قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقية القانوني أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، إنه يتمنى أن تأتى تعديلات قانون 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم التظاهر متوافقة مع المعايير الدولية للحقوق والحريات وملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك مطالب القوى السياسية والمجتمعية، مشيرًا إلى أن القانون الحالي جائر بسبب منعه للمواطن من ممارسة حقه في التظاهر.
وأضاف فرحات، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراي ببرنامج "الحدث المصري" المذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء أمس الثلاثاء، أن قانون التظاهر الحالي يخالف الدستور مخلفات صريحة نظرًا لما تشكله نصوص هذا القانون من انتهاك لعدة مبادئ دستورية، على رأسها مبدأ الشرعية الجنائية والتناسب بين الجريمة والعقاب، علاوة على تجاوزه للحدود التشريعية في تنظيم ممارسة الحقوق والحريات والمغالاة في استخدام سلاح التجريم.
وتابع: "إننا لا نحتاج إلى قانون التظاهر حيث لدينا قانون للعقوبات وهو يكفى لردع أي شخص مخالف للقانون"، موضحًا، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان تقدم بمشروع لتعديل قانون التظاهر حتى يتحول إلى قانون يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر وتبنت عدة أحزاب ومنظمات حقوقية وحركات شبابية هذه التعديلات، إلا أن هذه التعديلات لم يتم التجاوب معها حتى الآن من طرف السلطة".
وتابع أن هناك حكمًا قضائيًا يقضي ببطلان عدد من مواد قانون التظاهر لعدم دستوريتها، مقترحًا أن يكون تعديل قانون التظاهر بشكل يتضمن مادتين أو ثلاثة لتنظيم حق التظاهر السلمى فقط ونترك باقي الأمور لقانون العقوبات، قائلًا: "هناك من يفسر سبب الإبقاء على قانون التظاهر بشكله الحالي لتصفيه حسابات حيث هناك خصومة ما بين النظام وشباب ورموز ثورة يناير وهناك تشويه متعمد لهم بكل السبل".
