ارتفعت الأجور اليابانية بأسرع وتيرة في سبعة عشر عاما خلال يوليو، وذلك للشهر الخامس على التوالي، في إشارة لهدوء المخاوف بشأن قوة الانتعاش الاقتصادي.
وأظهرت البيانات الحكومية أن الأجور الشهرية للموظفين ارتفعت بنسبة 2.6% على أساس سنوي إلى متوسط 369.8 ألف ين، أي ما يعادل 3544 دولار، على خلفية ارتفاع العلاوات في قطاع التصنيع والبناء، وذلك في أكبر وتيرة نمو منذ فبرايل عام 1997.
وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن نمو الأجور يشير لقدرة الاقتصاد الياباني على تحمل أعباء زيادة ضريبية ثانية في أكتوبر 2015.
وأظهرت البيانات الحكومية أن الأجور الشهرية للموظفين ارتفعت بنسبة 2.6% على أساس سنوي إلى متوسط 369.8 ألف ين، أي ما يعادل 3544 دولار، على خلفية ارتفاع العلاوات في قطاع التصنيع والبناء، وذلك في أكبر وتيرة نمو منذ فبرايل عام 1997.
وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن نمو الأجور يشير لقدرة الاقتصاد الياباني على تحمل أعباء زيادة ضريبية ثانية في أكتوبر 2015.
