طالب حسام فودة، رئيس المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إنشاء مجلس قومي أو جهاز لدراسة القرارات الهامة التي تتخذها الحكومة ومدى تأثيرها على المواطنين ودراسة الأزمات التي تواجه الدولة ووضع حلول عملية لها.
وأكد فودة في تصريحات صحفية أن ذلك من شأنه أن يجنب البلاد أية قرارات خاطئة تزيد من الأعباء على المواطنين.
أضاف أن هناك عددًا من القرارات الخاطئة التي اتخذتها الحكومة خلال الأيام الماضية، مثل نقل الباعة الجائلين من وسط البلد إلى موقف الترجمان دون دراسة، موضحا أن العدد الفعلي للباعة 800 بائع، وبسبب عدم حصر المحليات لهم قبل نقلهم اضطر الباعة؛ لجلب ذويهم حتى وصلوا إلى 3 آلاف بائع.
وهاجم فودة وزارة القوى العاملة والهجرة، مؤكدا أنها تقف موقف المتفرج من أزمة العمال المفصولين الذين وصل عددهم إلى 15 ألفا، بالإضافة إلى توسع رجال الأعمال مؤخرًا في الفصل التعسفي للعمال.
وأكد أنه يمكن لأى تيار سياسي استغلال هؤلاء العمال في إحداث فوضى بمصر في حالة تجاهل الحكومة لهم، مطالبا وزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد العشري بتوقيع اتفاقية مكتوبة بين العمال ورجال الأعمال؛ لإقرار علاوة للعاملين بالقطاع الخاص 10 % من الأجر الأساسي تفاديًا لغضب عمال بعض الشركات، مشيرا إلى أن ذلك حدث بالفعل مؤخرًا عندما تظاهر عمال شركة الاسكندرية للنسيج بسبب عدم حصولهم على العلاوة، لافتا إلى أن هذه التظاهرات الفئوية تكلف خزينة الكثير من الأموال، وتزيد من أعباء رجال الشرطة والجيش المنوط بهم حماية البلد من أية مظاهر للفوضى.
وأكد فودة في تصريحات صحفية أن ذلك من شأنه أن يجنب البلاد أية قرارات خاطئة تزيد من الأعباء على المواطنين.
أضاف أن هناك عددًا من القرارات الخاطئة التي اتخذتها الحكومة خلال الأيام الماضية، مثل نقل الباعة الجائلين من وسط البلد إلى موقف الترجمان دون دراسة، موضحا أن العدد الفعلي للباعة 800 بائع، وبسبب عدم حصر المحليات لهم قبل نقلهم اضطر الباعة؛ لجلب ذويهم حتى وصلوا إلى 3 آلاف بائع.
وهاجم فودة وزارة القوى العاملة والهجرة، مؤكدا أنها تقف موقف المتفرج من أزمة العمال المفصولين الذين وصل عددهم إلى 15 ألفا، بالإضافة إلى توسع رجال الأعمال مؤخرًا في الفصل التعسفي للعمال.
وأكد أنه يمكن لأى تيار سياسي استغلال هؤلاء العمال في إحداث فوضى بمصر في حالة تجاهل الحكومة لهم، مطالبا وزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد العشري بتوقيع اتفاقية مكتوبة بين العمال ورجال الأعمال؛ لإقرار علاوة للعاملين بالقطاع الخاص 10 % من الأجر الأساسي تفاديًا لغضب عمال بعض الشركات، مشيرا إلى أن ذلك حدث بالفعل مؤخرًا عندما تظاهر عمال شركة الاسكندرية للنسيج بسبب عدم حصولهم على العلاوة، لافتا إلى أن هذه التظاهرات الفئوية تكلف خزينة الكثير من الأموال، وتزيد من أعباء رجال الشرطة والجيش المنوط بهم حماية البلد من أية مظاهر للفوضى.
