قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد على الفقى التنحى عن نظر إعادة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهمًا آخرين بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى" لإستشعارها الحرج.
كما قررت المحكمة ايضًا إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح ووائل محمود محمد متولى ومحمد عبد الرحمن بضمان مالى قدره 5 آلاف جنيه، مع إحالة الإسطوانة التي تمس حياة علاء عبد الفتاح الشخصية والتي تم عرضها الجلسة الماضية إلى النائب العام للتحقيق حول عرضها علانيةً ومن المسئول عن عرضها.
وقد قوبلت هذه القرارات بحفاوة بالغة وتصفيق من جانب المتواجدين بالقاعة.
جدير بالذكر أن المحكمة كانت قضت في تلك الدعوى بمعاقبة علاء عبدالفتاح و24 متهما آخرين، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
كما قررت المحكمة ايضًا إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح ووائل محمود محمد متولى ومحمد عبد الرحمن بضمان مالى قدره 5 آلاف جنيه، مع إحالة الإسطوانة التي تمس حياة علاء عبد الفتاح الشخصية والتي تم عرضها الجلسة الماضية إلى النائب العام للتحقيق حول عرضها علانيةً ومن المسئول عن عرضها.
وقد قوبلت هذه القرارات بحفاوة بالغة وتصفيق من جانب المتواجدين بالقاعة.
جدير بالذكر أن المحكمة كانت قضت في تلك الدعوى بمعاقبة علاء عبدالفتاح و24 متهما آخرين، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
