أكَّد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن إعلان الحكومة عن مكافحة تهريب البضائع وسَنّ تشريعات تجرم التهريب، تعد أول خطوة نحو استعادة الصناعة المصرية قوتها، بعد أن قضت عليها البضائع المهربة خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن "الغزل والنسيج"، هي أول صناعة تم تدميرها بسبب التهريب، ودخول الملابس الجاهزة والأقمشة للسوق المحلي بأرخص الأسعار مما تسبب في توقف الآلاف من المصانع وتشريد العاملين بها.
وأوضح أن النقابة العامة طالما نادت خلال الحكومات السابقة بضرورة وقف عمليات التهريب لإنقاذ ما تبقى من الصناعة الوطنية إلا أن هذه الحكومات لم تستمع للنقابة، وزادت عمليات التهريب عقب ثورة 25 يناير والانفلات الأمني في ذلك الوقت وزاد معها عمليات غلق المصانع وتشريد العمال.
وأشار إلى أن عمليات التهريب يمارسها عدد من رجال الأعمال لجني الأرباح مقابل هدم الصناعة الوطنية في الداخل، مضيفا أن هذا القرار سيساهم في توفير سيولة ماليه لخزينة الدولة تزيد عن نصف مليار جنيه سنوياً، خاصة وأن هذه البضائع سيقوم أصحابها بدفع رسوم جمركية عليها لإدخالها لمصر.
ولفت إلى أن الحكومات السابقة اتخذت قرارات عشوائية لصالح مجموعة من رجال الأعمال بتخفيض التعريفة الجمركية على الواردات من الخارج لـ 5% بعدما كانت 15 % مطالبا الحكومة بإعادة التعريفة لما كانت عليه، مؤكدا إن نسبة الـ 15% تتفق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
وأكد أن إعلان الحكومة وقف التهريب، يثبت للجميع أن الدولة عازمة على إنقاذ الصناعة، والوقوف بجانب العمال، وتنفيذًا لوعود الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقضاء على الفساد وتوفير حياة كريمة للمواطنين ومن بينهم العمال من خلال النهوض بالصناعات الوطنية.
