أحالت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من إبراهيم عطية السلامونى المحامى، وتطالب بإصدار حكم قضائي لإلزام الحكومة بمطالبة الكيان الصهيونى بالتعويضات عن فترة الاحتلال الإسرائيلى لسيناء، سواء فيما يخص استغلال آبار البترول ومناجم الفحم وسرقة الآثار المصرية، وقتلهم الأسرى المصريين والمدنيين، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد الرأى القانونى بها.
وأشار السلامونى في صحيفة دعواه التي حملت رقم ٥٩٦٥٠ لسنة ٦٨، إلى أن النكسة مر عليها 47 عامًا، التي انهزم فيها العرب جميعًا، واستردوا جزءًا من الأرض، ولم يستردوا حتى جزءًا من حقوق الأسرى، وبالرغم من أن بنود معاهدة السلام تسمح لمصر بالمطالبة بالتعويضات عن فترة الاحتلال الإسرائيلى لسيناء سواء فيما يخص استغلالها آبار البترول ومناجم الفحم وحتى سرقة الآثار المصرية، وكذا لقتلهم الأسرى المصريين والمدنيين، لافتا إلى الاتفاقيات الدولية كاتفاقية لاهاى 1907 وجنيف 1949 وكذلك البروتوكولات الإضافية لجنيف تؤكد على عدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم، حيث إن إسرائيل موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951 وأنها ملزمة بالقانون الدولى الذي لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم.
وأضاف: الحكومات المصرية المتعاقبة لم تحرك ساكنا تجاه هذا الملف، فاللوم لا يقع على الحكومات وحدها بل على الرؤساء المتعاقبين على مصر ولا نستثنى منهم مقصر، وقد كانت القناة الإسرائيلية الأولى قد بثت فيلمًا وثائقيًا كشفت فيه عن قيام الجيش الإسرائيلى بقتل 250 جنديًا مصريًا عقب انتهاء القتال عام ١٩٦٧ في شبه جزيرة سيناء وداخل السجون الإسرائيلية، وتحدث الفيلم عن عدد كبير من الجنود الذين خدموا في صفوف الوحدة تحت قيادة "بنيامين بن إليعازر" وزير البنية التحتية الإسرائيلى، وأوضح عمليات القتل التي قاموا بها بدم بارد ضد جنود من وحدة الصاعقة، وهم في طريق انسحابهم للغرب داخل سيناء بعد توقف القتال، وتخلل الفيلم مقاطع مصورة تظهر إطلاق النار على الجنود المصريين، وهم رافعو الأيدى على الأرض بلا سلاح، وإنما عدد الأسرى المصريين الذين قتلتهم إسرائيل قد يتجاوز 5 آلاف جندى مصرى.
وأشارت الدعوى إلى ما أظهرته الصحافة الإسرائيلية عام ١٩٩٥ عن قتل إسرائيل لـ٤٩ من عمال المناجم المصريين والسودانيين في سيناء، وكشفهم عن وجود مقابر جماعية للأسرى المصريين في وادى ميدان جنوب مستشفى رأس سدر، ومقبرة الحسن في بئر سبع بإسرائيل مدفون فيها رفات ١٠٠ ضابط وجندى مصرى، وكذا المقابر الجماعية للأسرى المصريين في منطقة القصبة ومعسكر البرازيل، وكذا مقابر متناثرة على طريق القصيمه، إضافة إلى مذبحة (نخيل)، وكذا مجزرة مزرعة الموز عام 1956 بالقرب من منطقة الحسنة والتي نفذها أريل شارون داخل إحدى الوحدات الطبية وقتل فيها ٢٤ جنديا مصريا جريحا، بالإضافة للطبيب والممرضتين، وأيضا هناك مجزرة أخرى وقعت في ٧ يونيو ١٩٦٧ في منطقة فحم المغارة، حيث قتلت القوات الإسرائيلية نحو ٢٧٢ من المهندسين والعمال المصريين العاملين في هذا المنجم.
وأضاف السلامونى أن من أبرز التحقيقات التي نشرت بشكل متكامل على لسان "الإسرائيليين" ما كتبه "الإسرائيلى" "رونيئل فيشر" في جريدة "معاريف" يوم 4-8-1995م، أنه من خلال شهود عيان واعترافات من قاموا بارتكاب تلك المذابح ثبت أن القوات "الإسرائيلية" قتلت 49 عاملًا مصريًا، ومثلت بجثثهم قرب "ممر متلا" بسيناء، وتورط الكتيبة 890 مظلات التي كان يقودها العميد "آريية بيرو" نائب "رافائيل إيتان" واللواء التاسع الذي كان يقوده "آرييل شارون" في قتل كل من يصادفهم من عمال أو جنود ألقوا سلاحهم وتم أسرهم، وقتل جنود الكتيبة 890 نحو 300 من عمال إحدى شركات البترول، أثناء مرورهم في شاحنة بالقرب من رأس سدر، كما لم يجد العميد احتياط "آريية بيرو" أي غضاضة في أن يروى تفاصيل القتل والإعدام والتنكيل بجثث الأسرى المصريين، في حوار لمحرر جريدة "جيروزاليم بوست" "الإسرائيلية" يوم 4 أغسطس 1995م، واعترف العقيد احتياط "دانى وولف" الذي كان جنديًا بالكتيبة 890 بمنطقة (الكُنيسة) بأنه شارك في مذبحة قتل عمال التراحيل المدنيين حيث يقول: "كانوا يرتدون الجلابيب البيضاء، وقال إنهم كانوا يعملون في تعبيد الطرق وكانوا بؤساء يؤدون العمل الصعب في قلب الصحراء ويتأوهون من الجوع والعطش"، وكذلك روى المقدم احتياط "شارون زيف" الذي كان جنديًا بالكتيبة 890 تفاصيل مذبحة أخرى وقعت أحداثها في رأس سدر لمدنيين مصريين لجريدة معاريف في أغسطس 1995م. في أعقاب إثارة قضية المذابح الجماعية للأسرى المصريين أثناء حرب 1956.
وتأتى هذه الوقائع ضمن جرائم الحرب، والتي تعتبر أخطر الجرائم في القانون الدولى والأفعال المنافية للإنسانية الناجمة عن سياسات الفصل العنصرى والتي تقع مسئوليتها على ممثلى سلطة الدولة وليس الأفراد الذين ارتكبوها فقط، لتسامحهم في ارتكابها، كما تمثل هذه الجرائم خرقا للاتفاقيات الدولية كاتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، وكذا الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية الموقعة في لاهاى، والتي تنص على وجوب معاملة أسرى الحرب بما يحفظ لهم كرامتهم وآدميتهم الإنسانية، وكذلك حقوقهم منذ وقت الأسر تحت سلطة حكومة العدو وليس تحت سلطة الأفراد والوحدات العسكرية التي قامت بأسرهم، خاصة إذا كانوا قد ألقوا سلاحهم، حيث يجب معاملتهم بصورة إنسانية في جميع الأوقات، في ما يحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو أعمال غير مشروعة تسبب موت أي أسير في عهدته.
أما عن سبب اختصام المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان فيرجع إلى تجاهله قضية مقتل الأسرى المصريين وجرائم الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين منذ نشأته وحتى الآن، أما عن الخارجية المصرية فلابد أن تعد ملفا شاملا عن الأسرى المصريين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية بعد أسرهم، وأن هذا الملف سيعرض على الرأى العام المصرى".
