يناقش مجلس النواب الليبي الجديد، غدًا الثلاثاء، في جلسته الصباحية، أسماء المرشحين للوزارات الجديدة والذي تم اختيارهم من قبل رئيس الحكومة ووزير الدفاع عبدالله الثني.
وبحسب مراقبين، فإن الحكومة الجديدة يجب أن تحصل على ثقة ثلثي أعضاء المجلس، لكن البرلمان صوت اليوم، على آلية جديدة تعطي للحكومة الثقة في حال موافقة نصف عدد النواب الذين أدوا القسم وهم 84 نائبًا.
وستشكل الحكومة الجديدة من 18 وزيرًا، ونائبين لرئيس الوزراء،على أساس قبائلى.
وهو ما يحذر منه الناشط السياسي الليبي الدكتور محمد الشريف، والذي يرى استبعاد فكرة المحاصصة على أسس قبلية أو لصالح جهات معينة في الحكومة الجديدة، وأن يتم اختيار الوزراء الجدد على أساس الكفاءة، ولو كانوا جميعهم من جهة واحدة.
وأوضح الشريف في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن تشكيل الحكومة على أسس المحاصصة الجهوية والقبلية من شأنه أن يكرر تجربة المالكي في العراق على الأرض الليبية، ويضع البلاد على حافة هاوية التقسيم والحرب الأهلية.
وتعيش ليبيا حالة انفلات أمني نتيجة تجذر الجماعات الإرهابية داخل الأراضي الليبية عقب سقوط نظام القذافي وتمتعها برعاية بعض الأطراف الإقليمية والدول الكبرى وهو ما يهدد بتقسيم ليبيا إلى دولتين أو أكثر وفق أسس جهوية وعرقية.
ومن المتوقع قيام وزراء خارجية دول الجوار الليبي، بزيارة إلى البرلمان الليبي المنتخب والذي يعقد جلساته في مدينة طبرق في شرق ليبيا.
أمريكا والغرب
تحاول دول الجوار الليبي حل الأزمة الليبية، ضمن الإطار الإقليمي بعيدًا عن التدخلات الأجنبية، التي تحكمها مصالح إستراتيجية، الأمر الذي يعرض ليبيا لمزيد من المخاطر التي ستنعكس بالتبعية على دول الجوار الليبي، لا سيما مصر والجزائر.
فأمريكا تتعامل مع الأزمة الليبية وفق إستراتيجية عسكرة المنطقة واستغلال الجماعات الإرهابية من أجل الانتشار عسكريًا في شمال أفريقيا، وذلك للتضييق على التمدد الصيني والفرنسي في أفريقيا، خاصة في منطقة الساحل الممتدة من المحيط الاطلنطي غربًا وحتى البحر الأحمر شرقًا، والتي تقدر مساحتها بـ 5400 كم وتشمل ( مالي – موريتانيا – النيجر – شمال نيجيريا – جنوب وشمال السودان – إثيوبيا – اريتريا) وهي مناطق غنية بالثروات الطبيعية، كاليورانيوم والماس والبترول.
لذلك نلاحظ أنه في الوقت الذي تدعم فيه واشنطن كل أطراف الصراع في ليبيا من أجل الوصول إلى أعلى درجات الغليان وتدفع بالجماعات الإرهابية للاستمرار والانتشار الأمر الذي الذي يحقق لها هدفين إزعاج الوجود الفرنسي في الساحل الأفريقي، والذي يمثل لفرنسا أهمية كبرى حيث ترى في دول الساحل إرثًا استعماريًا يعطيها شرعية الاستحواذ على هذه المنطقة، ومن جهة أخرى تخلق مبررات لعمل قواعد عسكرية لها في دول الشمال الأفريقي، القلقة من تنامي الخطر الإرهابي إثر سقوط الدولة الليبية.
ويؤكد هذا الطرح زيارة رئيس الأركان الفرنسي الجنرال بيير دوفيلي، وبرفقته أربع جنرالات للجزائر، لرصد ومعاينة مواقع للجماعات الإرهابية المنتشرة في المنطقة ما بين جنوب ليبيا وجنوب شرق الجزائر وحتى شمال مالي ومحاولة إقناع الجزائر القيام بعمل عسكري ضد هذه الجماعات ولكن الأخيرة رفضت مخافة ردة فعل هذه الجماعات وقيامها بأعمال إرهابية داخل الأراضي الجزائرية.
في نفس الوقت نجد أمريكا تدعم انتشار الجماعات الإرهابية في ليبيا عبر وكلائها في المنطقة وتدعو العالم لحرب داعش وكان الإرهاب هو داعش فقط فهي تحشد لحرب كونية ضد 20 مقاتل من تنظيم داعش لتحقيق عدة أهداف أولها دمج إسرائيل إستراتيجيًا في المنطقة فتل أبيب على خط المواجهة مع داعش ضمن إطار التحالف الدولي الذي دعا له أوباما وبالتالي سوف يكون هناك تعاون عسكري بينها وبين الدول العربية المشاركة في هذا التحالف.
كذلك التمهيد لحرب طائفية بين السنة والشيعة بما يخدم إستراتيجية الشرق الأوسط الجديد وعزل إقليم كردستان عن العراق تمهيدًا لتقسيمها إلى عدة دويلات على أسس طائفية.
في المقابل تهمل تنامي الإرهاب في شمال أفريقيا بهدف تهديد المصالح الفرنسية في دول الساحل وعسكرة القارة الأفريقية واستخدام الجماعات الإرهابية كاذرع سياسية تخدم مشروع الشرق الأوسط الجديد بتقسيم ليبيا وتهديد دول الجوار الليبي والأمن القومي الاوروبي في المستقبل لتبقي هي القوة الوحيدة المهيمنة على النظام الدولي.
مصر
أكّد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنّ الوضع الراهن في ليبيا والعراق وسورية يمثّل قلقًا بالغًا، ويجب التعامل مع تلك القضايا بمنظور واحد.
وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك، عقده اليوم بالقاهرة مع وزير الخارجية الأرجنتيني هيكتور تميرمان: "مقاومة الإرهاب مسئولية دولية وينبغي ألا يتم توظيفها لخدمة مصالح محدودة، كما أنّه لا يمكن قبول استمرار تقديم بعض الأطراف الدعم لتلك التنظيمات في أي مكان".
ودعا الوزير المصري إلى ضرورة مقاومة جميع التنظيمات التي تمارس أعمالًا وحشية.
من جانبه، أكد الوزير الأرجنتيني أنَّ بلاده لا تنوي المشاركة في التحالف المُزمع تكوينه برعاية الولايات المتحدة لمقاومة الإرهاب، مشددًا على إدانة بلاده لكافة أشكال العنف مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان، حيث عانت الأرجنتين من الإرهاب كثيرًا.
ولفت تميرمان إلى رؤية الأرجنتين بشأن ضرورة مناقشة أي إجراء يتعلّق بمكافحة الإرهاب أمام الأمم المتحدة.
دول الجوار
وصل إلى مدينة طبرق الليبية أمس الأحد، وفد دبلوماسي عربي يضم كبار المسئولين في دول الجوار الليبي وضم الوفد الدبلوماسي العربي مساعد وزير الخارجية المصري لشئون دول الجوار بدر الدين زايد وسفير الجزائر في القاهرة نزير العرباوي، ومحمد أبو بكر سفير مصر في طرابلس، وشارك في الزيارة مديرو الشئون العربية بوزارات الخارجية في تونس وتشاد والنيجر والسودان.
وكانت مصر قد طرحت مبادرتها بشأن حل الأزمة في ليبيا على الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ولاقت ترحيبًا.
وتنص المبادرة على جمع السلاح الليبي ونبذ العنف وقيام الجيش والشرطة بدور كبير في استقرار ليبيا.
واجتمع وفد كبار المسئولين بدول الجوار الليبي مع رئيس البرلمان وأعضائه وأكدوا على ضرورة حل الأزمة الليبية سياسيا واحتوائها إقليميا بعيدًا عن التدخلات الأجنبية التي تحكمها مصالح إستراتيجية خاصة.
وبحسب مراقبين، فإن الحكومة الجديدة يجب أن تحصل على ثقة ثلثي أعضاء المجلس، لكن البرلمان صوت اليوم، على آلية جديدة تعطي للحكومة الثقة في حال موافقة نصف عدد النواب الذين أدوا القسم وهم 84 نائبًا.
وستشكل الحكومة الجديدة من 18 وزيرًا، ونائبين لرئيس الوزراء،على أساس قبائلى.
وهو ما يحذر منه الناشط السياسي الليبي الدكتور محمد الشريف، والذي يرى استبعاد فكرة المحاصصة على أسس قبلية أو لصالح جهات معينة في الحكومة الجديدة، وأن يتم اختيار الوزراء الجدد على أساس الكفاءة، ولو كانوا جميعهم من جهة واحدة.
وأوضح الشريف في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن تشكيل الحكومة على أسس المحاصصة الجهوية والقبلية من شأنه أن يكرر تجربة المالكي في العراق على الأرض الليبية، ويضع البلاد على حافة هاوية التقسيم والحرب الأهلية.
وتعيش ليبيا حالة انفلات أمني نتيجة تجذر الجماعات الإرهابية داخل الأراضي الليبية عقب سقوط نظام القذافي وتمتعها برعاية بعض الأطراف الإقليمية والدول الكبرى وهو ما يهدد بتقسيم ليبيا إلى دولتين أو أكثر وفق أسس جهوية وعرقية.
ومن المتوقع قيام وزراء خارجية دول الجوار الليبي، بزيارة إلى البرلمان الليبي المنتخب والذي يعقد جلساته في مدينة طبرق في شرق ليبيا.
أمريكا والغرب
تحاول دول الجوار الليبي حل الأزمة الليبية، ضمن الإطار الإقليمي بعيدًا عن التدخلات الأجنبية، التي تحكمها مصالح إستراتيجية، الأمر الذي يعرض ليبيا لمزيد من المخاطر التي ستنعكس بالتبعية على دول الجوار الليبي، لا سيما مصر والجزائر.
فأمريكا تتعامل مع الأزمة الليبية وفق إستراتيجية عسكرة المنطقة واستغلال الجماعات الإرهابية من أجل الانتشار عسكريًا في شمال أفريقيا، وذلك للتضييق على التمدد الصيني والفرنسي في أفريقيا، خاصة في منطقة الساحل الممتدة من المحيط الاطلنطي غربًا وحتى البحر الأحمر شرقًا، والتي تقدر مساحتها بـ 5400 كم وتشمل ( مالي – موريتانيا – النيجر – شمال نيجيريا – جنوب وشمال السودان – إثيوبيا – اريتريا) وهي مناطق غنية بالثروات الطبيعية، كاليورانيوم والماس والبترول.
لذلك نلاحظ أنه في الوقت الذي تدعم فيه واشنطن كل أطراف الصراع في ليبيا من أجل الوصول إلى أعلى درجات الغليان وتدفع بالجماعات الإرهابية للاستمرار والانتشار الأمر الذي الذي يحقق لها هدفين إزعاج الوجود الفرنسي في الساحل الأفريقي، والذي يمثل لفرنسا أهمية كبرى حيث ترى في دول الساحل إرثًا استعماريًا يعطيها شرعية الاستحواذ على هذه المنطقة، ومن جهة أخرى تخلق مبررات لعمل قواعد عسكرية لها في دول الشمال الأفريقي، القلقة من تنامي الخطر الإرهابي إثر سقوط الدولة الليبية.
ويؤكد هذا الطرح زيارة رئيس الأركان الفرنسي الجنرال بيير دوفيلي، وبرفقته أربع جنرالات للجزائر، لرصد ومعاينة مواقع للجماعات الإرهابية المنتشرة في المنطقة ما بين جنوب ليبيا وجنوب شرق الجزائر وحتى شمال مالي ومحاولة إقناع الجزائر القيام بعمل عسكري ضد هذه الجماعات ولكن الأخيرة رفضت مخافة ردة فعل هذه الجماعات وقيامها بأعمال إرهابية داخل الأراضي الجزائرية.
في نفس الوقت نجد أمريكا تدعم انتشار الجماعات الإرهابية في ليبيا عبر وكلائها في المنطقة وتدعو العالم لحرب داعش وكان الإرهاب هو داعش فقط فهي تحشد لحرب كونية ضد 20 مقاتل من تنظيم داعش لتحقيق عدة أهداف أولها دمج إسرائيل إستراتيجيًا في المنطقة فتل أبيب على خط المواجهة مع داعش ضمن إطار التحالف الدولي الذي دعا له أوباما وبالتالي سوف يكون هناك تعاون عسكري بينها وبين الدول العربية المشاركة في هذا التحالف.
كذلك التمهيد لحرب طائفية بين السنة والشيعة بما يخدم إستراتيجية الشرق الأوسط الجديد وعزل إقليم كردستان عن العراق تمهيدًا لتقسيمها إلى عدة دويلات على أسس طائفية.
في المقابل تهمل تنامي الإرهاب في شمال أفريقيا بهدف تهديد المصالح الفرنسية في دول الساحل وعسكرة القارة الأفريقية واستخدام الجماعات الإرهابية كاذرع سياسية تخدم مشروع الشرق الأوسط الجديد بتقسيم ليبيا وتهديد دول الجوار الليبي والأمن القومي الاوروبي في المستقبل لتبقي هي القوة الوحيدة المهيمنة على النظام الدولي.
مصر
أكّد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنّ الوضع الراهن في ليبيا والعراق وسورية يمثّل قلقًا بالغًا، ويجب التعامل مع تلك القضايا بمنظور واحد.
وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك، عقده اليوم بالقاهرة مع وزير الخارجية الأرجنتيني هيكتور تميرمان: "مقاومة الإرهاب مسئولية دولية وينبغي ألا يتم توظيفها لخدمة مصالح محدودة، كما أنّه لا يمكن قبول استمرار تقديم بعض الأطراف الدعم لتلك التنظيمات في أي مكان".
ودعا الوزير المصري إلى ضرورة مقاومة جميع التنظيمات التي تمارس أعمالًا وحشية.
من جانبه، أكد الوزير الأرجنتيني أنَّ بلاده لا تنوي المشاركة في التحالف المُزمع تكوينه برعاية الولايات المتحدة لمقاومة الإرهاب، مشددًا على إدانة بلاده لكافة أشكال العنف مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان، حيث عانت الأرجنتين من الإرهاب كثيرًا.
ولفت تميرمان إلى رؤية الأرجنتين بشأن ضرورة مناقشة أي إجراء يتعلّق بمكافحة الإرهاب أمام الأمم المتحدة.
دول الجوار
وصل إلى مدينة طبرق الليبية أمس الأحد، وفد دبلوماسي عربي يضم كبار المسئولين في دول الجوار الليبي وضم الوفد الدبلوماسي العربي مساعد وزير الخارجية المصري لشئون دول الجوار بدر الدين زايد وسفير الجزائر في القاهرة نزير العرباوي، ومحمد أبو بكر سفير مصر في طرابلس، وشارك في الزيارة مديرو الشئون العربية بوزارات الخارجية في تونس وتشاد والنيجر والسودان.
وكانت مصر قد طرحت مبادرتها بشأن حل الأزمة في ليبيا على الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ولاقت ترحيبًا.
وتنص المبادرة على جمع السلاح الليبي ونبذ العنف وقيام الجيش والشرطة بدور كبير في استقرار ليبيا.
واجتمع وفد كبار المسئولين بدول الجوار الليبي مع رئيس البرلمان وأعضائه وأكدوا على ضرورة حل الأزمة الليبية سياسيا واحتوائها إقليميا بعيدًا عن التدخلات الأجنبية التي تحكمها مصالح إستراتيجية خاصة.
