أكد المحامي الحقوقي نجاد البرعي، أن أزمة قانون الجمعيات الأهلية قائمة منذ عام 1989، لافتًا إلى أن تغير الأنظمة السياسية والرؤساء لم يحرك ساكنًا في تلك الأزمة، مشددًا على أن الحرية هي قدر الجمعيات الأهلية، قائلا "أهلاً بوزارة التضامن كخادم للجمعيات الأهلية، ولتذهب إن أرادت أن تكون سيدة على الجمعيات".
وأضاف البرعي، أن منظمات المجتمع المدني تعرضت للخديعة أكثر من مرة بمشاركتها في صياغة عدد من مشروعات القوانين والتي يتم تعديلها بعد ذلك.
وأوضح الشريك الرئيسي بالمجموعة المتحدة، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تم صياغته في عهد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن السابق، شارك في جلسات صياغته عدد من ممثلي الحكومة ووزارات الخارجية والتضامن والتعاون الدولي، مشيرًا إلى أنه تم إدخال تعديلات على القانون بعد أن حظي بقبول الجميع أفرغته من مضمونه.
وأشار البرعي إلى أن وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، أكدت أنها لم تطرح تعديلات على مشروع القانون، قائلا "فأصبحنا نناقش تعديلات لقيطة تمثل عورات يتبرأ منها كل شريف وكأن الذي أدخلها مجهولون"، مؤكدًا أن الحرية هي قدر الجمعيات الأهلية، مطالبًا وزارة التضامن والحكومة بغلق الجمعيات الأهلية إذا كانت تستطيع بتقديم نفس الدور للمواطنين.
وحول تهديد وزارة التضامن بإغلاق الكيانات التي تمارس نشاط أهلي ولم توفق أوضاعها طبقًا لقانون الجمعيات رقم 84 لعام 2002، علق البرعي قائلا: "نحن قادرون على الوقوف أمام أي جهة قضائية مستقلة وليس لدينا ما نخسره أو نخشى منه وأشرس حرب هي حرب مع طرف ليس لديه ما يخسره".
وقال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن المجتمع المدني في مصر له دور كبير ويجب تفعيل دوره على المستويات الصحية والاجتماعية لما تمثله من دور مهم في مصر.
وتحدث عن الدستور المصري قائلًا: "الدستور المصرى وضع وبه الكثير من المزايا والعيوب" مشيرًا إلى أن التشريعات يمكن أن تعدل، وأن دستور قانون 84 كان به الكثير من العيوب، لافتًا إلى أن ليس كل القوانين سليمة 100% فهناك عيوب ومميزات.
كما تطرق الحديث إلى ثورة 25 يناير و30 يونيو، عندما ثار الشعب ضد حكم الإخوان، ثم أحداث فض رابعة والنهضة، وأعقبها الدستور، مشيرًا إلى أنه تزامن وضع مسودة مشروع قانون مع وضع مسودة الدستور، مشيدًا بدوره حيث كان ممن وضعوا دستور مصر، وأضاف أن المادة 75 من الدستور من أعظم مواد الدستور وهى "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وأن تمارس نشاطها بحرية ويحظر إنشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نشاطها سريًا أو ذو طابع عسكري، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي السابق، إنهم يحاولون تشريع قانون جمعيات يكون موافقًا لدور الجمعيات في مصر والغرض من هذا القانون هو أن يكون له دور فعّال في المجتمع المدني، وذلك على مستويات مصر.
وأضاف أن القانون 84 الخاص بالجمعيات الأهلية يعد من القوانين المكملة للبرلمان وأنهم قد ناضلوا من أجل إدخال تعديلات لهذا القانون، واسترجع فيما يتعلق بالحريات وخاصة الحريات النقابية، حيث إن مجلس وزراء مصر قد أقر قانون الحريات النقابية والآخر مشروع القانون وهو في محاولة لإجهاضه الآن، مشيرًا إلى أنه ينبغى أن يعلن القانون عن 5 موضوعات، وهي كيف تعلن منظمات المجتمع المدنى واختيار مسئول للمنظمات وكيف يتخذ القرارات وماهى مجالات النشاط وكيف يمكن الحل سواء حل التنظيم أو مواد التنظيم، وكل ما جاء في قانون 84 وكان من المفترض في القانون عدم التدخل في شئون الجمعية وكذلك إمكانية حل الجمعية، ولكن مادة الحل سقطت في دستور 2014.
وتابع، أنه "إذا رفض إعلان جمعية بالإخطار فتوجد محكمة دستورية، وأن نص المادة 75 في مصر من أفضل المواد كما أنه ليس بجديد، وأن الاتفاقيات المصدق عليها من مصر تصبح بمثابة القانون الداخلى.
وأضاف أنه لم يعد هناك حجة لإصدار قانون مخالف للمادة 75 من الدستور فيما يخص الجمعيات الأهلية.
كما أكد المهندس عبد الحميد رخا، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالقليوبية، أن الحكومة تحتاج إلى جهود وعمل من تطوع ومن عطاء، مشيرًا أن هذا الأمر يؤكد أنه لا بد من تأسيس الجمعيات الأهلية.
وأضاف أنه عام 2012 نشأت نحو 12 ألف جمعية في عام واحد، لافتًا إلى أن المواطنين قد شعروا حينها بقدر من الحرية وإن كان معظمها غير فعّال، مشددًا على أنه لابد من وجود تأييد من أجهزة الدولة المعنية أن يكون هناك تشجيع لهذه المؤسسات لدعم هذه الجمعيات.
وقال شمس الدين نور الدين، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالمنيا، إن عدم وجود إستراتيجية للعمل بالنسبة للمجتمع المدنى سواء كانت نقابات أو الجمعيات الأهلية وغيرها خطأ كبير، لكن الجميع يأمل أن يكون هناك تنفيذ على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الهيمنة على الجمعيات من أخطر ما يواجه المجتمع المدنى.
وأكد أنه من الأولى أن يوضع نظام مالى لدعم الجمعيات الصغيرة لكن الجميع مشغول بإعداد القانون على الرغم من عدم تمكنّا من تطبيقه في كل المجالات، متمنيًا أن يتم وضع إستراتيجية لدعم الجمعيات، مشيرًا إلى أن إصدار القانون هناك غاية القانون منه، وهو أن يمكن سد الفجوات الموجودة بالجمعيات وتفعيل دورها على أرض الواقع.
ووجّه عبد العال على، نائب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بشمال سيناء، التحية للمرأة المصرية، مؤكدًا أن المرأة المصرية ليست نصف المجتمع ولكنها المجتمع المصري بأكمله.
كما أشاد بمشروع قناة السويس، مشددًا على ضرورة الالتفاف حوله لأنه مشروع قومي وسيعم بالخير على مصر، مضيفًا أن محافظة سيناء آمنة، ولو كان هناك فكر أمني صحيح لن توجد جريمة في مصر.
وأكد على ضرورة وجود قانون ينتصف للعدالة والحرية وضرورة تفعيل دور الجمعيات الأهلية في مصر.
وأضاف البرعي، أن منظمات المجتمع المدني تعرضت للخديعة أكثر من مرة بمشاركتها في صياغة عدد من مشروعات القوانين والتي يتم تعديلها بعد ذلك.
وأوضح الشريك الرئيسي بالمجموعة المتحدة، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تم صياغته في عهد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن السابق، شارك في جلسات صياغته عدد من ممثلي الحكومة ووزارات الخارجية والتضامن والتعاون الدولي، مشيرًا إلى أنه تم إدخال تعديلات على القانون بعد أن حظي بقبول الجميع أفرغته من مضمونه.
وأشار البرعي إلى أن وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، أكدت أنها لم تطرح تعديلات على مشروع القانون، قائلا "فأصبحنا نناقش تعديلات لقيطة تمثل عورات يتبرأ منها كل شريف وكأن الذي أدخلها مجهولون"، مؤكدًا أن الحرية هي قدر الجمعيات الأهلية، مطالبًا وزارة التضامن والحكومة بغلق الجمعيات الأهلية إذا كانت تستطيع بتقديم نفس الدور للمواطنين.
وحول تهديد وزارة التضامن بإغلاق الكيانات التي تمارس نشاط أهلي ولم توفق أوضاعها طبقًا لقانون الجمعيات رقم 84 لعام 2002، علق البرعي قائلا: "نحن قادرون على الوقوف أمام أي جهة قضائية مستقلة وليس لدينا ما نخسره أو نخشى منه وأشرس حرب هي حرب مع طرف ليس لديه ما يخسره".
وقال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن المجتمع المدني في مصر له دور كبير ويجب تفعيل دوره على المستويات الصحية والاجتماعية لما تمثله من دور مهم في مصر.
وتحدث عن الدستور المصري قائلًا: "الدستور المصرى وضع وبه الكثير من المزايا والعيوب" مشيرًا إلى أن التشريعات يمكن أن تعدل، وأن دستور قانون 84 كان به الكثير من العيوب، لافتًا إلى أن ليس كل القوانين سليمة 100% فهناك عيوب ومميزات.
كما تطرق الحديث إلى ثورة 25 يناير و30 يونيو، عندما ثار الشعب ضد حكم الإخوان، ثم أحداث فض رابعة والنهضة، وأعقبها الدستور، مشيرًا إلى أنه تزامن وضع مسودة مشروع قانون مع وضع مسودة الدستور، مشيدًا بدوره حيث كان ممن وضعوا دستور مصر، وأضاف أن المادة 75 من الدستور من أعظم مواد الدستور وهى "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وأن تمارس نشاطها بحرية ويحظر إنشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نشاطها سريًا أو ذو طابع عسكري، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي السابق، إنهم يحاولون تشريع قانون جمعيات يكون موافقًا لدور الجمعيات في مصر والغرض من هذا القانون هو أن يكون له دور فعّال في المجتمع المدني، وذلك على مستويات مصر.
وأضاف أن القانون 84 الخاص بالجمعيات الأهلية يعد من القوانين المكملة للبرلمان وأنهم قد ناضلوا من أجل إدخال تعديلات لهذا القانون، واسترجع فيما يتعلق بالحريات وخاصة الحريات النقابية، حيث إن مجلس وزراء مصر قد أقر قانون الحريات النقابية والآخر مشروع القانون وهو في محاولة لإجهاضه الآن، مشيرًا إلى أنه ينبغى أن يعلن القانون عن 5 موضوعات، وهي كيف تعلن منظمات المجتمع المدنى واختيار مسئول للمنظمات وكيف يتخذ القرارات وماهى مجالات النشاط وكيف يمكن الحل سواء حل التنظيم أو مواد التنظيم، وكل ما جاء في قانون 84 وكان من المفترض في القانون عدم التدخل في شئون الجمعية وكذلك إمكانية حل الجمعية، ولكن مادة الحل سقطت في دستور 2014.
وتابع، أنه "إذا رفض إعلان جمعية بالإخطار فتوجد محكمة دستورية، وأن نص المادة 75 في مصر من أفضل المواد كما أنه ليس بجديد، وأن الاتفاقيات المصدق عليها من مصر تصبح بمثابة القانون الداخلى.
وأضاف أنه لم يعد هناك حجة لإصدار قانون مخالف للمادة 75 من الدستور فيما يخص الجمعيات الأهلية.
كما أكد المهندس عبد الحميد رخا، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالقليوبية، أن الحكومة تحتاج إلى جهود وعمل من تطوع ومن عطاء، مشيرًا أن هذا الأمر يؤكد أنه لا بد من تأسيس الجمعيات الأهلية.
وأضاف أنه عام 2012 نشأت نحو 12 ألف جمعية في عام واحد، لافتًا إلى أن المواطنين قد شعروا حينها بقدر من الحرية وإن كان معظمها غير فعّال، مشددًا على أنه لابد من وجود تأييد من أجهزة الدولة المعنية أن يكون هناك تشجيع لهذه المؤسسات لدعم هذه الجمعيات.
وقال شمس الدين نور الدين، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالمنيا، إن عدم وجود إستراتيجية للعمل بالنسبة للمجتمع المدنى سواء كانت نقابات أو الجمعيات الأهلية وغيرها خطأ كبير، لكن الجميع يأمل أن يكون هناك تنفيذ على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الهيمنة على الجمعيات من أخطر ما يواجه المجتمع المدنى.
وأكد أنه من الأولى أن يوضع نظام مالى لدعم الجمعيات الصغيرة لكن الجميع مشغول بإعداد القانون على الرغم من عدم تمكنّا من تطبيقه في كل المجالات، متمنيًا أن يتم وضع إستراتيجية لدعم الجمعيات، مشيرًا إلى أن إصدار القانون هناك غاية القانون منه، وهو أن يمكن سد الفجوات الموجودة بالجمعيات وتفعيل دورها على أرض الواقع.
ووجّه عبد العال على، نائب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بشمال سيناء، التحية للمرأة المصرية، مؤكدًا أن المرأة المصرية ليست نصف المجتمع ولكنها المجتمع المصري بأكمله.
كما أشاد بمشروع قناة السويس، مشددًا على ضرورة الالتفاف حوله لأنه مشروع قومي وسيعم بالخير على مصر، مضيفًا أن محافظة سيناء آمنة، ولو كان هناك فكر أمني صحيح لن توجد جريمة في مصر.
وأكد على ضرورة وجود قانون ينتصف للعدالة والحرية وضرورة تفعيل دور الجمعيات الأهلية في مصر.
