أكد أسامة حمدي، رئيس جهاز التفتيش على مخالفات البناء، أن تصالح الحكومات السابقة مع المخالفين في أعمال البناء وموافقتها على إدخال مرافق لهذه المباني أدى إلى عشوائية البناء في مصر، مشيرًا إلى أن المسمى الصحيح لقانون التصالح هو "تقنين الأوضاع".
وأضاف حمدي، في مداخلة تليفزيونية، أن الحكومة تتحمل ما لا يطاق لتوفير مبانٍ آمنة للمواطنين، مؤكدًا أنه لن يتم السماح ببقاء أي مبنى مخالف للشروط الإدارية للدولة.
وأوضح أن القانون الجديد يقضي بالتصالح على الأدوار الآمنة فقط من المنشآت، أما الأدوار المخالفة فيتم إزالتها، مؤكدًا أنه لا تهاون مع المخالفين بالبناء على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.
ونصح حمدي المواطنين الراغبين في شراء أي وحدة سكنية بمراجعة ترخيص المبنى وعقد ملكيته، مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة العقارات المخالفة حتى لو كانت مأهولة بالسكان، وبعدها يتوجه الساكن إلى القضاء للفصل بينه وبين صاحب العقار.
وأضاف حمدي، في مداخلة تليفزيونية، أن الحكومة تتحمل ما لا يطاق لتوفير مبانٍ آمنة للمواطنين، مؤكدًا أنه لن يتم السماح ببقاء أي مبنى مخالف للشروط الإدارية للدولة.
وأوضح أن القانون الجديد يقضي بالتصالح على الأدوار الآمنة فقط من المنشآت، أما الأدوار المخالفة فيتم إزالتها، مؤكدًا أنه لا تهاون مع المخالفين بالبناء على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.
ونصح حمدي المواطنين الراغبين في شراء أي وحدة سكنية بمراجعة ترخيص المبنى وعقد ملكيته، مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة العقارات المخالفة حتى لو كانت مأهولة بالسكان، وبعدها يتوجه الساكن إلى القضاء للفصل بينه وبين صاحب العقار.
