صادقت الحكومة الروسية على مشروع الموازنة العامة للأعوام 2015-2017، آخذة بعين الاعتبار انضمام القرم إلى روسيا وتراجع أسعار النفط والتداعيات المحتملة للعقوبات الغربية على روسيا.
وحاز قطاع الدفاع الوطني على أكبر حصة من النفقات في الميزانية الجديدة، مرتفعة بنسبة 21.4% في العام المقبل إلى 2.999 تريليون روبل ما يعادل نحو 79 مليار دولار (الدولار= 38.5 روبل)، كما ارتفع حجم التمويل الحكومي للبرامج الاقتصادية بنسبة 21.3% إلى 2.722 تريليون روبل (72 مليار دولار)، إضافة إلى أن مشاريع البنى التحتية والمؤسسات المتضررة من العقوبات الغربية من الممكن أن تحصل على تمويل من صندوق الرفاه الوطني.
ودعا وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ألكسي أوليوكايف، إلى التركيز على توجيه الدعم الحكومي إلى تلك القطاعات المتضررة من العقوبات الغربية، كقطاع الطاقة والمال والصناعات العسكرية.
وقال أوليوكايف خلال اجتماع لمجلس الدولة يوم الخميس 18 سبتمبر: "أعتقد أن تدابير الدعم الخاصة، والإجراءات الخاصة لضمان القدرة التنافسية يجب أن تتركز بشكل خاص على هذه القطاعات".
