يعقد المركز المصري للحق في الدواء، مؤتمرًا صحفيًا، في الواحدة من ظهر اليوم، يستعرض فيه تقارير دولية تحذر من خطر هدم صناعة الدواء، وهروب الاستثمارات بسبب زيادة غش الأدوية بنسبة 10% في مصر.
ووصلت مبيعات الادوية المهربة بمصر، 5 مليار جنيه، نتيجة عدم وجود خطط حكومية لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد سمعة البلاد.
ويعلن المركز، عن قائمة بـ 25 دواءً تم سحبها من العالم، مازالت تباع في الأسواق المصرية، وتهدد صحة المواطنين، وقائمة أخرى بالأدوية غير المسجلة، وتباع داخل السلاسل الكبري، رغم عدم تحليلها ومعرفة آثارها الجانبية، وعرض مادة علمية عن عمليات الغش التي تتم على بعض القنوات الفضائية، وذلك بحضور عدد من منظمات المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك، وإدارة التشريع بوزارة العدل وإدارة مباحث التموين، وممثل عن وزارة الاستثمار.
ووصلت مبيعات الادوية المهربة بمصر، 5 مليار جنيه، نتيجة عدم وجود خطط حكومية لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد سمعة البلاد.
ويعلن المركز، عن قائمة بـ 25 دواءً تم سحبها من العالم، مازالت تباع في الأسواق المصرية، وتهدد صحة المواطنين، وقائمة أخرى بالأدوية غير المسجلة، وتباع داخل السلاسل الكبري، رغم عدم تحليلها ومعرفة آثارها الجانبية، وعرض مادة علمية عن عمليات الغش التي تتم على بعض القنوات الفضائية، وذلك بحضور عدد من منظمات المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك، وإدارة التشريع بوزارة العدل وإدارة مباحث التموين، وممثل عن وزارة الاستثمار.
