أفتى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بأنه لا يجوز الاقتراض من البنك للحج، مؤكدا أن الديون التجارية وللبنوك لا تمنع من الحج ويصح الحج دون استئذان، مفتيا بأنه يجوز الخروج للحج بالتقسيط.
وقال مفتي الجمهورية السابق خلال لقائه مع برنامج "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي تو": " يجوز الحج مع وجود دين بعد استئذان صاحبه، أما الدين للبنوك أو الشركات فلا يمنع الحج؛ لأنها شخصيات اعتبارية لا يمكن الاستئذان منها لأداء الفريضة".
وشدد جمعة على أن الحج تيسر لكن المقبول منه قليل لتعلق الناس بأمر الدنيا كأخذ الصور في بيت الله الحرام، وهو أمر مرفوض، وتعلق بأمر دنيوي لا ينبغي للحاج أن يقدم عليه.
