أطلق التحالف العربي من أجل السودان والشبكة العربية لإعلام الأزمات حملة (90) يومًا لجمع التوقيعات من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين وإسقاط التهم عن المحكومين على قضايا سياسية في السودان، تحت شعار" الحرية حق وليست منحة" والتي بدأت من أمس أول سبتمبر وحتى نهاية نوفمبر القادم، ووجها نداءً لنشطاء حقوق الإنسان وجميع المنظمات الإقليمية والدولية وشمل النداء جميع السودانين في الداخل والخارج بالانضمام للحملة من أجل الضغط على الحكومة السودانية للإفراج عن المعتقلين.
وعبر التحالف العربي من أجل السودان والشبكة العربية لإعلام الأزمات في بيان مشترك عن قلقلهما البالغ وإنزعاجهما الشديد إزاء مصير المعتقليين والمحكومين في قضايا سياسية في جميع سجون السودان، إزاء تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي القاسي منسوبي جهاز الأمن.
وطالب التحالف بإطلاق سراحهم فورًا وإسقاط التهم عن جميع المحتجزين على قضايا سياسية، وكشف البيان عن وجود معقتلين في مناطق النزاع في كل من درافور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ظل يتم اعتقالهم عقب كل معركة بين القوات المسلحة وحاملي السلاح، للإشتباه على أن لديهم صلة أوينتمون للحركات المسلحة وبعضهم صدرت في حقهم أحكام بصورة عاجلة، وقد وجدوا معاملة سيئة من قبل السلطات، بجانب وجود حملات أخرى في الخرطوم وبقية مدن وولايات السودان، ومن بين المعتقليين والمعتقلات سياسيين، صحفيين، طلاب ونشطاء حقوقيين، وبعضًا منهم طالت فترة اعتقالهم دون أن توجه لهم تهم.
وأشار البيان إلى أن تلك الحملات تتعارض مع إعلان الحكومة بإجراء حوار شامل مع القوى السياسية المدنية والمسلحة والذي دعا إليه رئيس الجمهورية وتعهد بموجبه بإطلاق سراح جميع المعتقلين ورفع الرقابة عن الصحف كمستحقات لتهيئة المناخ من أجل حوار يفضي لمعالجة أزمات البلاد وهذه الممارسات تضع الحكومة أمام إختبار المصداقية أمام المجتمع الإقليمي والدولي.
وشدد التحالف والشبكة على أن تلك الاعتقالات التعسفية تعد هجمة شرسة من قبل جهاز الأمن والمخابرات على الحقوق والحريات، خاصة حرية الرأي والتعبير، وإعتبرا أنها تخالف الدستور السوداني الذي حصر دور جهاز الأمن والمخابرات في جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للجهات المعنية، كما أنها تعد إنتهاكًا صريحًا لمواثيق حقوق الإنسان والعهود الدولية التي صادق عليها السودان.
