نفى الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستورى، أن يكون هناك أي حل قانوني أو حتى سيادي للحد من دخول رجال الأعمال للبرلمان، أو حتى سيطرتهم على البرلمان، لأن منع شخص ما أو فئة معينة من الترشح للبرلمان مخالف للقانون والدستور.
وأشار عبد النبي، إلى أن المادة 87 تنص على المساهمة في الحياة العامة "واجب وطني"، وبالتالي لا يمكن لأي قانون في بلدنا أن يمنع أي مصري من دخول الانتخابات، بغض النظر عن دينه أو لونه، المهم هو جنسيته المصرية.
وردًا على إمكانية استصدار قرار سيادي مؤقت، يحد من دخول رجال الأعمال للمجلس، قال: رئيس الجمهورية بنفسه لا يستطيع استصدار قرار كهذا، لأنه سيتعارض مع المادة 87، وبالتالي لا يمكن الاقتراب من هذه المنطقة.
