قال القيادي في حركة حماس "أحمد يوسف" إن الأمم المتحدة لديها من الأموال ما يمكنها من الشروع فورا بتعويض المتضررين والبدء بترميم المنازل التي دمرت بشكل جزئي جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأوضح "يوسف" لوكالة "معا" الإخبارية أمس الثلاثاء، أن هناك أموالا قدمت للأمم المتحدة من قطر والإمارات وتركيا تسمح لها بالبدء بعملية إعادة الاعمار لكنه أشار إلى أن اطلاق عملية الأعمار يحتاج إلى مواد بناء والاتصالات تجري حاليا لإدخالها لقطاع غزة. ولفت إلى توقيع عقود مع شركات لإدخال بيوت متنقلة "كرفانات" خلال الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل لقطاع غزة للعائلات التي دمرت منازلها.
ورحبت "حماس" بتولي الأمم المتحدة الاتصالات مع الإسرائيليين لبحث ادخال مواد البناء لقطاع غزة والإشراف على إعادة الاعمار.. مشيرا إلى ان حركة "حماس" لن تتدخل بالأعمار لكن بسبب الفراغ الحكومي في غزة تجري الأمم المتحدة اتصالات مع حماس إضافة الى حكومة التوافق.. لافتا أن حركته اكدت استعداداها لتقديم كل الدعم الممكن للبدء بإعادة الاعمار وتسهيل العمل.
ولفت إلى أن الحصول على تصاريح دخول المواد وآليتها وكمياتها سيتم بالتنسيق بين الأمم المتحدة وإسرائيل.. قائلا إن "مراقبة المعابر وكيفية دخول المواد يتم بين الإسرائيليين والأمم المتحدة وحكومة التوافق".
وأكد ان مؤتمر إعادة اعمار قطاع غزة الذي سيجري يوم 12 أكتوبر المقبل في القاهرة سيهتم بإعادة اعمار البنية التحتية وإعادة اعمار المنازل والمباني التي دمرت بشكل كامل.
ومن جانب آخر، قال" يوسف" إن "كل ما مس سلاح المقاومة وأماكن عملها وما لديها من مفاجآت يعاد حاليا ترميمه" وأضاف أنه "كما يعاد ترميم الوطن يعاد ترميم ترسانة المقاومة العسكرية".
وحول ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن نقل مقر قيادة حركة "حماس" من قطر إلى تونس، قال "يوسف" لوكالة معا إن جميع ما نشر ليس له أي صحة وليس لدينا أي علاقة بخلافات دول المنطقة بعد فشل الربيع العربي، حسب قوله.
وفيما يتعلق بالجندي الإسرائيلي المأسور لدى حركة حماس "شاؤول أرون"، قال "يوسف" إن ملفه لم يفتح بعد ولم يتم نقاشه مع الحركة من أي طرف كان، ومن المبكر الحديث في موضوعه.
وقال يوسف "من المتوقع أن يتم بحث موضوع الجندي ضمن مفاوضات القاهرة في الاتفاق النهائي او يعاد نقاشه في جولات تفاوضية أخرى".
