قال مصدر قضائى رفيع، إن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، تلقت أمس الأحد، تحريات جهاز الأمن الوطني عن رئيس مجلس إدارة شركة ''رومرز للتجارة''، محمود مالك ، زوج الفنانة حنان ترك ، للتأكد من انتمائه إلى جماعة الإخوان من عدمه.
وأوضح المصدر القضائي الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن اللجنة ستستند إلى تقرير الأمن الوطني عن محمود مالك ، لاتخاذ قرار نهائي بشأن التظلم المقدم منه ضد التحفظ على شركة رومرز لتجارة الأثاث (صالوني) سواء بقبول التظلم ورفع التحفظ أو رفضه واستمرار التحفظ.
ولفت الى أن اللجنة ستتخذ قرارها النهائى بنهاية الأسبوع الجارى، بعد فحص تقرير الأمن لبيان علاقة محمود مالك بالجماعة ومدى علاقته التجارية بشقيقه رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك.
من جهته أكد عاطف فايق عبده ، المحامي ، الممثل القانوني لشركة "روومز للتجارة والتوكيلات التجارية، أنه تقدم بتظلم إلى المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال الإخوان ومساعد أول وزير العدل برقم 426، في 20 يوليو الماضى، مضيفًا أنه مر أكثر من شهر على تقديم التظلم، ولم تصدر اللجنة أى قرار الى الآن.
وناشد عبده اللجنة سرعة الفصل في التظلم حفاظا على أعمال الشركة والتزاماتها أمام العملاء.
وأوضح أن قرار الحظر أدى إلى خسائر تتكبدها شركة "مالك" شهريا قدرها مليون و200 ألف جنيه، وهي قيمة ايجارات المحال، ورواتب العاملين بها، والالتزامات المادية الملتزمة بها الشركة شهريا.
وكان قد تقدم عدد من العملاء والتجار بمحاضر وشكاوى ضد شركة روومز للتجارة والتوكيلات التجارية إلى إدارة المولات التجارية التي تضم محال "صالوني"، والتي يمتلكها محمود مالك زوج الفنانة حنان ترك بسبب عدم قدرتها على الالتزام ببنود العقد بينهم وبين الشركة، وعدم تسليمهم البضائع المتفق عليها.
وطالب العملاء باسترداد أموالهم التي سددوها عند التعاقد على شراء تلك البضائع وقدرها 50 % من إجمالي المبلغ المتفق عليه.
جدير بالذكر أن لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، كانت قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على 66 شركة من الشركات التابعة لجماعة الإخوان ومن ضمنها شركات "مالك جروب" المملوكة للقيادي الإخواني حسن مالك، وشركات للقيادي الإخواني خيرت الشاطر.
وأوضح المصدر القضائي الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن اللجنة ستستند إلى تقرير الأمن الوطني عن محمود مالك ، لاتخاذ قرار نهائي بشأن التظلم المقدم منه ضد التحفظ على شركة رومرز لتجارة الأثاث (صالوني) سواء بقبول التظلم ورفع التحفظ أو رفضه واستمرار التحفظ.
ولفت الى أن اللجنة ستتخذ قرارها النهائى بنهاية الأسبوع الجارى، بعد فحص تقرير الأمن لبيان علاقة محمود مالك بالجماعة ومدى علاقته التجارية بشقيقه رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك.
من جهته أكد عاطف فايق عبده ، المحامي ، الممثل القانوني لشركة "روومز للتجارة والتوكيلات التجارية، أنه تقدم بتظلم إلى المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال الإخوان ومساعد أول وزير العدل برقم 426، في 20 يوليو الماضى، مضيفًا أنه مر أكثر من شهر على تقديم التظلم، ولم تصدر اللجنة أى قرار الى الآن.
وناشد عبده اللجنة سرعة الفصل في التظلم حفاظا على أعمال الشركة والتزاماتها أمام العملاء.
وأوضح أن قرار الحظر أدى إلى خسائر تتكبدها شركة "مالك" شهريا قدرها مليون و200 ألف جنيه، وهي قيمة ايجارات المحال، ورواتب العاملين بها، والالتزامات المادية الملتزمة بها الشركة شهريا.
وكان قد تقدم عدد من العملاء والتجار بمحاضر وشكاوى ضد شركة روومز للتجارة والتوكيلات التجارية إلى إدارة المولات التجارية التي تضم محال "صالوني"، والتي يمتلكها محمود مالك زوج الفنانة حنان ترك بسبب عدم قدرتها على الالتزام ببنود العقد بينهم وبين الشركة، وعدم تسليمهم البضائع المتفق عليها.
وطالب العملاء باسترداد أموالهم التي سددوها عند التعاقد على شراء تلك البضائع وقدرها 50 % من إجمالي المبلغ المتفق عليه.
جدير بالذكر أن لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، كانت قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على 66 شركة من الشركات التابعة لجماعة الإخوان ومن ضمنها شركات "مالك جروب" المملوكة للقيادي الإخواني حسن مالك، وشركات للقيادي الإخواني خيرت الشاطر.
