المستشار أحمد الزند لـ«البوابة نيوز»: «الإرهاب هيشوف معانا أيام سودة»

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 *رئيس نادي القضاة: قضية تخابر مرسي أُحيلت للقضاء العسكري

 *من الظلم ترك رجال الأمن والجيش على خط النار مع الإرهاب وحدهم

 *لن نكتفي بالسير في الجنازات ولدينا وسائل للردع

 *يجب إعلان مجلس حرب ضد عملاء الداخل والخارج

 *جمعية عمومية طارئة للتصدي لجرائم اغتيال القضاة

"القضاء لن يسكت.. وسوف يرى الإرهاب معنا أيامًا سوداء".. بهذه الكلمات المبحوحة، الثائرة في وجه الإرهاب الغاشم، الذي صار يحصد الأرواح البريئة كل يوم، مخلفًا وراءه أمهات ثكلى وبيوت عنوانها السواد، عبر المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، عن بالغ حزنه لما حدث، صباح اليوم، الأربعاء، عندما طالت يد الخونة، محمد محمود السيد المرلى، نجل رئيس محكمة استئناف القاهرة، والذي سقط قتيًلا بطلق ناري على يد ملثمين يستقلان دراجة بخارية أمام منزله بحى الجامعة بالمنصورة.

الزند أكد في حواره الخاص لــ"البوابة نيوز" أن الشعب ترك الأمر برمته إلى الأمن، مؤكدًا أن دوره ليس كافيًا بعد أن تم انهاكه، فالأمن لا يمنع الجريمة بصفة مطلقة لأنه في حالة استنفار منذ 25 يناير وهناك خريطة أمنية يجب أن يعاد النظر فيها ولابد أن نضع إستراتيجية للمواجهة الشاملة، فمن الظلم أن نترك الأمن والقوات المسلحة على خط النار وحدهما.

وقال رئيس نادي القضاة: لا أجد مظاهر تعاون كافية مع الشرطة، فالإرهاب يصعد بطريقة جنونية ونحن ما زلنا نواجه بنفس أسلوب فض اعتصامي رابعة والنهضة، فلا تنويع ولا لجان شعبية ولا عمليات فحص أو تمشيط للشقق المفروشة كإجراء احترازي، وأنا هنا لا ألقي اللوم على رجال الأمن فكفى ما وقع منهم من ضحايا ولكني أناشد الناس أن يستشعروا الخطر فعين الإرهاب تستهدف الجميع خاصة القضاة وأبناءهم.

وتابع: "ما حدث هو ناقوس خطر أمام كل قاض وإشارة إلى أنهم لم يكتفوا بالقضاة فأبناء الشرطة مستهدفون وابناء الجيش مستهدفون، المجتمع كله أصبح عدوًا لهم المسلمين والعرب والإنسانية الشعب كله مستهدف بشخصه أو بالصدفة وبالتالي هنا المواجهة ناقصة وعلى المجتمع أن يعتبر نفسه من الآن في حرب معهم".

وأضاف: "نحن نكتفي فقط بالسير في جنازات والترحم على ضحايانا في حين يكتفي البعض بالطرح أو الوقوف في طابور خامس متحدثًا عن حقوق الإنسان ومتشدقًا بمصطلحات عن رفض الاعتقالات والسجون، ليغل يد الدولة عن المواجهة. إن ما يحدث من تصعيد إرهابي ضد القضاه هو أمر خطير، وأننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا التصعيد وسيرى الإرهاب معنا أيامًا سوداء فلدينا وسائل للردع. ليس هذا من قبيل التهديد والإرهاب فكل من حرض أو نفذ جرائم في حق أبنائنا سنقتص منه وسوف ندعو لعقد جمعية عمومية طارئة لنادي القضاة الجمعة القادمة".

وأكمل: "نحتاج لمؤتمر نتحدث فيه عن الشق الأمني والاجتماعي والشعبي والرسمي وكذلك الديني، نسمع فيه العلم وخطط أشخاص وطنيين، فعلى المستوى الإعلامي ما زالت نفس الوجوه المكررة هي التي تتحدث فالدولة الرسمية لا تلقى بالًا لما يقال ولابد من وجود جهاز رئاسي يرصد ويحلل ما يطرحه الخبراء المتخصصون الوطنيون من حلول واقتراحات".

وتابع المستشار أحمد الزند: "نادي القضاة لن يصمت وسيصعد الأمر لأعلى مستوى وأنا كلي ثقة في كفاءة رجال الشرطة ووزير الداخلية ومعاونيه متأكدًا أن كل الجناة وخوارج العصر سيتم القبض عليهم لكن لابد أن نضع في الاعتبار أن ثمة أسبابًا أخرى للأزمة أهمها أن العدالة تسير ببطء السلحفاة وأن القوانين البالية هي التي تحاكم الإرهابيين".

وأكد الزند أن "قضية تخابر المعزول محمد مرسي أحيلت للقضاء العسكري وهذا أمر طبيعي لأن الجريمة وقعت على كل ما يخص القوات المسلحة.. حجم وتمركز الأسلحة، نظرها في غير النيابة العسكرية، إفشاء لأسرار الدولة والأسرار العسكرية".

وتابع: "بالعودة للوجه الثالث للأزمة أرى أن محدودي الذكاء وناقصي الخبرة ومعدومي الوطنية الذين يفرضون أنفسهم على الدولة مصدرين أنفسهم دون وجه حق، وأحذر أن الناس إذا أدركوا أن الدولة عاجزة عن العدالة سيضطر أهالي الشهداء لأخذ ثأرهم بأنفسهم، فصبر الناس بدأ في النفاد والخوف يسيطر على الجميع من سقوط أبرياء على يد حفنة من الخونة والجواسيس سوف ينفجر الشعب ضدهم ولم يبق منهم أحدًا، أنا لا أدعو لذلك ولا أتمناه ولكننا في حرب حقيقية ضد الإرهاب ولابد من إعلان مجلس حرب ضد عملاء الداخل والخارج " حزب الله، حماس تركيا قطر" لابد من وضع إستراتيجية شاملة يسير عليها الإعلام تصب في الصالح العام لمصر وألا يتحدث أحد عن تكميم أفواه أو تقييد حريات".

وتساءل الزند: "من منح رصد حتى هذه اللحظة تصاريح بالعمل ولماذا لا يتم وقف كل المواقع المشبوهة فكل كلب من هؤلاء الذين يدعون للتخوين ويسعون لمبادرات كاذبة حول مصالحة أو دعوات خائبة للتصالح يجب تجاهلهم لأن تصعيدهم هذا سيدفعون وحدهم ثمنه ومن يستهدف أبناءنا لديه أيضًا أبناء".

واستنكر المستشار أحمد الزند التحفظ على أموال خيرت الشاطر دون صدور حكم نهائي وقال في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أمامنا أربع سنوات حتى يصدر الحكم، متسائلا لماذا لا تشكل لجنة قضائية تنظر التظلمات وتحصن قراراتها بحيث لا يفتح باب الطعن على هؤلاء المتحفظ عليهم حتى إذا اضطررنا لتعديل القانون بحيث يصدر القرار خلال أسبوع ومن يدان يحاكم أمام الشعب.