تغلبت العاطفة على العقل، هذا ما كشفت عنه النتائج النهائية للاستفتاء الذي أجرى أول أمس "الخميس"، إذ صوت الإسكتلنديون لصالح عدم الانفصال ورفضوا بشكل قاطع الاستقلال عن الاتحاد البريطاني، وسمحوا للعلاقات المتجذرة بين الجانبين باستمرار النبض، أسدلت نتائج الاستفتاء الستار على جو الإثارة القوى الذي خلقته تلك المسألة، معلنة أنه لم يحن بعد وقت الانفصال وان ٥٥ % من الإسكتلنديين يفضلون البقاء جزءا من المملكة المتحدة، وأن تبقى الوحدة التي استمرت لـ 307 سنوات لسنوات أخرى مقبلة.
على الصعيد الشعبي، سادت حالة من الفرح بين الإسكتلنديين الرافضين للانفصال، وفى المقابل سيطر الحزن والدموع على مؤيدي الاستقلال.
وعلى الصعيد الرسمي، رحب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بتصويت إسكتلندا بـ "لا" في استفتاء الاستقلال، ودعا الجميع للعمل سويا من أجل مستقبل أفضل، فيما ألقى اليكس ساموند الوزير الأول في إسكتلندا والذي كان يتزعم اتجاه الاستقلال كلمة اعترف فيها بهزيمته وشكر أنصاره على التصويت لصالح الاستقلال على الرغم من هزيمتهم.. داعيا إلى الوحدة حيث كان هذا الاستفتاء سببا رئيسيا للانقسام داخل الأسرة وبين الأصدقاء.
تغلبت العاطفة على المخاوف العملية من تداعيات الانفصال وعدم اليقين من قدرة الدولة المستقلة على الفطام وإدارة شئونها منفردة بعيدا عن التاج البريطاني، وأطاحت النتيجة بالاتفاق المبرم بين الحكومتين البريطانية والإسكتلندية في عام 2012 الذي نص على إجراء استفتاء على الاستقلال قبل نهاية عام 2014، وإجراء محادثات على مدى عامين لتحديد موعد زمني لبحث الإجراءات القانونية والمالية العالقة قبل الانفصال التام في عام ٢٠١٦.
وكان مؤيدو الاستقلال يرون فيه مستقبلا مشرقا لإسكتلندا المستقلة في أوربا، ومجتمعا أكثر نزاهة، بينما يؤكد معارضو الانفصال أن البقاء في كنف المملكة المتحدة فرصة لتغييرها نحو الأفضل، والنتائج عكست التأييد الواضح للبقاء داخل الاتحاد البريطاني، حيث بلغت عدد الأصوات التي صوتت بـ"لا" مليونا و914 ألفا و187 صوتا.. بينما بلغ عدد أصوات "نعم" مليونا و539 ألفا و920 صوتا، بنسبة 55 إلى 45 %، وأدت هذه النتيجة إلى ارتفاع في قيمة الجنيه الاسترليني في الأسواق الأسيوية التي بدأت تعاملاتها في وقت مبكر قبل بدء الأسواق الأوربية.
رغبة أكثر من نصف الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء في عدم الانفصال سيحافظ على المملكة المتحدة باعتبارها سادس أكبر اقتصاد في العالم والعضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، ويجنبها الكثير من المشكلات التي كانت ستواجهها في حال الانفصال، ومن أهمها المشكلات الاقتصادية إذ كانت ستخسر ١٠ % من ثرواتها وثلث أراضيها، إضافة إلى تفككها المحتمل عند استقلال إسكتلندا وإضعافها داخل حلف الأطلنطي (الناتو) وفي مجلس الأمن.
كما كان الاستقلال سيؤدى إلى تراجع تعداد السكان في المملكة المتحدة بما يفوق خمسة ملايين نسمة هم عدد سكان إسكتلندا، وتراجعها للمرتبة الرابعة في ترتيب دول الاتحاد الأوربي، وبالتالي تقلص عدد النواب البريطانيين في البرلمان الأوربي، وتراجع نفوذها في دوائر صنع القرار بأوربا.
وكانت ستطفو على السطح قضايا تقاسم الثروات الطبيعية خاصة في بحر الشمال، وربما حرمت إسكتلندا من التمتع بعملة الجنيه الإسترليني، وكان إسكتلندا ستخسر قوة الردع النووية التي تملكها وسيخسر كل مواطن ١٢٠٠ جنيه إسترليني سنويا من دخله.
عملية الاستفتاء شهدت إقبالا كبيرا من الناخبين في إسكتلندا وسمح لمن هم في السادسة عشر من العمر بالتصويت، وذلك للمرة الأولى في تاريخ بريطانيا، وبلغ عدد مراكز الاقتراع أكثر من ألفي مركز تصويت عبر مختلف مناطق البلاد لاستقبال المشاركين في التصويت الذي انتهى في العاشرة من مساء يوم الخميس.
