أكد السفير حسام قاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أنه لا نيه لمناقشة قانون التظاهر في مجلس الوزراء، وان القانون قائم ولا تعديل له.
وأضاف قاويش في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هذا القانون يختلف عن مشروع قانون الأزهر، والذي يقضى بتغليظ العقوبة على هيئة تدريس الأزهر أو الطلاب في حالة تخريب المنشآت العامة، أو ادخال مفرقعات.
اما ما يتم تدواله على المواقع الالكترونية، من اعتراض بعض الوزراء على قانون التظاهر، أو أن هناك انقسامات داخل الحكومة حول قانون التظاهر، لا أساس له من الصحة، معللا أن هذا الموضوع اخذ أكثر من حجمه.
وقد دعا المتحدث الرسمى الإعلام تحرى الدقة وعدم اثارة البلبلة في موضوعات قد حسمت من قبل.
