ترأس منير فخرى عبد النور وزير الصناعة الجانب المصرى فى اجتماعات الدورة الثانية للجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة ، حيث ترأس الجانب البيلاروسى فيها وزير التجارة فلانتين شيكانوف .
وقال الوزير فى كلمته خلال افتتاح الإجتماعات أن عقد هذه اللجنة – والتى تأخرت 10 سنوات كاملة - يأتى فى إطار حرص الحكومة المصرية على تنمية التعاون الاقتصادى المشترك مع جمهورية بيلاروسيا بما يسهم فى إحداث نقلة نوعية فى حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وبما يحقق صالح الشعبين المصرى والبيلاروسى.
ولفت إلى أن اللجنة تبحث تفعيل التعاون فى العديد من المجالات ومنها الزراعة والصناعة والتجارة والنقل والبحث العلمى بالإضافة إلى التعاون فى مجالات المعارض والمؤتمرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تعظيم التعاون القائم بين منظمات الأعمال بالبلدين وعلى رأسها اتحادات التجارة والصناعة والتى تمثل القطاع الخاص فى الجانبين .
وأضاف عبد النور أن العلاقات التجارية بين البلدين لا ترقى لمستوى العلاقات السياسية القائمة وهو ما يجب العمل على زيادته خلال المرحلة المقبلة هذا فضلا عن ضرورة إيجاد آليات لزيادة التواصل بين المستثمرين فى البلدين بهدف إقامة مشروعات مشتركة تسهم فى تقوية الروابط الإقتصادية وأيضاً الاستفادة من المزايا والفرص المتاحة فى السوقين المصرى والبيلاروسى خاصة فى ظل ارتباط مصر باتفاقيات تجارية مع العديد من التكتلات الاقتصادية الكبرى ومنها الاتحاد الأوروبى والدول العربية والدول الإفريقية والتى يتخطى تعداد سكانها الـ 2 مليار نسمة .
وقال الوزير فى كلمته خلال افتتاح الإجتماعات أن عقد هذه اللجنة – والتى تأخرت 10 سنوات كاملة - يأتى فى إطار حرص الحكومة المصرية على تنمية التعاون الاقتصادى المشترك مع جمهورية بيلاروسيا بما يسهم فى إحداث نقلة نوعية فى حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وبما يحقق صالح الشعبين المصرى والبيلاروسى.
ولفت إلى أن اللجنة تبحث تفعيل التعاون فى العديد من المجالات ومنها الزراعة والصناعة والتجارة والنقل والبحث العلمى بالإضافة إلى التعاون فى مجالات المعارض والمؤتمرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تعظيم التعاون القائم بين منظمات الأعمال بالبلدين وعلى رأسها اتحادات التجارة والصناعة والتى تمثل القطاع الخاص فى الجانبين .
وأضاف عبد النور أن العلاقات التجارية بين البلدين لا ترقى لمستوى العلاقات السياسية القائمة وهو ما يجب العمل على زيادته خلال المرحلة المقبلة هذا فضلا عن ضرورة إيجاد آليات لزيادة التواصل بين المستثمرين فى البلدين بهدف إقامة مشروعات مشتركة تسهم فى تقوية الروابط الإقتصادية وأيضاً الاستفادة من المزايا والفرص المتاحة فى السوقين المصرى والبيلاروسى خاصة فى ظل ارتباط مصر باتفاقيات تجارية مع العديد من التكتلات الاقتصادية الكبرى ومنها الاتحاد الأوروبى والدول العربية والدول الإفريقية والتى يتخطى تعداد سكانها الـ 2 مليار نسمة .
