تمكنت مباحث الأموال العامة بالجيزة، من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، بدعوى أنه ممثل لجامعة إنجليزية فى مصر والشرق الأوسط، وإيهام ضحاياه من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها بإمكانية الالتحاق بالجامعة، والحصول على مبالغ مالية منهم.
أكدت تحريات إدارة مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، أن "يحيى . ز . ح ــ 59 سنة"، سبق إتهامه فى 45 قضية "شيك، تبديد، سرقة، مخدرات، سلاح"، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 15 حكما قضائيا صادرة ضده فى قضايا، بالسجن 18 سنة و7 شهور فى القضايا السابقة، قام باستئجار فيلا كائنة بالمهندسين، وإعدادها كمقر لفرع إحدى الجامعات الأجنبية، مدعياً أنه ممثل الجامعة فى مصر والشرق الأوسط، على خلاف الحقيقة لإيهام ضحاياه من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها، ممن لم يحالفهم الحظ فى الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة، مستخدماً فى ذلك الدعاية الإعلانية لهذه الجامعة الوهمية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية والصحف الرسمية والنوادى الراقية، وأوهم ضحاياه أن الدراسة بالجامعة لمدة أربعة سنوات، يحصل من خلالها الطالب على شهادة بكالوريوس إدارة أعمال، وذلك مقابل مبلغ مالى قدره "30 ألف جنيه" عن كل عام دراسى، كما أعلن عن بدء تلقى طلبات قبول الإلتحاق، مما دفع توافد أعداد كبيرة من أولياء الأمور والطلاب، ودفعهم المبالغ المالية المطلوبة نظير إلتحاقهم بتلك الجامعة الوهمية.
وبالإستعلام من وزارة التعليم العالى، أفادت عدم وجود فرع للجامعة الأجنبية المشار إليها تحت مظلة مجلس الجامعات، كما أن التصريح لأى جامعة أجنبية للعمل فى مصر يشترط أن يتم من خلال القنوات الشرعية، وهى وزارة التعليم العالى، وبتكثيف جهود البحث أمكن التوصل إلى بريد إلكترونى خاص بتلك الجامعة، يفيد عدم تواجد أى أفرع للجماعة فى الشرق الأوسط، كما أنها لا تمنح شهادة البكالوريوس، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تواجده داخل مقر الجامعة الوهمية، وتم ضبط 4 لافتات كبيرة الحجم مدون عليها بيانات الجماعة الوهمية، وكمية كبيرة من الإعلانات الخاصة بالجامعة، ووثائق التعارف للطلاب، ودفاتر إيصالات نقدية تحمل إسم الجامعة ومدون أسماء وبيانات الضحايا والمبالغ المالية المتحصل عليها، إضافة إلى مصوغات الإلتحاق بالجامعة خاصة بضحاياه، عبارة عن "شهادات ميلاد، صور شخصية، شهادات الثانوية العامة وما يعادلها، ودفتر شيكات خاص بأحد البنوك باسم المتهم، ومبالغ مالية قدرها "5 آلاف دولار أمريكى، 18 ألف جنيه مصرى".
وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة، وأضاف أن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
