بعد أن أرجا مجلس النواب الليبي أمس الموافقة على تشكيل الحكومة التي كلف بتشكيلها عبد الله الثني ، وحدد عشرة أيام كحد أقصى طبقا للدستور ليتقدم الثني بحكومة أزمة تتكون من عشرة وزراء على الا تضم أي وزير من الحكومة السابقة ، هل سيوافق الثني على ملاحظات المجلس وينجح في تشكيل الحكومة خلال الفترة المحددة ؟.
وعزا المتحدث باسم البرلمان الليبي فرج هاشم تأجيل منح الثقة للحكومة الجديدة إلى العديد من الملاحظات والذي أبداها الأعضاء ، ومن أبرز الملاحظات التى ابداها المجلس بعد استعراضه للتشكيل المقترح ، تتمثل في أن منصب وزير الدفاع يجب أن يكون متفرغًا ، في إشارة إلى رئيس الوزراء عبدالله الثني.
وأشار الناطق باسم مجلس النواب إلى أن الأعضاء اعترضوا على إسناد حقيبة الداخلية إلى عاشور شوايل إلى جانب منصب نائب أول لرئيس الوزراء ، مطالبين خلال الجلسة بأن يكون من يشغل هذا المنصب متفرغًا ، وطالب النواب رئيس الوزراء المُكلف بتشكيل حكومة أزمة بحيث لا تتجاوز عشرة حقائب ، وعدم ضم أي وزير من الحكومة السابقة في التشكيل الجديد ، وكذلك عدم ضم أي عضو فيها يحمل جنسيتين.
وأشار المتحدث ، إلى أن مجلس النواب أعطى لرئيس الوزراء الليبي ، مهلة عشرة أيام ، طبقا للدستور ، لإعادة تشكيل الحكومة ..
من جانبه ، قال تحالف "القوى الوطنية الليبي" الذي يتزعمه محمود جبريل ،إن هناك خمسة معايير لتشكيل الحكومة أهمها ، أن تضمن التشكيل المقدم لمنحه الثقة ، كل أطراف الصراع لتجنيب البلاد تطور الصراع المسلح الحالي وتحوله إلى حرب أهلية ، وأن ألا يكون انضمام الأشخاص إلى هذه الحكومة ، على حساب الكفاءة ، وضمان الابتعاد على أسس الجهوية والمحاصصة للاختيار .
وحث الثني على أن يفكر في تمثيل الإسلام السياسي المعتدل في تشكيله الجديد ، الذي يقبل التداول السلمي على السلطة ، ويرفض العنف ويقبل بالدولة المدنية ودولة المؤسسات ، وأشار إلى المحاولات التي تمت لسحب الثقة من عبدالله الثني ، وظهور بعض الشخصيّات لم يسمها التحالف ، وطرحت نفسها بديلاً عنه بما فيها رئيس حكومة سابق .
واقترح التحالف في ختام بيانه ، عقد اجتماع مصغر يحضره رئيس البرلمان ، ورئيس الحكومة الموقّتة ، ومنسقين من أعضاء البرلمان ، للتوافق على حكومة وحدة وطنية حقيقية ، تعلن قبل سفر رئيس البرلمان إلى نيويورك لحضور دورة الجمعيّة العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم .
وقدم رئيس الحكومة المكلف عبد الله الثني يوم أول أمس تشكيلة جديدة أمام مجلس النواب تتكون من 18 حقيبة ونائبين للرئيس ، وفي جلسة الأمس ، ناقش مجلس النواب الليبي الحكومة وسط خلافات حادة حول عدد الحقائب والشخصيات التي تتولى بعضها ، وهو ما إنتهى إلى مطالبة مجلس النواب الثني بتقديم حكومة أزمة خلال عشرة أيام .
وكانت أنباء صادرة من داخل مجلس النواب ، أفادت بقيام علي زيدان رئيس الحكومة المقال في مارس الماضي ، باتصالات مكثفة لجمع توقيعات من النواب يوم أمس ، لتكليفه بالحكومة الجديدة بدلاً على الثني .
وأكدت مصادر رسمية من داخل مجلس النواب ، حصول زيدان على تزكية 65 عضواً من أصل 160 ، لكنها لم تكن كافية لسحب الثقة من الرئيس المكلف عبد الله الثني
وبدوره ، قال جلال الشويهدي عضو مجلس النواب الليبي في تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط ، "إن رئيس الحكومة الليبية تقدم بتشكيلة حكومته إلى "الرئيس الليبي" طبقا للدستور والمتمثل في "مجلس النواب" من أجل الموافقة عليها" ولكن تم رفضها " ، وأضاف أن المجلس طلب من الثني ، في الجلسة التي عقدها - تشكيل حكومة أزمة لا يتجاوز عدد أعضائها عشرة وزراء خلال عشرة أيام طبقا للدستور، وأشار الى أن المجلس طالب أيضا من الثني أن يكون وزيري الدفاع والداخلية في التشكيل الجديد متفرغين لوزارتهما .
وقال عضو مجلس النواب طارق صقر الجروشي إن "جلسة الامس خصصت لاستكمال النقاش حول التشكيلة التي تقدم بها رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أول امس الأربعاء ، والتي تضمنت 18 حقيبة مقترحة" ، وأضاف أن "النواب اتفقوا على تجديد منح الثقة للثني لتشكيل حكومة أزمة مصغرة تتكون من ستة حقائب للوزارات السيادية وهي الخارجية والداخلية والدفاع والصحة والتعليم والحكم المحلي لمنح صلاحيات أكبر للمجالس البلدية للمناطق".
وأوضح أنه "وبحسب رؤية النواب البالغ عددهم 103 فإن 85 منهم صوتوا لصالح أن يشكل الثني حكومة مصغرة لا تتجاوز عشر حقائب ، لتكون قادرة على إدارة الأزمة في البلاد" ، التي تشهد انفلاتا أمنيا وانقساما سياسيا واضح ، وأشار إلى أن " النواب اتفقوا عقب ذلك على أن تكون الحكومة من الوزارات المشار إليها سابقا فقط على أن يتقدم بأسماء قادرة على إدارة هذه الحقائب الوزارية.
