قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية، اليوم: إن أفغانستان شهدت العديد من المظاهرات عقب إعلان القضاء الأفغاني الحكم على 7 أشخاص بالإعدام بسبب قيامهم باغتصاب أربع نساء، وتشير الصحيفة إلى أنه لا تزال حقوق المرأة هشة وضعيفة مع اقتراب انسحاب حلف شمال الأطلسي.
وحضر المتهمون السبعة جميعًا في المحكمة، ووجهت لهم المحكمة تهمة الخطف والاعتداء على مجموعة من النساء كن عائدات في قافلة من كابول في 23 أغسطس الماضي، بعد حفل زفاف خارج العاصمة الأفغانية.
وانطلقت المظاهرات خارج المحكمة للمطالبة بعقوبة الإعدام ضد الرجال السبعة واسترداد حق النساء الأربع، في حين أن المتهمين لا يزال لهم الحق في الطعن في حكم المحكمة الأفغانية حول القضية التي هزت البلد بأكمله.
وتشير الصحيفة إلى أن من أسباب تدهور حقوق المرأة في أفغانستان هو حكم طالبان منذ سبتمبر 1996 والتدخل الغربي عام 2001، فمنذ ذلك الحين والنساء تتعرض لعقوبات مثل "رجم" الزانيات علنًا، وفقًا لأحكام الشريعة، وأي فرد يكسر تعاليم الشريعة الإسلامية يتعرض للإعدام على يد طالبان.
ومع بدء عهد طالبان لم يسمح للنساء بالخروج من منازلهم دون مرافقة الذكور، أما فور التدخل الغربي "حلف شمال الأطلسي" فقد تحسن وضع المرأة في أفغانستان، فهي منذ ذلك الحين، في زيادة كبيرة في معدلات الالتحاق، والتمثيل البرلماني والقوانين التي تجرم الهجمات ضدهم.
وفي عام 2009 أصدرت أفغانستان قانون للقضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك الزواج القسري للقاصرات، و"الباد" وهي عادة في أفغانستان لتقديم فتاة صغيرة كتعويض لحل النزاع.
ولكن وفقًا للأمم المتحدة والشرطة الأفغانية لا تزال مترددة في كثير من الأحيان لتسجيل الشكاوى من النساء المعنفات اللواتي غالبا لا يعرفن القوانين التي تم تقوم بحمايتهن.
ومع اقتراب انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي بحلول نهاية العام يخشى البعض في كابول من المكاسب التي تحققت للمرأة خلال العقد الماضي أن يتم مسحها.
وفي نهاية التقرير تؤكد الصحيفة أن حقوق المرأة أصبحت مهدرة وضائعة وسط اتفاق السلام بين الحكومة الأفغانية ومتمردين طالبان، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار للبلاد.
وحضر المتهمون السبعة جميعًا في المحكمة، ووجهت لهم المحكمة تهمة الخطف والاعتداء على مجموعة من النساء كن عائدات في قافلة من كابول في 23 أغسطس الماضي، بعد حفل زفاف خارج العاصمة الأفغانية.
وانطلقت المظاهرات خارج المحكمة للمطالبة بعقوبة الإعدام ضد الرجال السبعة واسترداد حق النساء الأربع، في حين أن المتهمين لا يزال لهم الحق في الطعن في حكم المحكمة الأفغانية حول القضية التي هزت البلد بأكمله.
وتشير الصحيفة إلى أن من أسباب تدهور حقوق المرأة في أفغانستان هو حكم طالبان منذ سبتمبر 1996 والتدخل الغربي عام 2001، فمنذ ذلك الحين والنساء تتعرض لعقوبات مثل "رجم" الزانيات علنًا، وفقًا لأحكام الشريعة، وأي فرد يكسر تعاليم الشريعة الإسلامية يتعرض للإعدام على يد طالبان.
ومع بدء عهد طالبان لم يسمح للنساء بالخروج من منازلهم دون مرافقة الذكور، أما فور التدخل الغربي "حلف شمال الأطلسي" فقد تحسن وضع المرأة في أفغانستان، فهي منذ ذلك الحين، في زيادة كبيرة في معدلات الالتحاق، والتمثيل البرلماني والقوانين التي تجرم الهجمات ضدهم.
وفي عام 2009 أصدرت أفغانستان قانون للقضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك الزواج القسري للقاصرات، و"الباد" وهي عادة في أفغانستان لتقديم فتاة صغيرة كتعويض لحل النزاع.
ولكن وفقًا للأمم المتحدة والشرطة الأفغانية لا تزال مترددة في كثير من الأحيان لتسجيل الشكاوى من النساء المعنفات اللواتي غالبا لا يعرفن القوانين التي تم تقوم بحمايتهن.
ومع اقتراب انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي بحلول نهاية العام يخشى البعض في كابول من المكاسب التي تحققت للمرأة خلال العقد الماضي أن يتم مسحها.
وفي نهاية التقرير تؤكد الصحيفة أن حقوق المرأة أصبحت مهدرة وضائعة وسط اتفاق السلام بين الحكومة الأفغانية ومتمردين طالبان، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار للبلاد.
