قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن استغلال وجشع التجار ضاعف وساهم في زيادات الأسعار، وذلك بعد رفع أسعار الوقود خلال الفترة الماضية.
وأضافت الجرف في حوارها ببرنامج "نساء في الاقتصاد"، الذي يذاع على قناة "الغد العربي"، أن جريمة الاحتكار لا تنطبق على المنتج الوحيد لسلعة بعينها، مضيفة أن القانون لا يجرم الاحتكار، إلا أنه يُجرم الممارسات الاحتكارية.
وأشارت الجرف إلى أن الجهاز رفض بيع الطاقة لمصانع الأسمنت الجديدة وفقًا للسعر العالمي.
وأوضحت الجرف أن جهاز المنافسة يتحرك وفقًا للآليات المقدمة إليه سواءً من بلاغ من مواطنين أو من أي جهة، أو من خلال قيام الجهاز بمبادرة لمتابعة الأسواق وسائل الإعلام أو الصحافة أثناء طرحهم لأي قضية من القضايا، من خلال أي جهة حكومية تطلب من الجهاز أن يدرس السوق.
وتابعت الجرف: "نحن مسئولون عن حماية المنافسة ومنع الاحتكار، في قطاع الاتصالات وفي كل المجالات ونتعاون مع النيابة العامة والقضاء لإصدار أحكام رادعة للمخالفين، لافتة إلى أن تطبيق الغرامات النسبية يُشكل رادعًا للمخالفين، ويحد من الاحتكار".
وأضافت الجرف في حوارها ببرنامج "نساء في الاقتصاد"، الذي يذاع على قناة "الغد العربي"، أن جريمة الاحتكار لا تنطبق على المنتج الوحيد لسلعة بعينها، مضيفة أن القانون لا يجرم الاحتكار، إلا أنه يُجرم الممارسات الاحتكارية.
وأشارت الجرف إلى أن الجهاز رفض بيع الطاقة لمصانع الأسمنت الجديدة وفقًا للسعر العالمي.
وأوضحت الجرف أن جهاز المنافسة يتحرك وفقًا للآليات المقدمة إليه سواءً من بلاغ من مواطنين أو من أي جهة، أو من خلال قيام الجهاز بمبادرة لمتابعة الأسواق وسائل الإعلام أو الصحافة أثناء طرحهم لأي قضية من القضايا، من خلال أي جهة حكومية تطلب من الجهاز أن يدرس السوق.
وتابعت الجرف: "نحن مسئولون عن حماية المنافسة ومنع الاحتكار، في قطاع الاتصالات وفي كل المجالات ونتعاون مع النيابة العامة والقضاء لإصدار أحكام رادعة للمخالفين، لافتة إلى أن تطبيق الغرامات النسبية يُشكل رادعًا للمخالفين، ويحد من الاحتكار".
