أعرب السفير بدر عبد العاطي - المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - عن استغراب مصر الشديد إزاء البيان الخاص بالاتحاد الأوروبي أمام الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف والذي تناول بالسلب الأوضاع في مصر، موضحًا أن صدور هذا البيان بالتزامن مع تصاعد العمليات الإرهابية في المنطقة وفي مصر التي استشهد فيها اليوم فقط ستة من رجال الشرطة في شمال سيناء يثير الاستهجان ويفتقر للكياسة والموضوعية ويثير تساؤلات حول موقف الاتحاد الأوروبي من الجهود الدولية الراهنة الخاصة بمكافحة الإرهاب.
وأضاف أن وزير الخارجية سامح شكري كان قد أجري خلال تواجده في مدريد حاليًا لحضور المؤتمر الدولي الخاص بليبيا اتصالات مكثفة بعدد من الدول والأطراف الأوربية الفاعلة اليوم 16 سبتمبر، بما في ذلك لقاءات واتصالات مع وزيري خارجية إسبانيا ومالطا ووزراء آخرين للتأكيد على عدم اتساق هذا البيان الأوروبي مع مضمون التطورات في مصر ومع التفاعل الإقليمي والدولي في محاربة الإرهاب والازدواجية القائمة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في العالم، فضلًا عن تجاهل البيان لكل الإيضاحات والمواد التي تمت موافاة الجانب الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر وتجاهل للتزايد الملحوظ في أعداد الشهداء من قوات الجيش والشرطة والمدنيين نتيجة للعمليات التي تنفذها جماعات إرهابية في مصر ترتبط بباقي التنظيمات الإرهابية المنتشرة في المنطقة.
وقال المتحدث أن الوزير شكري كان قد وجه مندوب مصر الدائم في جنيف بالرد وتفنيد هذه الادعاءات والمزاعم وتقديم صورة حقيقية عن الأوضاع في مصر، حيث أكد المندوب الدائم أن البيان الأوربي اعتمد على اتهامات مزيفة ومعلومات مغلوطة جاءت من أطراف بعينها، بل وجهل بالنظامين السياسي والقانوني في مصر، منوهًا بأن بعض الدول تتعمد تجاهل الحقائق والاعتماد على معلومات مغلوطة ومدفوعة بأهداف لا تمت لحقوق الإنسان بصلة.
وأبدى مندوب مصر الدائم اندهاشه إزاء تعليق بعض الوفود بمجلس حقوق الإنسان على الأحكام القضائية بالمخالفة للمبادئ القانونية المستقرة فيما يتعلق بسيادة الدول والفصل بين السلطات. كما نوه إلى بعض النصوص الواردة في القانون البريطاني والهولندي التي تقضى بعقوبات مشددة على مجرد التهديد بارتكاب أعمال إرهابية، مؤكدًا أنه لا يوجد في مصر حالات قتل جراء ممارسة حق التظاهر السلمي وأن ما حدث في ميدان رابعة كان تجمعًا مسلحًا، وأن أول ضحاياه كان من رجال الشرطة.
وأعرب عن بالغ القلق إزاء الكيل بمكيالين من قبل بعض الأطراف لتوجيه انتقادات غير مبررة لدول أخرى، بينما يجدر بها التركيز على تحسين سجلاتها في مجال حقوق الإنسان بما فيها من انتهاكات للحريات في الماضى والحاضر.
كما أصدر الوزير شكري تعليماته لمساعد الوزير للعلاقات متعددة الأطراف باستدعاء سفراء الاتحاد الأوربي المعتمدين في القاهرة إلى مقر وزارة الخارجية، حيث قام بإبلاغهم اليوم 16 الجاري رفض مصر الكامل للبيان الأوربي واعتباره يمثل رسالة سلبية في وقت تعمل فيه مصر على مكافحة الإرهاب، الأمر الذي ينم عن ازدواجية في الموقف الأوربي الساعي لحشد التأييد الدولي لمكافحة الإرهاب، ومهاجمة مصر التي هي خط الدفاع الأساسي في المنطقة ضد الإرهاب، وأن الإصرار على انتقاد الحكومة يعطي صورة سلبية تؤكد التخاذل عن دعم مصر في حربها ضد الإرهاب.
