عقدت المجموعة الاقتصادية، اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، على رأسها الإجراءات المطلوبة لتشجيع الاستثمار في مجال إنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة.
في بداية الاجتماع، عرض أشرف سالمان وزير الاستثمار لموقف طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، مؤكدا أن هذا المشروع، والمشروعات القومية الكبرى الأخرى، التي تتبناها الحكومة حاليا تعد جزءا من البرامج التحفيزية للاقتصاد المصري، وستسهم في توفير فرص عمل كثيرة.
وعن مشروع قانون الاستثمار، الذي تعده الوزارة حاليا، قال الوزير إنه تتم حاليا مراجعة مسودة القانون، الذي من أهم أهدافه تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي، والتراخيص، وتحفيز الحصول على الأراضي في المناطق المستهدف تنميتها، وتطبيق نظام الشباك الواحد، وعقب الانتهاء من النسخة النهائية لمشروع القانون، سيتم عرضها على المجموعة الاقتصادية.
وأكد وزير الاستثمار أنه يتم بذل جهود كبيرة لحل مشكلات المستثمرين، رغم العقبات، ويجب أن نكثف جهود المجموعة الاقتصادية لحل هذه المشكلات، مع دعوة محافظي القاهرة والجيزة لاجتماع قادم لحل عدد من مشكلات المستثمرين بمحافظتيهما.
من جانبها، أشارت د.نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه تم مؤخرا حل إحدى مشكلات الشركات السعودية، وسنستمر في حل باقي المشكلات.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على طلب الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس بمد العمل بقرار تصريف المخزون الراكد، بسعر يصل إلى 50% كحد أقصى لفترة مماثلة (6 أشهر).
وعرض د.محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء، الإجراءات المطلوبة لتشجيع الاستثمار في مجال إنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة، حيث أشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارة الكهرباء، والجهات المختصة لمراجعة كل العروض المقدمة من الشركات لإنشاء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، للتأكد من جديتها، وقدراتها الفنية، والملاءة المالية، والخبرات السابقة في هذا المجال.
وأشار إلى أن من هذه الإجراءات إتاحة الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة، بنظام حق الانتفاع، عن طريق الاتفاق المباشر، مع التزام الشركات بباقي الاشتراطات المطلوبة.
في بداية الاجتماع، عرض أشرف سالمان وزير الاستثمار لموقف طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، مؤكدا أن هذا المشروع، والمشروعات القومية الكبرى الأخرى، التي تتبناها الحكومة حاليا تعد جزءا من البرامج التحفيزية للاقتصاد المصري، وستسهم في توفير فرص عمل كثيرة.
وعن مشروع قانون الاستثمار، الذي تعده الوزارة حاليا، قال الوزير إنه تتم حاليا مراجعة مسودة القانون، الذي من أهم أهدافه تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي، والتراخيص، وتحفيز الحصول على الأراضي في المناطق المستهدف تنميتها، وتطبيق نظام الشباك الواحد، وعقب الانتهاء من النسخة النهائية لمشروع القانون، سيتم عرضها على المجموعة الاقتصادية.
وأكد وزير الاستثمار أنه يتم بذل جهود كبيرة لحل مشكلات المستثمرين، رغم العقبات، ويجب أن نكثف جهود المجموعة الاقتصادية لحل هذه المشكلات، مع دعوة محافظي القاهرة والجيزة لاجتماع قادم لحل عدد من مشكلات المستثمرين بمحافظتيهما.
من جانبها، أشارت د.نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه تم مؤخرا حل إحدى مشكلات الشركات السعودية، وسنستمر في حل باقي المشكلات.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على طلب الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس بمد العمل بقرار تصريف المخزون الراكد، بسعر يصل إلى 50% كحد أقصى لفترة مماثلة (6 أشهر).
وعرض د.محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء، الإجراءات المطلوبة لتشجيع الاستثمار في مجال إنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة، حيث أشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارة الكهرباء، والجهات المختصة لمراجعة كل العروض المقدمة من الشركات لإنشاء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، للتأكد من جديتها، وقدراتها الفنية، والملاءة المالية، والخبرات السابقة في هذا المجال.
وأشار إلى أن من هذه الإجراءات إتاحة الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة، بنظام حق الانتفاع، عن طريق الاتفاق المباشر، مع التزام الشركات بباقي الاشتراطات المطلوبة.
