قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن قطاع العقارات في إسبانيا ربما يبدأ في التعافي مجددًا ليضع نهاية للكساد الذي خيم عليه على مدى سبع سنوات، وأرجعت بوادر التعافي إلى عودة ائتمان الرهن العقاري الذي جفت منابعه عقب الأزمة المالية العالمية عامي 2007 و2008.
رغم ذلك، فإن إسبانيا لا يزال أمامها طريق طويل في ظل ارتفاع معدلات البطالة إضافة إلى أن الفائض في العقارات سوف يحول دون تسارع ارتفاع الأسعار، حيث إن ما يقرب من 768 ألف منزل تم بناؤها في الفترة ما بين عامي 2002 و2011 بإسبانيا ما زالت خاوية، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الإسباني.
وأضافت وكالة "فيتش" في بيانها أن استقرار أسعار المنازل وسوق الرهن العقاري من شـأنه أن يعكس تعافيًا في الاقتصاد الإسباني بوجه عام وأيضًا رغبة متزايدة لدى البنوك للإقراض، في الوقت الذي سوف تتسبب فيه عمليات إعادة التمويل طويلة المدى من جانب البنك المركزي الأوربي في ارتفاع رءوس الأموال المتاحة للبنوك الإسبانية، إلا أن ذلك لن يؤدي إلى زيادة كبيرة في عمليات إقراض الرهن العقاري.
هذا، وحقق الاقتصاد الإسباني نموًا بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني هذا العام، وهو ما يختلف مع النمو المحقق في منطقة اليورو ككل.
