية نتحدث مع النيابة الإدارية.
وحول مقابلته للرئيس الأسبق محمد مرسي، قال :قابلت مرسي مرة واحدة فقط، بعد صدور القرار الجمهوري بتعيين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بحوالي 3 أيام في قصر الاتحادية، وكان يريد الوقوف على هذا الشخص الذي تم تكليفه لأنه لم يكن يعرفني من قبل، وكنت حريص على أن أنقل له مخاوفي أكثر من استماعي لتكليفات، وكنت متخوف من أن لا أؤدي واجبي بالشكل الذي تعودت عليه في منصى القضاء، وكنت أخاف من مؤثرات قد تعيقني من أداء واجبي في الحفاظ على المال العام، وأن لا أطبق القانون على الكافة دون استثناء.
واستكمل قوله :"سألت عن أهم المعوقات التي رصدها زملائي قبل أن ألتقي بمرسي وحرصت على سماعهم قبل مقابلته، وتحدثت مع مرسي عن الرقابة المنقوصة وأن الجهاز لا يقوم بدوره على الوجه الذي رسمه له القانون، وقلت له إن هناك جهات في الدولة الرقابة منقوصة عليها، وهم رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة العدل، وهذه تسمى في مصر مؤسسات سيادية، ولكني مع تقديري لهم واحترامي لا يوجد في القانون أو دساتير الدول وزارة على رأسها ريشة".
وشدد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، على أنه لم تطأ قدم احد من جماعة الإخوان داخل الجهاز، أو حدث اتصال بيننا، أو يطلب أحد منهم شيء، على عكس ما يشاع حول أخونة الدولة، وأنا أتحدى أن يثبت أحد أن هناك زيارة من الإخوان او طلبنا من الجهاز، وثقتي في أعضاء الجهاز وفي نفسي جعلتني أتجاوز هذا التشويه.
وأكد جنينة، أنه من الممكن أن يكون هناك تسريب من داخل الجهاز، لأن التقرير ليس من المفترض وضعه في الأدراج، والمفترض أن لا يذهب للإعلام قبل الجهات الأخرى، وقد يأتي التسريب من هنا أو هناك، فكيف أسيطر على امر خرج لعدة جهات، وأمر منح تقرير للإعلام خاضع لتقدير رئيس الجهاز، لأن مسألة نشر التقارير وإعلانها للرأي العام أصبحت واجب دستوري، يلتزم به الجهاز المركزي، وهذه اضافة جديدة اضيفت لدستور 2014، ولم تكن موجودة من قبل، وهذا يعزز من قيم الشفافية ومكافحة الفساد.
وأوضح ،وظيفتي رقابية، فلست قاضيًا، أو محققًا، ولست سياسيًا أيضًا، لأني لو صنفت كسياسي سأفقد حيادي، والأفضل أن يكون المسمى الحقيقي المتطابق مع القانون هو الرقابي.
وفيما يتعلق بالهجوم عليه إعلاميًا، قال :"عندما أرى أن رئيس الجهاز يسند إليه في محضر تحريات أمن الدولة أنه عضو في تنظيم سري أسمه قضاة من أجل مصر، ويعمل في خلية تسعى لزعزعة الاستقرار، هذه عبارات مطاطة، تعاملت معها لمدة 6 سنوات، بداية من قضية الجهاد الكبرى حتى انتهت المحاكمات، فأنا أعلم طبيعة التقارير التي تخرج من أمن الدولة، وأنا أعلم تركيبة هذه التقارير".
وردًا على اتهامه بأنه متمني للإخوان، أكد جنينة، أن رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي قال تحديدًا إنه لا يوجد هناك ما يؤكد أن جنينة إخواني ولكن هناك شبهات، فأرسلت له رسالة عبر بعد الإعلاميين وقلت له إنه يحزنني عندما أرى رئيس الوزراء الذي يملك الحصول على معلومة مدققة، ويقول إن هناك شبهات، ولم أقابل الببلاوي منذ هذا الحين.
وأوضح، التقيت بالرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد من المناسبات العامة، ولكن لم يحدث لقاء ثنائي، وتم تكليفي بأشياء، مثل مراقبة الحد الأقصى للأجور، وليس ما قيل إني أصطنع أزمة أو ما شابه.
وأضاف ، سيوفر الحد الأقصى مبلغا ولكن ليس كبيرًا، ولن يوفر مبالغ كما ترددت، لأن من يتجاوز الحد الأقصى عدد محدود، وسيتم اتخاذ الاجراءات تجاه كل من لن يلتزم به وسيطبق على جميع الجهات إلا السلك الدبلوماسي أثناء عملهم في الخارج.
وتحدث رئيس المركزي للمحاسبات عن الصناديق الخاصة، قائلًا :"هناك صناديق خاصة بدون سند قانوني، وفكرة الصناديق الخاصة نشأت في أعقاب النكسة، عندما عجزت الموازنة العامة للدولة عن تلبية احتياج المحافظات، ولكن هذه الظاهرة بدأ التوسع فيها عندما وجدت مؤسسات الدولة جمع الأموال وتدعم الصندوق من موازنة الدولة ويكون باب خلفي للإنفاق، وفي وزارة الداخلية مثلا هناك أكثر من 60 صندوق وما نفحصه 5 صناديق والباقي لا نفحصه، وأن الأوان للجم هذه الظاهرة، لأني على يقين بأننا لو دمجناها ستكون موازنة موازية للدولة، ويجب معالجة الوضع عن طريق إصدار مرسوم بقانون يلزم كافة أجهزة الدولة بالإفصاح عن الصناديق لدى كل جهة وأوجه انفاقها والسند القانوني لعمل هذه الصناديق.
واختتم جنينة بقوله :"هناك مؤسسات في الدولة تعيق عمل الرئيس السيسي، وتعيق إصلاح الفساد، وكان الله في عونه، وأدعو له أن يسدد خطاه في الاصلاح، وكلي أمل فيه لأن هناك ثقة شعبية طوقت عنقه، ولم يسبق لرئيس سابق أن حظى بها، وأتمنى أن يسدد الله خطاه، ويلتمس المواطن هذا".
