يفتتح، اليوم الثلاثاء، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أعمال التطوير بميناء نويبع البحري، برفقة المهندس هاني ضاحي، وزير النقل ووزير التخطيط أشرف العربي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.
ويأتي ذلك في إطار الخطة التي تنتهجها وزارة النقل لتطوير الموانئ البحرية المصرية، وتحقيق طفرة شاملة في مستوى أدائها من ركاب وبضائع من خلال إعادة التخطيط الشامل للموانئ بما يتناسب مع احتياجات التطوير والمستوى الدولي المتوقع للبنية الأساسية والخدمات التي توفرها الموانئ المماثلة في الشرق الأوسط، وذلك لاستيعاب حركة الركاب الحالية (2-2.5 مليون راكب سنويًا) والتي قد تصل إلى 5 ملايين راكب في خلال 20 سنة وتدعيم حركة السياحة العربية بالسيارات (نظام التربتك) وكذلك حركة التجارة بالبرادات والشاحنات المتنامية بين الدول العربية والتي تحقق منفذًا هامًا لزيادة التجارة المصرية وزيادة التصدير والترانزيت تفعيلا لدور هذه الموانئ كبوابات مصر الشرقية تجاه المشرق العربي وكذلك استغلالا لموقع مصر الفريد على البحر الأحمر كجسر رابط بين المشرق والمغرب العربي.
وأوضح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الرسمي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء نويبع يعتبر من أحدث مواني الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إذ تم إنشاؤه في عام 1985 لربط المشرق العربي بالمغرب العربي وربط قارة آسيا بقارة أفريقيا ولزيادة التبادل التجارى والربط بين الدول العربية بعضها البعض وحركة التطوير بالميناء تزداد بعد يوما بعد يوم فبعد أن كان الميناء يستقبل 272 ألف راكب سنويا سنة إنشاؤه أصبح يستقبل ما يقرب من 800 ألف راكب سنويا وعام 2013 بلغت أعداد الشاحنات 60252 شاحنة وعدد السفن 1280 سفينة، وحركة الركاب تزداد يوما بعد يوم فبعد أن كان الميناء يستقبل 272 ألف راكب سنويا سنة إنشاؤه أصبح اليوم يستقبل ما يقرب من 800 ألف راكب سنويا.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير بالميناء بنسبة 100% وأصبح صرحا عملاقا يضاهى الموانى المجاورة ويشهد على تقدم موانى البحر الأحمر والجهد المبذول من العاملين بهيئة موانى البحر الأحمر بدعم من وزارة النقل ورئاسة الوزراء لأعمال التطوير بموانى الهيئة لتواكب التطورات العالمية واستخدام افضل الاساليب والامكانيات في خدمة نقل الركاب وتداول البضائع مع الدول العربية وتكلفة تطوير ميناء نويبع 300 مليون جنيه متضمنة ساحات انتظار للبرادات والشاحنات والسيارات التربتيك وصالات انتظار عادية وسياحية ومبان إدارية على أعلى مستوى ويتضمن تطوير ميناء نويبع ساحات الشاحنات وتحديث البنية الأساسية للميناء.
وتم إنشاء محطة عملاقة للشاحنات العادية والمبردة بمساحة 90000 متر مربع بتكلفة 90 مليون جنيه ويشمل أعمال تخطيط مسارات الحركة وفصل مدخل الركاب عن مدخل الشاحنات وإنشاء محور الحركة الجديد للشاحنات وأعمال تخطيط منطقة مدخل الركاب الجديد وساحة انتظار السيارات والأتوبيسات والشاحنات الجديدة وإنشاء الأسوار الداخلية وأسوار تعديل الدائرة الجمركية والبوابات الحديثة الإلكترونية، إضافة إلى أعمال شبكة التغذية بالمياه ومقاومة الحريق بطول 3000 متر وأعمال الطرق والأرضيات الخرسانية بمساحة 50000 م2 وأعمال تطوير رفع كفاءة الرصيف البحرى بطول نحو 300 متر وأعمال إضاءة الطرق والساحات بنظام هاى ماست 14 عمود وتزويد الميناء بشبكة المعلومات والاتصالات للإدارة الإلكترونية.
و تابع: "كما تم الانتهاء من إنشاء محطة ركاب دولية بسعة 1.7 مليون راكب سنويا بتكلفة استثمارية 90 مليون جنيه بزيادة قدرها 200% عن المعدل قبل التطوير على مساحة 20000 متر مربع تشمل صالة دخول وخروج الركاب والمودعين بمساحة 3600 م2 وصالات وصول وسفر الركاب وخدماتها بمساحة 8000 م2 ومحور الحركة الرئيسية بين صالات السفر والمنطقة التجارية بمساحة 3500 م2 وصالات وصول وسفر للركاب الدرجة الأولى وخدماتها بمساحة 4000 م2 وبرج الإدارة الرئيسية بمساحة 800 م2 ومبانى الخدمات الكهروميكانيكية بمساحة 200 م2 والمبنى مجهز بأحدث التجهيزات الكهروميكانيكية (مصاعد وسلالم متحركة) وأعمال الإضاءة والاتصالات والإنذار والتكييف المركزى للمبنى ككل إضافة إلى الساحة الخارجية والطرق والخدمات على مساحة 71000 م2 ويوفر المشروع 450 فرصة عمل.
واستطرد: "أنه تم تزويد الميناء بمنظومة إلكترونية لربط كل الأجهزة المعنية على شبكة الإنترنت، ما يقلل من الوقت والجهد ويساهم في القضاء على الفساد والرشوة وييسر على الراكب الكثير من المعاناة، وتم وضع خطة عالية المستوى لبداية تشغيل الميناء بثوب جديد بما يليق مع مستواها وذلك بوضع منظومة لنقل الركاب من وإلى الميناء".
و فيما يخص الخطة الأمنية للميناء، تم تركيب أجهزة كشف بالأشعة الخاصة للكشف على الأمتعة والأفراد لضبط أية مخالفات، كما تم تزويد الميناء بعدد 82 كاميرا لمراقبة الميناء داخليا وخارجيا، حيث تم تخصيص 58 كاميرا للمراقبة الداخلية و14 كاميرا لمراقبة أبواب الصالات و10 كاميرا لمراقبة الساحات.
وأكد عبد الرحيم مصطفى أنه من المتوقع أن تصل المساحة الكلية للميناء بعد التطوير 707000 م2 وذلك بزيادة قدرها 250% عن المساحة قبل التطوير والتي كانت 283000 م2 سابقا وتصل أطوال الأرصفة بعد التطوير 885م بزيادة 295% وتزيد طاقة تربتك السيارات بنسبة 1000% لتصل 30000 سيارة سنويا وطاقة الشاحنات تزداد بنسبة 310% لتصل 150000 شاحنة سنويا.
