- فريق من العمل الدولية
يقدم الدعم "للقوى العاملة" لصياغة مسودة قانون العمل الجديد
- موريشيوس بها 400 اتحاد
عمالي مستقل.. والأفضل إنشاء كيان واحد قوي
كشف مساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية
والمدير الاقليمي للمنظمة بدول إفريقيا، السيد اينياس شوما، الذي يزور مصر حاليا
لحضور فعاليات "المؤتمر العربي الرابع للعمالة والتشغيل"، عن أنه حضر
إلى مصر للمشاركة في فعاليات المؤتمر العربي ومقابلة المسئولين بالحكومة المصرية
ورؤساء الاتحادات وممثلي العمال، متوقعا أن يزداد عدد اتحادات العمال المستقلة في
المستقبل، مشيرا إلى أن فريقا دوليا يشارك وزارة القوى العاملة لتقديم النصيحة في
مسودة مشروع قانون العمل الجديد ليكون متوافقا مع المعايير الدولية.وأجرت معه "البوابة نيوز" هذا الحوار للتعرف علي رأيه في مسودة قانون العمل المطروحة من وزارة القوى العاملة والهجرة، وأهم ما دار في لقائه بالوزيرة الدكتورة ناهد عشري وتعليقه على مؤتمر العمل العربي المنعقد حالياً بمصر، فإلي نص الحوار:
* ما أهم النقاط التي ناقشتها مع وزيرة القوى العاملة؟زيارتي لمصر كانت لسببين الأول هو مقابلة المسئولين بالحكومة المصرية والثاني مقابلة منظمات العمال والشركاء الاجتماعيين ضمن فعاليات المؤتمر العربي الرابع للعمالة والتشغيل الذي تستضيفه مصر؛ وقد سبق أن قابلت الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة المصرية في جنيف خلال يونيو الماضي وتناقشت معها مسودة قانون العمل الذي يناقش حاليا في مصر وكذلك قضية التشغيل في مصر، خاصة وأن القارة الإفريقية تعاني من عدم توافر الوظائف الملائمة للشباب، وهذا العنصر الذي تعمل عليه منظمة العمل الدولية لتوفير الوظيفة المناسبة للشباب في إفريقيا.
* وما رأيك بمسودة قانون العمل الجديد؟لم أقرأها ، لكن هناك فريقًا من المنظمة يعمل على تقديم الدعم اللازم للوزارة في أثناء إعداد القانون، وهذه اللجنة تسعى إلى الوصول إلى مسودة تتفق مع معايير العمل الدولية، وهذا الفريق مسئول عن إعداد القانون مع الحكومة بعد تأكدهم من أنها مفيدة للعمال وفي مصلحة أصحاب الأعمال أيضًا.
* وكيف ترى مؤتمر منظمة العمل العربية الذي يقام
بمصر؟المؤتمر جيد جداً، والكلمات التي تم إلقاؤها مختصرة ولكنها مركزة ومفيدة، ومن أهم النقاط الذي تناولها اللقاء هو تدريب العمالة، باعتباره من أهم العوامل للتنسيق بين سوق العمل والعمالة المطلوبة.
* الاضرابات والاعتصامات العمالية التي تشهدها مصر حاليا، هل تعد حقًا عماليًا طبقًا للقانون؟ وهل هذا الحق متاح ومطبق في كل الدول الأخرى بنفس الكيفية؟!
جئت الي مصر في القريب، ولم أستطع الحكم على الإضرابات العمالية بها، ولكن المنظمة تؤكد على حق العمال في التنظيم النقابي والإضراب والاعتصام، لكن المنظمة تدرك جيداً أهمية التفاوض قبل الاعتصام مع باقي أطراف العمل للوصول إلى نقاط إيجابية ترضي الجميع، لكن الاضراب دون التفاوض حول المطالب شيء هدام.
* وما الوضع القانوني
للنقابات المستقلة دوليًا وعربيًا؟
سؤال مهم جدًا، فهناك
اتفاقية بمنظمة العمل الدولية رقم 87، وهي تنص على حق العمال في التنظيم والتجمع
في اتحادات ونقابات مختلفة ولا تنظر الاتفاقية إلى عدد العمال المكونين للاتحاد
وإنما تستلزم أن تكون هذه الكيانات معبرة بشكل حقيقي عن مصالح غالبية العمال، ومن
المهم جدًا التركيز على شرعية إدارة الاتحاد وأن تكون منتخبة وتجديدها بشكل دوري
لتجديد الثقة في ممثلي العمال أو تغييرها، وفي رأيي الشخصي أن وجود عدد كبير من
الاتحادات أو النقابات غير المستقلة غير مجتمعة يؤدى إلى إضعاف العمال وتشتت
قضيتهم وضياع حقوقهم، ولكن في النهاية الأمر يرجع للعمال، فالأفضل لتعزيز قوة
العمال اتحادهم تحت مظلة واحدة والقانون المصري على ما أعتقد يتيح تكوين هذه
الكيانات، فأهم شيء هو شرعية التكوين والتنظيم، وقضية النقابات المستقلة منتشرة في
دول العالم أجمع وليست في مصر وحدها.
* وهل مشكلة النقابات
المستقلة موجودة في مصر فقط، أم أن هناك دولًا أخرى تتشابه مع مصر في هذا الأمر؟
ليست مصر وحدها التي
تعانى من كثرة النقابات أو التجمعات العمالية المستقلة، فنسبة البطالة المرتفعة هي
التي تؤدى لارتفاع عدد العمال أو ذوي الطلبات العمالية، ووجود هذه الكيانات ليس
مشكلة، فهي موجودة في دول داخل آسيا وأمريكا اللاتينية وأيضا السنغال وموريشيوس
بها 400 اتحاد عمالي مستقل، فالمهم ليس عددهم وأتوقع أن يزيد عدد النقابات
المستقلة في مصر في المستقبل.
* وما برنامج منظمة العمل الدولية
للمساهمة في حل قضايا العمال في مصر؟
هناك أربعة أهداف تعمل
المنظمة على تحقيقهم في إفريقيا عامة، وهي مواجهة تحديات تشغيل الشباب ومحاولة
معالجة عدم المساواة في الحماية الاجتماعية الموجودة بشكل واسع في كل الدول
الإفريقية وتعزيز الثلاثية الإنتاجية وهي: العامل والحكومة وصاحب العمل، والهدف
الرابع هو تعزيز قدراتهم أيضًا في مجال الحوار الاجتماعي للتفاوض، وفي الدول التي
تعاني من صراعات فمنظمة العمل الدولية يكون لها برامج مختلفة تحاول تطبيقها مثل
الصومال وجنوب السودان وهناك خططنا في دعم معايير العمل الدولية خاصة بعمالة
الأطفال، أما في مصر فمنظمة العمل الدولية تحاول تعزيز محاربة أو مكافحة عمالة
الأطفال ومعايير العمل الدولية وتعزيز قدرات أصحاب العمل والعمال.
* أغلب الدول العربية تعاني
البطالة، فما خطة المنظمة الدولية لمكافحتها؟
مشكلة البطالة موجودة في
كل الدول العربية والأوروبية؛ ولكنها تختلف بشكل كبير في الوطن العربي عن أوروبا
بسبب ارتفاع نسبة الشباب عن أوروبا، وبالتالي تختلف وسيلة الحل أو المكافحة، وخلال
السنوات العشر الماضية أبدت منظمة العمل الدولية ملاحظاتها بأن اقتصاديات الدول
العربية التي تعانى البطالة تحقق قدرا معقولا من التنمية الاقتصادية دون وجود
أنشطة تساعد على خلق فرص عمل جديدة، وبالتالي فلابد أن يكون التركيز في المرحلة
المقبلة على النمو الاقتصادي الذي يحقق فرص عمل جديدة للشباب، والمنظمة تعمل على
ذلك وتتعاون مع المؤسسات التي تملك الأموال لتنفيذ هذه المشروعات والأنشطة مثل
البنك الدولي.
* كم تبلغ نسبة البطالة في
العالم العربي؟
نسبة البطالة في الوطن
العربي حتى الآن وصلت إلى 20 مليون عاطل، وهذا الرقم حقيقي ولكن ليس مهما الكم
ولكن الأهم هو تحقيق نسبة مقبولة من البطالة وتقليل هذا العدد على معايير ومقاييس
جديدة خاصة بالوطن العربي وليست معايير الأمم المتحدة التي حددت هذا الرقم وفق
مقاييس خاصة بها، فلا بد أن نأخذ مؤشرات أخرى مثل مدى قدرة المواطنين في الدول
العربية على الوصول للرعاية الصحية وكذلك العاملين في القطاع غير الرسمي.
* وكيف تري ثورتي 25 يناير
و30 يونيه في مصر؟
الثورات شأن داخلي للشعوب
التي قامت بها، والمنظمة تحترم إرادة الشعوب، فمن حق العمال التجمع والتظاهر وفق
معايير العمل الدولية، فكيف لشعوب لا يمكنها التظاهر، فهو حق مكفول للجميع،
والمنظمة جهة حيادية لا تأخذ جانب الحكومة ضد شعبها أو العكس، كما أن دستور مصر
الجديد يعكس إرادة الشعوب.
* هل دور منظمة العمل وضع
التقارير والمعايير والسياسات لمكافحة البطالة أم لها مشروعات ميدانية تساهم في
ذلك؟
دور المنظمة الأساسي هو
وضع السياسات، وحتى الآن منذ إنشائها عام 1919 تضع العديد من المعايير الخاصة
بالعمل ومجالات أخرى مثل الهجرة والعمل الجبري، وإلى جانب وضع المعايير فإن هناك
برامج ومشروعات لمكافحة العديد من مشاكل العمل.
