أجلت محكمة جنايات القاهرة
المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة المعزول مع 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في القضية
المعروفة إعلاميا بـ "التخابر الكبرى" والمتهمين فيها بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات
أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر
وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية وذلك لجلسة 20 سبتمبر الجاري للاطلاع على التقرير.
وجاء ذلك بناء على طلب الدفاع
وللاستعلام عن رئيس هيئة الأمن القومي وقوة التأمين عن نفق الشهيد أحمد حمدي.
وطلبت المحكمة من النيابة تقديم شهادة بتحركات أيمن على في من 5 إلى 7 يناير 2009 إلى 7 يوليو 2011 وعرض البلتاجي
على مستشفى المنيل التخصصي لإجراء جراحة منظار على نفقته، وعرض الشاطر ودحروج على
متخصص لبيان حالتهما الصحية وتقديم تقرير بذلك.
صدر القرار الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين
ياسر الاحمداوى وناصر صادق بريرى بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية
على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات
تنظيم الإخوان الإرهابي، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد
من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول،
إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة
بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
وبدأت المحاكمة في الحادية عشرة والنصف
ظهرًا وقام أعضاء هيئة الدفاع بالالتفاف حول قيادات جماعة الإخوان الإرهابية حول قفص
الاتهام، وقاموا بإلقاء التحية عليهم قائلين: "حمدًا
لله على السلامة."
وتبادل الدفاع مع المتهمين أطراف الحديث
من خلال كتابة ورقات ووضعها على القفص الزجاجى لهم لقراءتها.
كما استفسرت المحكمة من المتهم خيرت الشاطر بشأن
خضوعه للعلاج من عدمه، أجاب الشاطر: "محدش عرض على حاجة ولا
أوراق علاج ولم أعالج ولم أجرى أي تحاليل أو فحوصات".
وسألت المحكمة
المتهم محمد البلتاجى عن تنفيذ
قرار المحكمة بشأن توقيع الكشف الطبى عليه لإصابته بمرض الفتاء.
وأجاب البلتاجى
بأنه ذهب إلى مستشفى المنيل قسم الطوارئ وأنه يريد أن يذهب إلى مستشفى المنيل التخصصى.
ورد القاضى:
"أنت روحت يوم 3 سبتمبر والطبيب الجراح الخاص بالمناظير قام بالكشف
الطبى عليك بدليل أن الطبيب كان مريضا ومركب دعامات".
وطالب البلتاجى
أن يتم علاجه من خلال الدكتور مدحت عاصم قائلا: "حالتي طالبة متخصص".
واستفسرت المحكمة
أيضا من المتهم عيد دحروج بشأن عرضه
على أخصائى كلى بمستشفى المنيل الجامعى نفاذا لقرار المحكمة، فأجاب المتهم:
"ذهبنا للمستشفى ولم نجد الطبيب ولم يجر لى أي إجراءات للعلاج".
كما قدمت النيابة العامة تقرير جهاز تنظيم
الاتصالات وبه 7 أحراز من بينهم 4 من مرفقات التقرير.
كما انتابت حالة من التوتر والقلق الرئيس المعزول
محمد مرسي أثناء محاكمته، حيث ظل "مرسي" جالسًا
داخل القفص ويحرك قدميه بطريقة عصبية وأخذ يتحدث إلى مستشاره المحبوس معه في نفس القفص
"محمد رفاعة الطهطاوي " وظهرت
على وجهه علامات القلق والاعتراض على احداث الجلسة.
كما طالب المحامي محمد الدماطي المتحدث
باسم هيئة الدفاع بالسماح لأسامة محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول، بالدخول
لوالده عقب انتهاء الجلسة لتعزيته في وفاة حماه.
و طلبات دفاع المتهمين وعلى رأسهم المحامى
أسامة الحلو والذي طالب
بضم بعض الأوراق إلى محضر الجلسات وهي الإذن الذي حصل عليه المقدم شهيد
محمد مبروك للتسجيل للرئيس المعزول محمد مرسي وأحمد عبد العاطي،
وصمم الدماطي على شهادة الضابط الاعلي للضابط المرحوم محمد مبروك بقطاع
الأمن الوطني.
كما طلب الدفاع ضم مذكرة النيابة في 29 سبتمبر 2011
المرسلة إلى قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في بلاغ النائب
العام بشأن قضية وادي النطرون، إضافة إلى
ضم اذن النيابة الصادر في 2011 والمشار اليه
في اوراق القضية الخاص بالتسجيل ومحضر التحريات الخاص بالقضية المنظورة.
وطلب تكليف وزارة الخارجية بتقديم محاضر
الاجتماعات التي قام بها عصام الحداد بصفته مستشارًا للرئيس للشئون الخارجية، إضافة
إلى تكليف وزارة الداخلية بإرفاق بيانات سجن العقرب
شديد الحراسة بطرة عن تاريخ وجود المتهم وتاريخ حبسه وكيفية ضبطه ومستندات تسليمه للسجن.
وطلب الدفاع التصريح باستخراج شهادة من
الجدول في القضية رقم 404 حصر أمن دولة عليا
وضم الحكم الصادر في الجنحة رقم 6302 لسنه 2012 جنح الإسماعيلية "الهروب
من سجن وادي النطرن"و الحكم الصادر لاستئنافها وصورة رسمية من محاضر
الجلسات، وتم رفع الجلسة للاستراحة وإصدار القرار.
