الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

مصطفى أمين: اللجنة الوزارية تدرس تشديد عقوبة الإتجار بالآثار

الدكتور مصطفى امين
الدكتور مصطفى امين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
عقدت اللجنة الوزارية العليا المشكلة برئاسة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الأربعاء، والتي من شأنها إعادة دراسة قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته لسنه 2010، وتقديم مقترحاتها من تعديلات جديدة بما تضمن توفير الحماية الكاملة لمختلف المواقع والمزارات الأثرية ويتماشى مع المستجدات الجارية على أرض الواقع.
أوضح الدكتور مصطفى أمين، أن اللجنة تباشر عملها على قدم وساق وفقا لتوجيهات الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، بسرعة الانتهاء من إعداد القانون بكامل تعديلاته الجديدة في أقرب وقت، بما يسمح بإيجاد آليات وحلول قانونية تتيح التعامل الميداني مع كل القضايا المتعلقة بالشأن الأثري.
وأشار الأمين العام، إلى أن جلسة اليوم تناولت عددا من القضايا، يأتي على رأس أولوياتها إمكانية تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم الآثار من الحفر خلسة أو السرقة والإتجار غير المشروع بالمقتنيات الأثرية والتراثية، الأمر الذي يساهم في الحد من هذه الأعمال غير المشروعة وردع كل من يبحث عن الثراء السريع من ارتكاب مثل هذه الجرائم في حال تشديد العقوبة، مؤكدا على أن جرائم الإتجار بالآثار تعد من أبشع أنواع الجرائم باعتبارها لا تؤثر على فرد بعينه وإنما تستهدف هوية هذا الشعب والعبث بمقدراته الحضارية والتاريخية.
وأوضح أن اللجنة تبحث أيضا ًإمكانية تعديل المادة رقم" 17" من قانون حماية الآثار والمتعلقة بآليات التعامل مع التعديات الواقعة على الأثر، ما يسمح بوضع ضوابط جديدة تتيح الفرصة للتعامل السريع مع مختلف أشكال التعدي على الآثار في أي من مواقع مصر الأثرية بكافة أنحاء الجمهورية.
من جانبه قال أحمد مطاوع مقرر اللجنة، أن اللجنة وافقت على تعديل المادة رقم 30 من القانون والتي تتعلق بترميم الآثار، بحيث تتحمل الجهات التي تشغل المنشآت الأثرية المسجلة تكاليف ترميم وصيانة تلك العقارات الأثرية حفاظا على هذا التراث الحضاري والمعماري.

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها عددا من القيادات المعنية بالشأن الأثري والتي تتعامل بشكل مباشر مع كل ما يتعلق بقضايا الآثار من معوقات ومشكلات، من بينهم اللواء محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات، واللواء محمد سامي رئيس قطاع التمويل، والدكتور محمد فوزي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والدكتور يوسف خليفة رئيس قطاع الآثار المصرية، ومحمد رمضان المشرف على مكتب وزير الآثار، إضافة إلى عدد من القيادات التابعة لشرطة السياحة والآثار.