قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إنا لم نتلق أي تعليمات من مجلس الوزراء لتغيير قانون التظاهر حتى الاّن وفي حال طلب الحكومة ذلك سيتم تشكيل لجنة وعرض كل وجهات النظر وإعادته مرة ثانية للموافقة عليه، وبخلاف ذلك فالقانون سارٍ كم هو ولا جديد فيه.
وأشار وزير العدل إلى أن الحكومة الحالية في مرحلة انتقالية وليس لها صلاحية إصدار قوانين، حيث الجهة المختصة بذلك هي مجلس النواب القادم أو رئيس الجمهورية الذي يحق له إصدار مشروع بقانون مؤقت.
وبالنسبة لقانون مكافحة الشغب أكد الوزير عدم عرضه على مجلس الوزراء وأن ما عرض هو القانون الخاص بجامعة الأزهر والأوقاف وتم إرساله لمجلس الدولة لمراجعتة، أما الضبطية القضائية لبعض أئمة الأوقاف فأشار إلى أنه يتم التنسيق مع وزير الأوقاف بهذا الشأن.
وتابع وزير العدل "علينا جميعا كمصريين الالتزام من أجل مصر، وأن يلتزم الصغير قبل الكبير، لأن مصر لم تعد تتحمل، وعلى الطالب أن يذهب لمدرسته وكليته للدراسة، لأننا جميعنا مدينون لهذا البلد".
وأضاف "محفوظ" عن التأخر في إجراءات التقاضى قال إن كل قاض يعامل ضميره، وجميع قضاة مصر لا يبغون سوى مرضاة الله وتحقيق العدالة، وأن التأجيل يكون بسبب إجراءات قانونية، واستخدام المتقاضين حقوقهم، وبعض المحامين يستغلون ثغرات القانون، إلا أن القاضى لا يحكم في القضية إلا حينما تكتمل أوراقها، ويرتاح ضميره.
وأواضح وزير العدل على هامش أفتتاحه محكمتي البرلس الجزئية والأسرة بتكلفة 50 مليون جنيه أنه تم حرق 25 محكمة في مصر أهمها مجمع الجلاء خلال أحداث ثورة 25 يناير، وجار ترميم ما يحتاج الترميم وإعادة بناء ما يحتاج ذلك، وذلك بمساعدة الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، وطبقا للظروف التي تمر بها البلاد.
من ناحية أخرى كشف وزير العدل عن مشروعات قوانين جديدة، منها قانونى الأزهر والأوقاف.
وعلق محفوظ على حادث مصرع نجل قاضي المنصورة بأنه حادث أجرامي ولكن الداخلية لم تقصر ولا تستطيع تأمين كل القضاة وفي حال تقصير الداخلية سنقومها ونقول لها ذلك وهو ما لم يحدث.
وحول قانون الانتخابات البرلمانية الجديد أكد "محفوظ" أن المعني بذلك هو اللجنة العليا للأنتخابات وهي التي تحدد موعد وكيفية إجراء الأنتخابات ودورنا كوزارة عدل يقتصر فقط على أمدادها بكشوف الانتخابات ومساعدتها فيم تطلبه منها.
وهاجم وزير العدل تقرير المنظمات الإجنبية حول فض أعتصامي رابعة والنهضة واصفاُ إياه بالكذب وموضحا أنه تم عمل تقرير مضاد له وترجمات باللغات الإجنبية لمواجهة أكاذيب هذه التقارير على حد قوله.
