يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بإجراء تعديلات حول 148 قانونًا، يأتى على رأسهم قانون التظاهر، والذي قد أرسل المجلس 14 تعديلا للقانون إلى الجنة العليا للإصلاح التشريعي، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد بين محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإبراهيم الهندي عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أوضح فيه الأخير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبدى تفهمه بخصوص تعديلات المجلس حول قانون التظاهر.
ومن جانبه أكد محمد عبد الله خليل رئيس لجنة التشريع بالقومي لحقوق الإنسان، أن لجنة التشريع بالمجلس قد وضعت أجندة لحزمة قوانين، والتي يجب تعديلها وفقًا للدستور الجديد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وأوضح خليل، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بالتنسيق مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة إبراهيم محلب رئيس الوزراء، عن طريق إرسال التعديلات التي يراها المجلس إلى اللجنة ثم تقوم اللجنة بإرسال تلك التعديلات لرئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن المجلس أرسل التعديلات الخاصة بعدد من القوانين، جاء على رأسها قانون التظاهر، وقانون الجمعيات الأهلية، والقوانين الخاصة بالحريات النقابية، وقانون الانتخابات، مؤكدًا أن اللجنة مازالت تعمل في إطار إجراء بعض التعديلات على القوانين المرتبطة بباب الحقوق والحريات بالدستور، فضلا عن أنها تسعى إلى وضع تعريف منضبط لجريمة التعذيب وفقًا لاتفاقية مناهضة التعذيب مع إدراج عقوبات رادعة لمرتكبي جريمة التعذيب، لافتا إلى أن تعريف التعذيب الوارد الآن بقانون العقوبات يتعارض مع اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأوضح خليل أن المجلس له وجهة نظر خاصة في قانون الجمعيات الأهلية، خصوصا في بند الخاص بتنظيم حصول المنظمات الأهلية المحلية على تمويلات، حيث قسمه المجلس لجزأين الأول هو حصول المنظمات على تمويلات من المؤسسات الإجنبية المسموح لها بالعمل داخل مصر، حيث يرى المجلس أن الأمر في هذا الصدد لا بد أن يصبح بمجرد أخطار المؤسسة المحلية لوزارة التضامن بأنها ستحصل على تمويل طالما أن المنظمة الأجنبية مسموح لها بالعمل داخل مصر.
أما في حالة الحصول على تمويلات من جهات أجنبية ليس لها فروع داخل مصر، فلابد أن تخاطب المؤسسة المحلية وزارة التضامن وتنظر الحصول على موافقة أمنية بحصولها على التمويل.
من جانبها قدمت المنظمة المصرية لحقوق بعدد 4 من مشاريع القوانين إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وهم مشروع قانون التظاهر والتجمع السلمي، وقانون الجمعيات الأهلية، ومشروع آخر حول قانون الإجراءات الجنائية، وأخيرًا مشروع حول حرية تداول المعلومات، حيث إن جميع القوانين تتعلق بتعزيز واحترام مبادئ حقوق الإنسان وفقا للدستور المصري والمواثيق الدولية.
وفى السياق ذاته أوضح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مشروع تنظيم الحق في التجمع والتظاهر السلمي يحتوى على 13مادة؛ حيث جاءت المادة الأولى، لتؤكد ما أورده الدستور من حق حرية الرأي والتعبير، إذ نصت على منح كل الأشخاص والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، مشيرا إلى أن المادة الثانية حددت ضرورة تشكيل لجنة بوزارة الداخلية تكون مهمتها تلقى الإخطارات الخاصة بتنظيم الاجتماعات والمظاهرات وتوفير الحماية اللازمة لهم وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وذلك بعد أن كان تنظيم مثل هذه الاجتماعات يتم بعد الحصول موافقة الجهات الأمنية.
كما ألغى المقترح بقانون العقوبات السالبة للحرية وأبقى على الغرامة بأعتبار أن مخالفة هذا القانون لا تعد جريمة جنائية خطيرة.
أما بخصوص مشروع قانون للجمعيات الأهلية، أكد أبو سعدة أن القانون جاء ليضمن حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأشار سعدة إلى أن المنظمة أقترحت بعض تعديلات لبعض المواد بمشروع قانون لمكافحة التعذيب وإساءة المعاملة بما يتناسب مع الدستور المصري 2014 والاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومن تلك المواد المقترح تعديلها في قانون العقوبات المصري المواد 126، 129، 280 بشأن جرائم تعذيب وإسائة المعاملة وأحتجاز أشخاص بذون وجه حق. وتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وهى المواد 63 – 64 – 162 – 232 لكى يتفق قانون الإجراءات والدستور المصرى في المادى 99 بشأن حق الضحية في رفع الدعوى المباشرة في قضايا أنتهاكات حقوق الإنسان.
وتابع: اما بخصوص مشروع قانون بشأن حرية وتداول المعلومات، فهو يهدف إلى ضمان الحصول على المعلومات الموجودة لدى الجهات المعنية وسهولة تداولها، وتدعيم الشفافية والمسائلة في الجهات المعنية وتشجيع الانفتاح.
