قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار: إن الحكومة ستضع يدها على حصيلة شهادات استثمار قناة السويس، والتي من المقرر أن تصل إلى 60 مليار جنيه.
وقال سالمان: إن إجمالي حصيلة شهادات استثمار قناة السويس لن يتم إنفاقها خلال عام واحد، بل ستستمر لمدة 3 سنوات متتالية.
وأوضح وزير الاستثمار أمام مؤتمر المال ( جي تي إم في ادارى مصر لميزانية التجارة 2014 ) الذي عقد صباح اليوم بالقاهرة: إن الإنفاق في العام الأول سيبلغ نحو 10 مليارات جنيه، وكذلك خلال العامين الثاني والثالث سيكون الإنفاق 10 مليارات جنيه لكل عام على التوالي.
وأكد سالمان أن الاعتماد على شهادات الاستثمار لتمويل مشروع قانون السويس، يعود إلى اعتبارات للأمن القومي المصري.
وأضاف، أن هناك العديد من الاجراءات التى تتخذها الحكومة لتلافي مشاكل تمويل مشروع قناة السويس، مشيرا الى ان شهادات الاستثمار كانت الخيار الأفضل للمشروع.
وأوضح وزير الاستثمار أن نحو 70٪ من صناديق القطاع العقاري، سيتم محاولة استخدامها كقناة إضافية للكثير من المشاريع التى نقوم عليها.
وأضاف أن المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري تؤكد أن هناك أزمات رئيسية لابد من مواجهتها، وهو ما قامت الدولة بمواجهته عبر عدة مشاريع رئيسية، كان على رأسها مشروع قناة السويس.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتبع منظومة متكاملة تتمثل في الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة والذي بدأ بتقليص الدعم على المحروقات، ثم سحب الاقتصاد غير الرسمي وتقنينه، وإعادة هيكلة منظومة الضرائب المصرية.
واوضح ان المحور الثاني هو الخطة التحفزية للاقتصاد، وتشجيع الاستثمار داخل الدولة، في حين يتمثل المحور الثالث في البنية التحتية للاقتصاد.
وأشار سالمان إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد سيمتد لمدة تصل نحو أربع سنوات، كما تصل الخطة القومية لتحسين البنية التحتية للاقتصاد المصري إلي أربع سنوات أيضاً، في حين ستصل خطة الإصلاح التشريعي إلي عام واحد".
واشار الى ان الحكومة ستضخ استثمارات تصل الي 58 مليار جنيه قيمة مشروعات البنية التحتية للاقتصاد المصري في ٢٠١٤/٢٠١٥ ، في حين سيساهم القطاع الخاص باستثمارات تصل الي 360 مليار جنيه، للوصول بإجمالي استثمارات البنية التحتية الي نحو 418 مليار جنيه بنهاية العام.
واشار الى الى الاعتماد بشكل كلى على الاستثمار من جانب القطاع الخاص للدفع بالنمو الاقتصادي، الى3.5 ٪ من الناتج الكلى الاجمالي في ٢٠١٤ / ٢٠١٥ ، مشيرا الى ان الحكومة تحاول الحصول على نحو 360 مليار استثمارات من جانب لقطاع الخاص، للوصول بمعدلات النمو الى 3.5٪ ، وتقليص الفقر الى اقل من 20٪ ، وتحقيق معدلات نمو تصل الى 5.7 ٪ بنهاية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ .
أشار الى ان المكون الأجنبي لقطاع الكهرباء يصل الى نحو 85٪ من اجمالي المكونات ، مشيرا الى ان الحكومة تسعى الى زيادة المكون المحلي بقطاع الطاقة المصري.
وتابع، "ستصل استثمارات حفر القناة السويس إلي 29 مليار جنيه بدون الإنفاق، في حين تصل التكلفة الإجمالية بالإنفاق ستصل إلى نحو 60 مليار جنيه.
واضاف ان الدراسة الفنية اثبتت ان الممر الجديد سيصل عام واحد فقط، مشيرا الى ان هيئة الرقابة المالية، عرضت شهادات الاستثمار كحالة مطمئنة للشعب المصري.
وأضاف أن عائدات الإنفاق سيتم توجيهها للاستثمار بمشروع قناة السويس بشكل كامل، كما تستهدف الحكومة رفع معدلات المرور بقناة السويس من 49 سفينة يوميا إلي 97 سفينة يوميا، وهو ما يستهدف جذبًا لمزيد من السفن للمرور بالمشروع.
وتابع أن "مشروع محور قناة السويس سيتمثل في إنشا حياة كاملة علي جانبي مشروع قناة السويس، حيث ستقوم دار الهندسة بتقديم دراسة للبت في المشروعات التى ستوجه للقطاع الخاص بشكل كامل، مشيرا الى ان هناك محاولات دولية للحكومة المصرية لتنمية محور مشروع قناة السويس.
واشار الى ان القطاع الخاص سيساهم بنحو 200 مليار جنيه بمشروع قناة السويس، موضحا أن هناك استثمارات تقدر بنحو 15 مليار دولار سيتم دخولها خلال الـ6 أشهر القادمة للسوق المصري خاصة بمصادر الطاقة الجديدة.
وقال سالمان: إن إجمالي حصيلة شهادات استثمار قناة السويس لن يتم إنفاقها خلال عام واحد، بل ستستمر لمدة 3 سنوات متتالية.
وأوضح وزير الاستثمار أمام مؤتمر المال ( جي تي إم في ادارى مصر لميزانية التجارة 2014 ) الذي عقد صباح اليوم بالقاهرة: إن الإنفاق في العام الأول سيبلغ نحو 10 مليارات جنيه، وكذلك خلال العامين الثاني والثالث سيكون الإنفاق 10 مليارات جنيه لكل عام على التوالي.
وأكد سالمان أن الاعتماد على شهادات الاستثمار لتمويل مشروع قانون السويس، يعود إلى اعتبارات للأمن القومي المصري.
وأضاف، أن هناك العديد من الاجراءات التى تتخذها الحكومة لتلافي مشاكل تمويل مشروع قناة السويس، مشيرا الى ان شهادات الاستثمار كانت الخيار الأفضل للمشروع.
وأوضح وزير الاستثمار أن نحو 70٪ من صناديق القطاع العقاري، سيتم محاولة استخدامها كقناة إضافية للكثير من المشاريع التى نقوم عليها.
وأضاف أن المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري تؤكد أن هناك أزمات رئيسية لابد من مواجهتها، وهو ما قامت الدولة بمواجهته عبر عدة مشاريع رئيسية، كان على رأسها مشروع قناة السويس.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتبع منظومة متكاملة تتمثل في الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة والذي بدأ بتقليص الدعم على المحروقات، ثم سحب الاقتصاد غير الرسمي وتقنينه، وإعادة هيكلة منظومة الضرائب المصرية.
واوضح ان المحور الثاني هو الخطة التحفزية للاقتصاد، وتشجيع الاستثمار داخل الدولة، في حين يتمثل المحور الثالث في البنية التحتية للاقتصاد.
وأشار سالمان إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد سيمتد لمدة تصل نحو أربع سنوات، كما تصل الخطة القومية لتحسين البنية التحتية للاقتصاد المصري إلي أربع سنوات أيضاً، في حين ستصل خطة الإصلاح التشريعي إلي عام واحد".
واشار الى ان الحكومة ستضخ استثمارات تصل الي 58 مليار جنيه قيمة مشروعات البنية التحتية للاقتصاد المصري في ٢٠١٤/٢٠١٥ ، في حين سيساهم القطاع الخاص باستثمارات تصل الي 360 مليار جنيه، للوصول بإجمالي استثمارات البنية التحتية الي نحو 418 مليار جنيه بنهاية العام.
واشار الى الى الاعتماد بشكل كلى على الاستثمار من جانب القطاع الخاص للدفع بالنمو الاقتصادي، الى3.5 ٪ من الناتج الكلى الاجمالي في ٢٠١٤ / ٢٠١٥ ، مشيرا الى ان الحكومة تحاول الحصول على نحو 360 مليار استثمارات من جانب لقطاع الخاص، للوصول بمعدلات النمو الى 3.5٪ ، وتقليص الفقر الى اقل من 20٪ ، وتحقيق معدلات نمو تصل الى 5.7 ٪ بنهاية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ .
أشار الى ان المكون الأجنبي لقطاع الكهرباء يصل الى نحو 85٪ من اجمالي المكونات ، مشيرا الى ان الحكومة تسعى الى زيادة المكون المحلي بقطاع الطاقة المصري.
وتابع، "ستصل استثمارات حفر القناة السويس إلي 29 مليار جنيه بدون الإنفاق، في حين تصل التكلفة الإجمالية بالإنفاق ستصل إلى نحو 60 مليار جنيه.
واضاف ان الدراسة الفنية اثبتت ان الممر الجديد سيصل عام واحد فقط، مشيرا الى ان هيئة الرقابة المالية، عرضت شهادات الاستثمار كحالة مطمئنة للشعب المصري.
وأضاف أن عائدات الإنفاق سيتم توجيهها للاستثمار بمشروع قناة السويس بشكل كامل، كما تستهدف الحكومة رفع معدلات المرور بقناة السويس من 49 سفينة يوميا إلي 97 سفينة يوميا، وهو ما يستهدف جذبًا لمزيد من السفن للمرور بالمشروع.
وتابع أن "مشروع محور قناة السويس سيتمثل في إنشا حياة كاملة علي جانبي مشروع قناة السويس، حيث ستقوم دار الهندسة بتقديم دراسة للبت في المشروعات التى ستوجه للقطاع الخاص بشكل كامل، مشيرا الى ان هناك محاولات دولية للحكومة المصرية لتنمية محور مشروع قناة السويس.
واشار الى ان القطاع الخاص سيساهم بنحو 200 مليار جنيه بمشروع قناة السويس، موضحا أن هناك استثمارات تقدر بنحو 15 مليار دولار سيتم دخولها خلال الـ6 أشهر القادمة للسوق المصري خاصة بمصادر الطاقة الجديدة.
