أكد وزير الخارجية سامح شكري، أنه بحث مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال وزير الخارجية -في حوار خاص اليوم الثلاثاء مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس عقب لقائه مع الرئيس الفرنسي بقصر الإليزيه- إنه أطلع الرئيس أولاند على آخر التطورات على الساحة الداخلية المصرية فيما يتعلق بتنفيذ استحقاقات خارطة الطريق والجهود المبذولة في مجال الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والسياسي من أجل إقامة دولة حديثة وديمقراطية تراعي حقوق الإنسان وتعمل على تحقيق مصلحة الشعب المصري وتنمية قدراته، فضلا عن التحديات الكبيرة التي تواجه مصر في المرحلة الحالية فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب وتحقيق طموحات الشعب المصري في مجالات التنمية.
وأضاف أنه وجد من الرئيس أولاند تفهما واسعا لقضايا مصر الداخلية ورغبة في مؤازرة مصر في مواجهة كافة التحديات التي تواجهها واهتماما في أن يلتقي في أقرب فرصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العلاقات في شتى المجالات سواء كانت سياسة أو اقتصادية من خلال مساهمة الشركات الفرنسية في المشروعات التنموية المصرية.
وأوضح أن أولاند أعرب عن رغبته في معاونة مصر على التصدي للإرهاب، كما قدم التعازي في أحداث اليوم التي أدت إلى مقتل ١١ من جنود الشرطة المصريين في سيناء، كما أعرب عن اهتمامه الشخصي واهتمام الحكومة الفرنسية بالارتقاء بالعلاقات الثنائية وبدعم مصر في مواجهتها للتحديات الإقليمية والداخلية.
وأكد الوزير أنه تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على توطيد التعاون في مكافحة الإرهاب عبر تبادل المعلومات ووضع آليات دولية من خلال مقترح الرئيس أولاند بعقد مؤتمر دولي، وأن هناك شقّا ثنائيّا بين مصر وفرنسا يستطيع أن يكون مؤثرا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وأن فرنسا لديها القدرة على توفير الإمكانات اللازمة لتدعيم قدرات الشرطة والقوات المسلحة.
وفيما يتعلق بالدور الإقليمي لمصر أوضح وزير الخارجية أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ثمّن كثيرا وضع مصر وقدرتها على التفاعل الإيجابي مع قضايا المنطقة سواء كان من خلال تثبيت الهدنة في غزة ورعاية المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأيضًا في العمل الدءوب من خلال دول جوار ليبيا لطرح المبادرة التي اعتمدت في مؤتمر دول الجوار في القاهرة في أغسطس الماضي، ووضعت الإطار لنبذ الإرهاب والعنف والتخلي عن السلاح والانخراط في عملية سياسية تدعم الشرعية والإرادة الشعبية الليبية المتمثلة في الانتخابات الأخيرة التي أفضت إلى انعقاد مجلس النواب وما اتخذه من قرارات بتكليف رئيس وزراء لتشكيل الحكومة وتعيين رئيس الأركان الحالي.
وقال إنه تم -خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي- التطرق أيضا إلى الأوضاع المضطربة وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وكذا الأحداث الأخيرة المؤسفة في قطاع غزة وقدر التضحية من قبل الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى التشاحن العسكري في ليبيا وسوريا والعراق الناجم عن وجود عناصر متطرفة كـ"داعش" التي تقترف جرائم وحشية بحق الشعب العراقي فضلا عن استحواذها على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية.
وفيما يتعلق بالملف السوري، قال الوزير: إن هناك تطابقا في وجهات النظر مع الجانب الفرنسي وحرصا على أن يتم التعامل في إطار سياسي للوصول إلى توافق بين الأطراف المختلفة في سوريا لتلبية مطالب الشعب السوري ووقف هذه الحالة من التدمير والأعمال العسكرية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع الدول الفاعلة على المستوى الإقليمي والدولي لدعوة الأطراف للانخراط في مفاوضات سياسية تلبي احتياجات الشعب السوري.
وفيما يتعلق بليبيا، قال شكري إنه أطلع الجانب الفرنسي على موقف مصر وعزمها توفير الدعم السياسي والمادي للشرعية في ليبيا ممثلة في مجلس النواب والحكومة الجديدة والمؤسسات الشرعية التي ستشكل لاحقا حتى تستعيد ليبيا استقرارها وتحافظ على وحدتها ومواردها لخدمة شعبها للقضاء على الفكر المتطرف الذي لا يتناسب مع العصر واحتياجات الشعوب من الاستقرار والانخراط في النظام العالمي الدولي، وإن مهمة الجيش المصري هي الحفاظ على الحدود المصرية ومنع نفاذ أي من العناصر الإرهابية إلى أراضيه.
وأضاف شكري أنه التقى أيضاً مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس وتناول بمزيد من التفاصيل تلك القضايا في المباحثات التي جرت بينهما في وقت سابق من اليوم، والتي امتدت على غداء عمل، قبل أن يجتمع مع نحو عشرين من رؤساء كبريات الشركات الفرنسية منها العاملة في مصر والعليمة بالإمكانات المتاحة في مصر والحريصة على توسيع تواجدها في مصر ومع شركات فرنسية أخرى تسعى لدخول السوق المصرية للمساهمة في المشروعات القومية المطروحة من قبل مصر.
وفيما يتعلق بالزيارة المرتقبة للوزير سامح شكري إلى إثيوبيا ومشكلة سد النهضة، قال إنها تأتي لترجمة الإرادة السياسية التي عبر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي وقوة الدفع التي تولدت من لقاء مالابو وتمثلت في آخر نتائج اللجنة الثلاثية التي انعقدت و الأجواء الجديدة التي سادت ورغبة الطرفين في الوصول إلى توافق والتعامل بروح من الإيجابية والمرونة، معربا عن أمله في أن يقوم رئيس وزراء ووزير خارجية إثيوبيا بزيارة مصر قريبا.
كان وزير الخارجية قد وصل مساء أمس إلى باريس متوجها إليها من العاصمة الألمانية برلين في إطار جولته الأوروبية الحالية والأولى منذ توليه مهام منصبه والتي سيختتمها بزيارته غدا لإيطاليا.
وقال وزير الخارجية -في حوار خاص اليوم الثلاثاء مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس عقب لقائه مع الرئيس الفرنسي بقصر الإليزيه- إنه أطلع الرئيس أولاند على آخر التطورات على الساحة الداخلية المصرية فيما يتعلق بتنفيذ استحقاقات خارطة الطريق والجهود المبذولة في مجال الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والسياسي من أجل إقامة دولة حديثة وديمقراطية تراعي حقوق الإنسان وتعمل على تحقيق مصلحة الشعب المصري وتنمية قدراته، فضلا عن التحديات الكبيرة التي تواجه مصر في المرحلة الحالية فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب وتحقيق طموحات الشعب المصري في مجالات التنمية.
وأضاف أنه وجد من الرئيس أولاند تفهما واسعا لقضايا مصر الداخلية ورغبة في مؤازرة مصر في مواجهة كافة التحديات التي تواجهها واهتماما في أن يلتقي في أقرب فرصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العلاقات في شتى المجالات سواء كانت سياسة أو اقتصادية من خلال مساهمة الشركات الفرنسية في المشروعات التنموية المصرية.
وأوضح أن أولاند أعرب عن رغبته في معاونة مصر على التصدي للإرهاب، كما قدم التعازي في أحداث اليوم التي أدت إلى مقتل ١١ من جنود الشرطة المصريين في سيناء، كما أعرب عن اهتمامه الشخصي واهتمام الحكومة الفرنسية بالارتقاء بالعلاقات الثنائية وبدعم مصر في مواجهتها للتحديات الإقليمية والداخلية.
وأكد الوزير أنه تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على توطيد التعاون في مكافحة الإرهاب عبر تبادل المعلومات ووضع آليات دولية من خلال مقترح الرئيس أولاند بعقد مؤتمر دولي، وأن هناك شقّا ثنائيّا بين مصر وفرنسا يستطيع أن يكون مؤثرا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وأن فرنسا لديها القدرة على توفير الإمكانات اللازمة لتدعيم قدرات الشرطة والقوات المسلحة.
وفيما يتعلق بالدور الإقليمي لمصر أوضح وزير الخارجية أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ثمّن كثيرا وضع مصر وقدرتها على التفاعل الإيجابي مع قضايا المنطقة سواء كان من خلال تثبيت الهدنة في غزة ورعاية المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأيضًا في العمل الدءوب من خلال دول جوار ليبيا لطرح المبادرة التي اعتمدت في مؤتمر دول الجوار في القاهرة في أغسطس الماضي، ووضعت الإطار لنبذ الإرهاب والعنف والتخلي عن السلاح والانخراط في عملية سياسية تدعم الشرعية والإرادة الشعبية الليبية المتمثلة في الانتخابات الأخيرة التي أفضت إلى انعقاد مجلس النواب وما اتخذه من قرارات بتكليف رئيس وزراء لتشكيل الحكومة وتعيين رئيس الأركان الحالي.
وقال إنه تم -خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي- التطرق أيضا إلى الأوضاع المضطربة وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وكذا الأحداث الأخيرة المؤسفة في قطاع غزة وقدر التضحية من قبل الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى التشاحن العسكري في ليبيا وسوريا والعراق الناجم عن وجود عناصر متطرفة كـ"داعش" التي تقترف جرائم وحشية بحق الشعب العراقي فضلا عن استحواذها على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية.
وفيما يتعلق بالملف السوري، قال الوزير: إن هناك تطابقا في وجهات النظر مع الجانب الفرنسي وحرصا على أن يتم التعامل في إطار سياسي للوصول إلى توافق بين الأطراف المختلفة في سوريا لتلبية مطالب الشعب السوري ووقف هذه الحالة من التدمير والأعمال العسكرية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع الدول الفاعلة على المستوى الإقليمي والدولي لدعوة الأطراف للانخراط في مفاوضات سياسية تلبي احتياجات الشعب السوري.
وفيما يتعلق بليبيا، قال شكري إنه أطلع الجانب الفرنسي على موقف مصر وعزمها توفير الدعم السياسي والمادي للشرعية في ليبيا ممثلة في مجلس النواب والحكومة الجديدة والمؤسسات الشرعية التي ستشكل لاحقا حتى تستعيد ليبيا استقرارها وتحافظ على وحدتها ومواردها لخدمة شعبها للقضاء على الفكر المتطرف الذي لا يتناسب مع العصر واحتياجات الشعوب من الاستقرار والانخراط في النظام العالمي الدولي، وإن مهمة الجيش المصري هي الحفاظ على الحدود المصرية ومنع نفاذ أي من العناصر الإرهابية إلى أراضيه.
وأضاف شكري أنه التقى أيضاً مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس وتناول بمزيد من التفاصيل تلك القضايا في المباحثات التي جرت بينهما في وقت سابق من اليوم، والتي امتدت على غداء عمل، قبل أن يجتمع مع نحو عشرين من رؤساء كبريات الشركات الفرنسية منها العاملة في مصر والعليمة بالإمكانات المتاحة في مصر والحريصة على توسيع تواجدها في مصر ومع شركات فرنسية أخرى تسعى لدخول السوق المصرية للمساهمة في المشروعات القومية المطروحة من قبل مصر.
وفيما يتعلق بالزيارة المرتقبة للوزير سامح شكري إلى إثيوبيا ومشكلة سد النهضة، قال إنها تأتي لترجمة الإرادة السياسية التي عبر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي وقوة الدفع التي تولدت من لقاء مالابو وتمثلت في آخر نتائج اللجنة الثلاثية التي انعقدت و الأجواء الجديدة التي سادت ورغبة الطرفين في الوصول إلى توافق والتعامل بروح من الإيجابية والمرونة، معربا عن أمله في أن يقوم رئيس وزراء ووزير خارجية إثيوبيا بزيارة مصر قريبا.
كان وزير الخارجية قد وصل مساء أمس إلى باريس متوجها إليها من العاصمة الألمانية برلين في إطار جولته الأوروبية الحالية والأولى منذ توليه مهام منصبه والتي سيختتمها بزيارته غدا لإيطاليا.
