- هريدي: الغرب يستخدم حقوق الإنسان كورقة ضغط ضد مصر
- الرشيدي: بيان
الاتحاد الأوروبي جزء من خطط لتدمير مصر وقلقلة استقرارها
- الغرباوي:
الدول الأوروبية تسعي لإجبار مصر على المشاركة في حربها ضد "داعش"
في فصل جديد من التصعيد
من جانب الاتحاد الأوروبي ضد مصر، انتقد الاتحاد الأوروبي في بيانه أمام الأمم المتحدة
ملف حقوق الإنسان في مصر وهو ما اعتبره الخبراء والدبلوماسيون في هذا التوقيت محاولة
للزج بمصر في الحرب الغربية على إرهاب الدولة الإسلامية "داعش" وهو الأمر
الذي رفضته مصر في مؤتمري "جدة" و"باريس".
وجاء في البيان "إن
الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال العشوائي
للمعارضة السياسية والنشطاء وأن حرية التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي يجب أن تصان
في مصر".
وأضاف البيان: "إن
الاتحاد الأوروبي أحيط علما ايجابيا بالنسبة للاستفتاء على تعديل الدستور في يومي
14 و15 يناير الماضي وهو ما يمثل خطوة هامة تم إنجازها في مسار خارطة الطريق. وبالرغم
من ذلك إلا أن الاتحاد الأوروبي يعرب عن استيائه لغياب العملية السياسية الشاملة بالإضافة
لنقص محاولات التغلب على الاستقطاب داخل المجتمع بجانب إغلاق المساحة السياسية للآراء
المعارضة قبل وأثناء الاستفتاء."
ورحب الاتحاد الأوروبي بالدستور
الجديد الذي يكرس لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك حرية التعبير والتجمع
وحقوق المرأة والتي يجب أن تتماشى التشريعات الوطنية الحالية والمستقبلية مع الدستور
والمعايير الدولية.
وحث الاتحاد الأوروبي السلطات
المصرية المؤقتة على التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وقبول افتتاح
مكتب إقليمي لها في مصر، وطالب البيان بتطبيق الدستور بطريقة تضمن السيطرة المدنية
الكاملة على جميع فروع الحكومة، وأن يحاكم المدنيون أمام محاكم مدنية في جميع الأوقات.
وأدان الاتحاد الأوروبي
بشدة جميع أعمال العنف آسِفَا بشدة على الخسائر في الأرواح خلال عملية الاستفتاء على
الدستور وفي الذكرى الثالثة للثورة المصرية مدعيا استخدام مفرط للقوة والذخيرة الحية.
وطالب البيان بالتحقيق
الكامل والشفاف والمستقل في أحداث العنف التي وقعت منذ 30 يونيو 2013 مدينا بشدة الهجمات
الإرهابية التي تحدث في سيناء ومناطق أخرى من مصر والتي راح ضحيتها العديد من المدنيين
وأفراد الأمن ما بين قتيل وجريح حيث لا يوجد أي عذر يمكن أن يبرر الإرهاب والعنف، مؤكدا
على التزامه بدعم استقرار وأمن مصر.
ورحب الاتحاد الأوروبي بالإعلان
عن الانتخابات مجددا تأكيده على أن العملية السياسية الشاملة ستؤدي إلى الوصول لحكومة
منتخبة ديمقراطيًا مع التمثيل العادل لكافة الأطياف السياسية المختلفة في البرلمان
المقبل.
وجدد الاتحاد الأوروبي استعداده
لمراقبة الانتخابات المقبلة إذا استوفت الشروط الكفيلة بإتمامها داعيا السلطات المصرية
المؤقتة لضمان توفير بيئة ملائمة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة وذات مصداقية، بما في
ذلك منح فرص متكافئة للحملات الانتخابية.
وذكر الاتحاد أنه لا يجب
إقصاء أو حظر أي مجموعات سياسية طالما أنها تنبذ العنف وتحترم المبادئ الديمقراطية،
مؤكدا أن القرارات بشأن شرعية إقامة الأحزاب يجب أن تستند على أدلة واضحة وتتم من خلال
إجراءات قانونية.
وشدد الاتحاد الأوروبي،
على أهمية استمرار مصر بقيامها بدورها في المنطقة من أجل تعزيز الاستقرار والسلام والرخاء
لها ولجيرانها، مجددا استعداده لمساعدة الشعب المصري في سعيه للحصول على بلد مستقر
وشامل وديمقراطي.
ومن جانبه، أعرب السفير
بدر عبد العاطي - المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - عن استغراب مصر الشديد إزاء
البيان الخاص بالاتحاد الأوروبي أمام الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم
المتحدة في جنيف والذي تناول بالسلب الأوضاع في مصر، موضحًا أن صدور هذا البيان بالتزامن
مع تصاعد العمليات الإرهابية في المنطقة وفي مصر التي استشهد فيها أمس فقط ستة من رجال
الشرطة في شمال سيناء إنما يثير الاستهجان ويفتقر للكياسة والموضوعية ويثير تساؤلات
حول موقف الاتحاد الأوروبي من الجهود الدولية الراهنة الخاصة بمكافحة الإرهاب.
وأضاف أن وزير الخارجية
سامح شكري كان قد أجري خلال تواجده في مدريد حاليًا لحضور المؤتمر الدولي الخاص بليبيا
اتصالات مكثفة بعدد من الدول والأطراف الأوروبية الفاعلة أمس الأول، بما في ذلك لقاءات
واتصالات مع وزيري خارجية إسبانيا ومالطا ووزراء آخرين للتأكيد على عدم اتساق هذا البيان
الأوروبي مع مضمون التطورات في مصر ومع التفاعل الإقليمي والدولي في محاربة الإرهاب
والازدواجية القائمة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في العالم، فضلًا عن تجاهل البيان
لكل الايضاحات والمواد التي تم موافاة الجانب الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر
وتجاهل للتزايد الملحوظ في أعداد الشهداء من قوات الجيش والشرطة والمدنيين نتيجة للعمليات
التي تنفذها جماعات إرهابية في مصر ترتبط بباقي التنظيمات الإرهابية المنتشرة في المنطقة.
وقال المتحدث: إن الوزير
شكري كان قد وجه مندوب مصر الدائم في جنيف بالرد وتفنيد هذه الادعاءات والمزاعم وتقديم
صورة حقيقية عن الأوضاع في مصر، حيث أكد المندوب الدائم أن البيان الأوروبي اعتمد على
اتهامات مزيفة ومعلومات مغلوطة جاءت من أطراف بعينها، بل وجهل بالنظامين السياسي والقانوني
في مصر، منوهًا بأن بعض الدول تتعمد تجاهل الحقائق والاعتماد على معلومات مغلوطة ومدفوعة
بأهداف لا تمت لحقوق الإنسان بصلة.
وأبدى مندوب مصر الدائم
اندهاشه إزاء تعليق بعض الوفود بمجلس حقوق الإنسان على الأحكام القضائية بالمخالفة
للمبادئ القانونية المستقرة فيما يتعلق بسيادة الدول والفصل بين السلطات.
كما نوه إلى بعض النصوص
الواردة في القانون البريطاني والهولندي التي تقضى بعقوبات مشددة على مجرد التهديد
بارتكاب أعمال إرهابية، مؤكدًا أنه لا يوجد في مصر حالات قتل جراء ممارسة حق التظاهر
السلمي وأن ما حدث في ميدان رابعة كان تجمعًا مسلحًا، وأن أول ضحاياه كان من رجال الشرطة.
وأعرب عن بالغ القلق إزاء
الكيل بمكيالين من قبل بعض الأطراف لتوجيه انتقادات غير مبررة لدول أخرى، بينما يجدر
بها التركيز على تحسين سجلاتها في مجال حقوق الإنسان بما فيها من انتهاكات للحريات
في الماضى والحاضر.
كما أصدر الوزير شكري تعليماته
لمساعد الوزير للعلاقات متعددة الأطراف باستدعاء سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في
القاهرة إلى مقر وزارة الخارجية، حيث قام بإبلاغهم مساء أمس الأول رفض مصر الكامل للبيان
الأوروبي واعتباره يمثل رسالة سلبية في وقت تعمل فيه مصر على مكافحة الإرهاب، الأمر
الذي ينم عن ازدواجية في الموقف الأوروبي الساعي لحشد التأييد الدولي لمكافحة الإرهاب،
ومهاجمة مصر التي هي خط الدفاع الأساسي في المنطقة ضد الإرهاب، وأن الإصرار على انتقاد
الحكومة يعطي صورة سلبية تؤكد التخاذل عن دعم مصر في حربها ضد الإرهاب.
واتفق عدد من الدبلوماسيين
على أن بيان الاتحاد الأوروبي الذي انتقد فيه حقوق الإنسان في مصر محاولة للضغط على
الجانب المصري للمشاركة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بعد أن
رفضت مصر استنزاف جيشها في هذه الحرب في وقت تحتاج فيها كل قواتها لتأمين حدودها ومقاومة
إرهابها الداخلي.
ووصف السفير حسين هريدي
– مساعد وزير الخارجية الأسبق – بيان الاتحاد الأوروبي الذي انتقد فيه وضع حقوق الإنسان
في مصر بأن بيان "مؤسف" وإن كان لا يمثل مفاجأة، مشيرا إلى أن البيان وسيلة
من وسائل الضغط الغربية على مصر للمشاركة في حربها على تنظيم الدولة الإسلامية
"داعش".
وأضاف هريدي – في تصريحات
خاصة لـ"البوابة نيوز" - إلى أن الدول الغربية تستخدم حقوق الإنسان
كورقة ضغط ضد مصر في إطار غير مسبوق منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر على الرغم من أننا
كنا نتوقع منهم الوقوف إلى جانب مصر في معركتها ضد الإرهاب.
واستنكر هريدي الموقف الأوروبي
المتعاطف مع الإخوان في الوقت الذي يحارب فيه تنظيما متفرعا عنه، موضحا أن البيان لم
يكن غريبا على الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال يفرض العقوبات على مصر.
وعبر هريدي عن أمنياته
في أن ينجح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأمم المتحدة في شرح حقيقة الأوضاع
في مصر والرد على الحملات المغرضة ضد الشعب المصري والحكومة المصرية في الغرب.
كما علق السفير جلال الرشيدي
- سفير مصر الأسبق بالأمم المتحدة – على بيان الاتحاد الأوروبي الذي انتقده خلاله أوضاع
حقوق الإنسان في مصر، قائلا إنها ليست المرة الأولى التي توجه إلى مصر مثل هذه الانتقادات،
لافتا إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تستخدم ملف حقوق الإنسان كفزاعة للضغط
على مصر ولاسيما بعد رفضها مشاركة الدول الغربية في حربها ضد "داعش"، لافتا
إلى أن هذه الدول كانت تريد استهلاك الجيش المصري والإمكانيات المصرية في وقت هي في
أمس الحاجة إليه.
وأضاف الرشيدي – في تصريحات
خاصة لـ"البوابة نيوز" - أن هذه الانتقادات جزء من خطط لتدمير
مصر وزعزعة استقرارها ومحاولة لإضعاف الجيش المصري من خلال فتح ميادين جديدة لاستنزافه
في لبييا وسوريا والعراق واليمن وغيرها من الدول التي تعاني من خطر "داعش".
ولفت الرشيدي إلى أن الدول
الأوروبية تريد لي ذراع مصر حتى تشارك في حربها ضد "داعش" إلا أن مصر لا تملك
مثل هذه الرفاهية فمن الأولى أن تستخدم قواتها في حماية منشأتها الداخلية وحدودها وتأمين
أراضيها من خطر الجماعات التكفيرية في سيناء.
بينما أكد الدكتور يسري
الغرباوي – أستاذ العلاقات الدولية – أن بيان الاتحاد الأوروبي ضد مصر لن يؤثر كثيرا
في إطار الموقف السلبي الذي اتخذته بعض الدول الأوروبية من مصر في أعقاب 30 يونيو، مرجعا
البيان إلى أن مصر أصبح لديها رؤية مغايرة للدول الأوروبية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب
وبالتالي فإن هذه الدول تسعي لإجبار مصر على المشاركة في حربها ضد "داعش".
وسلط الغرباوي الضوء –
في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" - على أن زيارة الرئيس السيسي
للأمم المتحدة سوف تقابل بنوعين من التظاهرات واحدة مؤيدة والأخري رافضة ينظمها الإخوان
ومن المتوقع أن يرفعوا لافتات تبرز انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
