أرسلت 17 منظمة حقوقية إقليمية ودولية، خطابًا مشتركًا إلى وزراء الخارجية العرب، يحثونهم فيه على تأجيل تبني مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والمقرر بحسب تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتخاذ قرار حول تبني المشروع خلال اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، والمقرر عقده خلال الفترة من 3 إلى 8 سبتمبر 2014.
وقالت المنظمات: إن المشروع في نسخته المقدمة لا يخدم الهدف المرجو من إنشاء هذه المحكمة وهو توفير العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفةً إن "الهدف الأساسي من إنشاء المحكمة العربية هو توفير آلية انصاف فعالة في حالات انتهاكات الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي يجب أن يُعدل بشكل يضمن موائمته مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة وحظر عقوبة الإعدام، وحظر المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة أو غير الإنسانية، والمساواة بين الرجال والنساء، والحق في حرية الفكر والعقيدة".
وانتقدت المنظمات المادة 19 من مشروع المحكمة، والتي تحصر ولاية المحكمة على "أية دولة طرف يزعم أحد رعاياها أن أحد حقوقه الإنسانية قد انتهكت" بالإضافة إلى أنه يمنح الدول –حسب تقديرها– خيار السماح للمنظمات غير الحكومية بتقديم قضايا بالنيابة عن الأفراد. حيث اعتبرت المنظمات أن من شأن تلك المادة أن تفرغ المحكمة من أي فعالية، حيث أنه من غير المرجح ومن غير المتوقع أن يسمح المسئولون في الدول للمنظمات ذاتها التي تسعى إلى مساءلة هذه الدول بالدخول إلى المحكمة العربية.
المنظمات الموقعة بالإضافة لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان هي اللجنة الدولية للحقوقيين، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مؤسسة المجتمع المنفتح - المكتب الإقليمي العربي، الحق، هيومن رايتس ووتش، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، منظمة العفو الدولية، جمعية القضاة التونسيين، المفكرة القانونية، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان، المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة عامل الدولية.
