يبدو أن لا أحد تعلم الدرس من سقوط برلمان أحمد عز 2010، عندما سيطر رجل الأعمال وصناعة الحديد في مصر ورجل لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى على كل خيوط اللعبة السياسية في مصر، من البرلمان إلى الحياة الحزبية، "عز" لم يسيطر فقط، لكنه استبعد الجميع، وظن أنه قادر على الاستيلاء على مصر وثرواتها من خلال منظومة قوانين تخدم مصالحه ومصالح أصدقائه وزملائه من رجال الأعمال، الآن يعيد التاريخ نفسه.. انتشر رجال الأعمال داخل الأحزاب بشكل معلن أو خفى، وعقدوا جلسات تحالف مع كل من ينتوى ترشيح نفسه في البرلمان من أجل إعادة إنتاج التجربة التي أسقطت مصر كلها ثلاث سنوات.
قيادات الأحزاب قالت: إن هناك خللًا في قانون الانتخابات سوف يؤدى إلى سيطرة رجال الأعمال على برلمان رسم المستقبل المصرى، وربما ظهور رجال أعمال إخوان لم نكن نعلم بهم، كما أن سيطرة المال ستشترى الأصوات وبالتالى سيصبح مجلس الشعب القادم، مجلس المصالح.
قيادات الأحزاب قالت: إن هناك خللًا في قانون الانتخابات سوف يؤدى إلى سيطرة رجال الأعمال على برلمان رسم المستقبل المصرى، وربما ظهور رجال أعمال إخوان لم نكن نعلم بهم، كما أن سيطرة المال ستشترى الأصوات وبالتالى سيصبح مجلس الشعب القادم، مجلس المصالح.
من جانبه أكد صلاح عادلى سكرتير عام حزب مصر الشيوعى أن هناك حالة من الغضب والقلق لدى معظم القوى السياسية، نتيجة اقتحام رجال المال للحياة البرلمانية من جديد والعودة إلى الفساد واستغلال هموم الناس وشراء الأصوات التي أصبحت سلعة لدى من يملكون الخزائن.
ويرى عادلى أن توحيد صف اليسار في الفترة الحالية هو الحل المنطقى الأمثل لمجابهة قوى اليمين أو ممثليهم أو من ينوب عنهم، مشددا على أن الحزب لن يدعم إلا من يعبر عن المواطن من خلال برنامج واضح وعلق على حد الإنفاق الذي قدر بـ 500 ألف جنيه واصفا إياه بأنه مبالغ فيه ولن يقوى عليه الشرفاء الذين لا يملكون إلا رواتبهم ومراكزهم العلمية، وبهذا يصبح البرلمان القادم برلمان رجال الأعمال، بسبب سقف الإنفاق الذي بلغ 500 ألف جنيه، واصفا هذا السقف بأنه مبالغ فيه ولا يقوى عليه رجال الفكر والعلم.
ويرى عادلى أن توحيد صف اليسار في الفترة الحالية هو الحل المنطقى الأمثل لمجابهة قوى اليمين أو ممثليهم أو من ينوب عنهم، مشددا على أن الحزب لن يدعم إلا من يعبر عن المواطن من خلال برنامج واضح وعلق على حد الإنفاق الذي قدر بـ 500 ألف جنيه واصفا إياه بأنه مبالغ فيه ولن يقوى عليه الشرفاء الذين لا يملكون إلا رواتبهم ومراكزهم العلمية، وبهذا يصبح البرلمان القادم برلمان رجال الأعمال، بسبب سقف الإنفاق الذي بلغ 500 ألف جنيه، واصفا هذا السقف بأنه مبالغ فيه ولا يقوى عليه رجال الفكر والعلم.
وعن النظام الانتخابى وتخصيص 77% من المقاعد للفردى تحدث عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان معلنا أن هناك خطأ جسيما حدث بتخصيص هذه النسبة الخيالية للمقاعد الفردية وهذا معناه أن الفائز بهذه المقاعد في المدينة هو صاحب المال وفى القرى والمحافظات مرشحو العائلات وكلهم من ذوى الملايين.
وعن سر هرولة رجال الأعمال خلف المقعد البرلمانى أوضح شكر أن هناك منافع مباشرة ومنافع غير مباشرة، فالأولى هي تحكم رجل الأعمال بماله ونفوذه في صنع القرار داخل وخارج مجلس الشعب والضغط السياسي أحيانا وعقد الصفقات للحصول على أراضى وتسهيلات بنكية وخلافه ولعل من أكبر الكوارث التي لحقت بمصر سابقا هي كارثة تزاوج السلطة والثروة، والذي من خلاله سرقت أراضى طريق مصر الصحراوى وأقيمت عليها القصور والفيلل والمنتجعات السياحية التي بيعت بالملايين أما المنافع الغير مباشرة فتكون في شكل سن قوانين تخدم مصالحهم حتى لوعن طريق ابتذاذ الوزراء وتهديدهم بتقديم استجوابات ضدهم كوسيلة للضغط على حسب أمن واستقرار البلاد.
وعن سر هرولة رجال الأعمال خلف المقعد البرلمانى أوضح شكر أن هناك منافع مباشرة ومنافع غير مباشرة، فالأولى هي تحكم رجل الأعمال بماله ونفوذه في صنع القرار داخل وخارج مجلس الشعب والضغط السياسي أحيانا وعقد الصفقات للحصول على أراضى وتسهيلات بنكية وخلافه ولعل من أكبر الكوارث التي لحقت بمصر سابقا هي كارثة تزاوج السلطة والثروة، والذي من خلاله سرقت أراضى طريق مصر الصحراوى وأقيمت عليها القصور والفيلل والمنتجعات السياحية التي بيعت بالملايين أما المنافع الغير مباشرة فتكون في شكل سن قوانين تخدم مصالحهم حتى لوعن طريق ابتذاذ الوزراء وتهديدهم بتقديم استجوابات ضدهم كوسيلة للضغط على حسب أمن واستقرار البلاد.
وعن نظام الانتخاب البرلمانى أعرب دكتور يسرى الغرباوى الخبير بمركز البحوث السياسية والاستراتيجية بالأهرام عن استيائه من النظام المختلط، متمنيًا لو كان نظام الانتخاب موحد سواء كان فرديّا بالكامل أو بالقائمة المغلقة بالكامل، حيث إن الحالة الثقافية للمجتمع لا تستطيع استيعاب النظام المختلط.
وشدد الغرباوى على أن مصر ليس بها أحزاب قوية تستطيع أن تقود الانتخابات بشكل حقيقى مخاطبا الأحزاب بضرورة الدفع بالكفاءات من الشباب والمرأة والمسيحيين وذوي الإعاقات، لأن مشاركة هؤلاء في البرلمان هي الضمانة الحقيقية للمساواة في ظل مناخ ديمقراطى متكافئ.
وشدد الغرباوى على أن مصر ليس بها أحزاب قوية تستطيع أن تقود الانتخابات بشكل حقيقى مخاطبا الأحزاب بضرورة الدفع بالكفاءات من الشباب والمرأة والمسيحيين وذوي الإعاقات، لأن مشاركة هؤلاء في البرلمان هي الضمانة الحقيقية للمساواة في ظل مناخ ديمقراطى متكافئ.
بينما حملت مروة مصطفى الخبيرة الاقتصادية، مسئولية انفراد رجال الأعمال بمقاعد البرلمان للأحزاب السياسية التي سجلت فشلًا غير مسبوق عبر ثلاث سنوات ولم تثبت أي مواقف إيجابية تجعل لها صوتًا مسموعًا، وبالتالى فقدت ثقتها لدى الجهة التنفيذية ومن ثم فقدت قدرتها على الحشد وهذا فتح المجال لرجال الأعمال وجعلهم يتصيدون في الماء العكر ويعزفون على وتر أن الأحزاب هشة وأصحاب مصالح ومآرب وأجندات والكثير من الاتهامات المتداولة في الشارع المصرى.
بشيء من الأسف تحدث دكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق قائلا: "سيبقى الحال على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء لأقرب بحر"، خصوصا بعدما انتصر النظام الفردى على القائمة و"أصبح الباب مفتوحًا للمرتشين اللى مشوفناش منهم حد على باب صندوق دعم مصر، ومع ذلك بنعقد اتفاقيات معاهم وبنطبطب عليهم بـ 480 مقعدًا فرديا"، وطبعا اللى عنده ملايين وليه مصانع وبيتحكم في السوق ممكن يدفع دم قلبه في الكرسى عشان هيعرف بيه يلوى دراع الحكومة بعد كدا، ويروح عز ويجى غيره ألف عز يذل الغلابة ويشترى صوتهم بلقمة العيش اللى كسرت نفسهم، والحل الوحيد للخروج من هذه الورطة وجمح سطوة رجال الأعمال لابد من عودة قانون من أين لك هذا، والكل يُسأل ونعرف الشريف من الحرامى".
في حين فضّل دكتور محمد بكر مسئول وحدة البحوث بالمركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات البرلمانية أن يسرد أهم الانتقادات الموجهة لقانون الانتخابات البرلمانية والذي وصفه بأن به خللًا كبيرًا وهذيانًا حيث تم إقرار 480 مقعدا بالنظام الفردى، و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، وهو ما يعنى أن هناك زيادة في عدد الأعضاء من 500 إلى 600 عضو، رغم أن القاعة البرلمانية لا تحتمل أكثر من 500 مقعد مما سيجعل الأولوية في الجلوس والحضور "للى يلحق " على حد قوله.
كما شدد بكر على أن هذا القانون سيخلق بيئة خصبة لنمو العناصر الفاسدة، وسيعمل على تحكم رجال الأعمال في الاقتصاد والتشريع وهذا ما يبغيه رجال الأعمال وعلى رأسهم ساويرس.
كما شدد بكر على أن هذا القانون سيخلق بيئة خصبة لنمو العناصر الفاسدة، وسيعمل على تحكم رجال الأعمال في الاقتصاد والتشريع وهذا ما يبغيه رجال الأعمال وعلى رأسهم ساويرس.
بينما توقع محمد الشيبانى أمين الحزب الناصرى بمحافظة سوهاج وجود الإخوان تحت قبة البرلمان القادم، خاصة أن منهم رجال أعمال أثرياء ولكن لن يعلنوا عن أنفسهم فقد يستعينوا بكومبارس يمولوه ويقولوله (روح وانت إخوانى) وهذا غير مستبعد طالما أن المعيار أصبح كم المال المنفق وهم لديهم ما يكفي عشر حملات ويفيض .
