أكد إسلام إحسان المستشار بالنيابة الإدارية، أن القضاء الهولندى سيحكم بعدم قبول الدعوى القضائية التي أعلن وليد شرابى، العضو بحركة قضاة من أجل مصر والمنحازة لجماعة الإخوان الإرهابية، عن تحريكها ضد مصر أمام المحاكم الهولندية،، بزعم ارتكابها جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف إحسان خلال تصريحات اليوم، أن من أسباب عدم قبول الدعوى، عدم توافر الشروط القانونية اللازمة لانعقاد الاختصاص للقضاء الهولندى بنظر هذه الدعوى، إذ إنه يشترط لإعمال مبدأ الاختصاص القضائى العالمى أن يتوافر عدد من الشروط اللازمة لقبول الدعوى، من بينها أن تكون الجرائم التي ينظرها هذا القضاء تتسم بالطابع الدولى، بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو جنسية الجاني أو الضحية.
وأشار إلى أنه يجب أن تكون الجريمة من الجرائم الدولية الأساسية مثل الانتهاكات الجسيمة المحددة في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول الذي ألحق بها في سنة 1977، وجرائم الحرب الأخرى المعترف بها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتابع: "يشترط أن تكون الجرائم مصنفة في إطار الجرائم الماسة بالأمن والاستقرار الدولي، مثل ارتكاب جرم دولى خطير كخطف الطائرات، أو جرائم الإبادة الجماعية، كالمجازر الجماعية التي تعرض إليها الشعب الأرميني على يد الأتراك، والانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، وهو ما لا يتوافر في الدعوى المتعلقة بفض الشرطة المصرية لاعتصام في أحد ميادين العاصمة".
وأضاف، أن اعتصام رابعة لا يمكن أن يوصف بأى حال من الأحوال بأنه من الجرائم الدولية التي تهدد السلم والأمن الدوليين، والذي تكرر كثيرا في عدد من دول العالم المختلفة ففضت الشرطة في تركيا اعتصامات ميدان تقسيم العام الماضى، وقامت الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية بمواجهة أعمال الشغب وقمع متظاهرى ولاية ميزورى الأمريكية.
كما يرى "إحسان" أن مبدأ الاختصاص للقضاء العالمى الذي يتيح لقضاء إحدى الدول نظر الجرائم التي تقع خارج حدود الدولة المرفوعة أمامها الدعوى يختلف تطبيقه من دولة إلى أخرى وفقا للظروف التاريخية والسياسية والقانونية لكل دولة.
وأكد أن بعض تشريعات الدول الأوروبية تتجه إلى محاكمة المتهم وتحريك الدعوى ضده حتى في حالة عدم وجوده داخل إقليمها، ودون اشتراط توافر أي ضابط يربط المتهم بالدولة الممارسة للمبدأ، وهو ما يسمى الاختصاص العالمي المطلق، ومن هذه الدول التشريع الإسباني، بينما تشترط أغلب التشريعات الجنائية الأخرى، ضوابط محددة لتطبيق المبدأ تجمع بين المتهم والدولة المطبقة للمبدأ، أهمها ضرورة وجود المتهم داخل إقليم الدولة التي تنظر الدعوى لكي توجه ضده الدعوى، فيكون الاختصاص في هذه الحالة مقيدا.
وتابع "إحسان": "من بين التشريعات المطبقة له التشريع الألماني والبريطاني والسويسري، والفرنسى في المادة 689/1، 689/2 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى، والقانون البلجيكى، فوفقا لهذه القوانين لابد أن يتواجد المتهم في الدولة لكى تتمكن من ممارسة الاختصاص الجنائى العالمى، وألا تحكم بعدم قبول الدعوى وعدم اختصاصها بها".
يذكر أن وليد شرابى، أحد أعضاء "قضاة من أجل مصر" عقد مؤتمرا صحفيا، أمس الخميس، في لاهاى بهولندا، كشف فيه أن الجماعة لجأت للمحاكم الهولندية، لتحريك دعاوى قضائية ضد مصر، بزعم ارتكابها جرائم ضد الإنسانية، وأوكلت الجماعة، المحامى الهولندى إلى أندرية سبرخت، تحريك الدعوى.
