أكد الدكتور إبراهيم العسيري، مستشار وزير الكهرباء للطاقة النووية، أن مفاعلات موقع الضبعة النووي ليست في حاجة إلى شهادات استثمار تمويلية لخروج البرنامج إلى النور، ولكنها تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية.
وأوضح أن كراسة الشروط والمواصفات التي أعدها الاستشاري النووي ممثلا في الأسترالية "وارلي بارسونز"، تؤكد أن 85% من البرنامج مكون أجنبي، وأن نسبة الـ15% الأخرى ليست بالتمويل الضخم.
يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه بعض خبراء الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى الأخص طاقات الرياح والشمس والنووي، بضرورة استثمار نجاح فكرة شهادات الاستثمار في تغطية تمويل مشروع قناة السويس الثانية في استصدار قرار بطرح شهادات استثمار أخرى لمشروع مفاعلات الضبعة.
وأوضح العسيري أن فكرة شهادات الاستثمار لا مانع منها علي الإطلاق إذا كانت حلاً وطنيًا لمشروع البرنامج النووي، وأن من المهم ان يخرج القرار السياسي بالبدء في بناء المفاعلات، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى 54 ألف ميجاوات خلال 15 عامًا لحل أزمة الطاقة والكهرباء، وأن المفاعلات النووية مكون رئيسي في حل تلك الأزمة.
وأوضح أن كراسة الشروط والمواصفات التي أعدها الاستشاري النووي ممثلا في الأسترالية "وارلي بارسونز"، تؤكد أن 85% من البرنامج مكون أجنبي، وأن نسبة الـ15% الأخرى ليست بالتمويل الضخم.
يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه بعض خبراء الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى الأخص طاقات الرياح والشمس والنووي، بضرورة استثمار نجاح فكرة شهادات الاستثمار في تغطية تمويل مشروع قناة السويس الثانية في استصدار قرار بطرح شهادات استثمار أخرى لمشروع مفاعلات الضبعة.
وأوضح العسيري أن فكرة شهادات الاستثمار لا مانع منها علي الإطلاق إذا كانت حلاً وطنيًا لمشروع البرنامج النووي، وأن من المهم ان يخرج القرار السياسي بالبدء في بناء المفاعلات، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى 54 ألف ميجاوات خلال 15 عامًا لحل أزمة الطاقة والكهرباء، وأن المفاعلات النووية مكون رئيسي في حل تلك الأزمة.
