دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى الوحدة في مواجهة الخطر الإسرائيلي والإرهاب التكفيري، معربًا عن استغرابه للصمت الدولي على تطور حركات الإرهاب لتصل إلى مرحلة تهدد كيانات المنطقة.
وأكد بري، خلال كلمة له في ذكرى اختفاء الإمام موسى الصدر عقب رحلة غامضة إلى ليبيا في السبعينيات، أن الصمت المريب والتأخر في أخذ القرار الدولي وكذك عدم اتخاذ مواقف دولية حاسمة هو السبب الذي أدى إلى ما يحدث.
وقال إنه " آن الأوان لنهب جميعا لتوحيد الصفوف ووضع حد لكل صراع ونحفظ بلادنا نموذجا لتلاقي الحضارات ونثبت إمكانية حفظ التنوع في الوحدة"، مشيراً إلى أن الوحدة الوطنية الآن تشكل ضرورة وطنية في سبيل محاربة الارهاب كما كانت سلاحنا في مواجهة العدو الإسرائيلي".
وأضاف أن "التصدي للإرهاب التكفيري ليس مسئولية السنة في لبنان كما أن التصدي للعدوان الإسرائيلي ليس مسئولية الشيعية والتصدي لتهجير الأقليات ليس مسئولية مسيحية، وكل ذلك مسئولية وطنية تعبر عنه الدولة ومن الضروري أن يكون مسئولية عربية ودولية".
وأكد أن "انجاز انتخابات الرئاسة اللبنانية سيبقى يحتل موقع الاولوية لأن الدولة لا يمكن أن تسير بلا رأس.
وقال نحن نرى أن فصلا جديدا من حياة الوطن والمواطن يبدأ مع انتخاب رئيس الجمهورية، لان اتمام انتخابات الرئاسة أمر سيعبر عن قوة وحدتنا وانجاز الاستحقاقات التي تدق الابواب ومنها الانتخابات النيابية مما يطلق عملية سياسية نحن بحاجة لها لمواجهة استحقاقات تهددنا ومنها الارهاب الذي يطرق أبوابنا".
ورأى برى أن " المطلوب وطنيا تأكيد الاستثمار في الجيش اللبناني وزيادة عدده وتسليحه والانتباه إلى ضرورة تنويع مصادر الاسلحة خصوصا أن هناك دولة عديدة عرضت لاتزال تعرض تسليح الجيش بسلاح حديث".
وقال: "في الحوار الوطني عام 2006 لم نتوصل إلى استراتيجية دفاعية واحدة بسبب عدم الشعور الواحد ازاء الخطر الاسرائيلي وكيفية التصدي له، أما اليوم بعد أن أصبحت كل حدود الوطن مهددة من اسرائيل ومن الارهاب التكفيري أصبح الاتفاق على استراتيجية دفاعية وتعميم المقاومة إلى جانب الجيش أمرا بديهيا".
وأضاف "لقد آن الاوان من أجل ضخ الحياة في مشروع الدولة ورسم خارطة الطريق لتنفيذ كامل لاتفاق الطائف بشقيه الدستوري والاصلاحي، مشيرا إلى أن العبور إلى الدولة يستدعي الالتزام بالدستور".
وأكد برى أن الحل السياسي هو السبيل لحل المسألة السورية واليمنية والليبية ولا بد من عمل عربي موحد لمكافحة الارهاب".
كما أكد أن قضية الامام موسى الصدر عربية واسلامية مقدسة ولا مكان للمساومات أو التورط في الصراعات لا سيما أن هذه القضية قضية حق".
ولفت إلى أنه "في قضية الإمام الصدر، تم تشكيل لجنة متابعة رسمية وهي لم توفر جهدا في أي مكان وعلى أي صعيد، وانطلقت من ثوابت وقواعد أهمها، العمل على تحرير الأمام ورفيقيه.
وشدد برى على أنه لا مجال للتطبيع مع ليبيا قبل حل قضية الأمام موسى الصدر"، مضيفاً "أن اللجنة المعنية زارت ليبيا ودول أخرى، وتمت مقابلات شخصيات لها معلومات عن القضية، وتمت المتابعة مني شخصيا وبالتنسيق مع عائلة الإمام الصدر، واللجنة زارت ليبيا ودول أخرى، وتمت مقابلات شخصيات لها معلومات عن القضية، وتمت المتابعة مني شخصيا وبالتنسيق مع عائلة الامام الصدر".
وأوضح أنه "على الصعيد القضائي الوطني، لا تزال القضية متابعة من قبل المجلس العدلي، كما تم تقديم ادعاء شخصي بوجه مدعى عليهم جدد من كبار أركان نظام العقيد الراحل معمر القذافي .
وأكد بري، خلال كلمة له في ذكرى اختفاء الإمام موسى الصدر عقب رحلة غامضة إلى ليبيا في السبعينيات، أن الصمت المريب والتأخر في أخذ القرار الدولي وكذك عدم اتخاذ مواقف دولية حاسمة هو السبب الذي أدى إلى ما يحدث.
وقال إنه " آن الأوان لنهب جميعا لتوحيد الصفوف ووضع حد لكل صراع ونحفظ بلادنا نموذجا لتلاقي الحضارات ونثبت إمكانية حفظ التنوع في الوحدة"، مشيراً إلى أن الوحدة الوطنية الآن تشكل ضرورة وطنية في سبيل محاربة الارهاب كما كانت سلاحنا في مواجهة العدو الإسرائيلي".
وأضاف أن "التصدي للإرهاب التكفيري ليس مسئولية السنة في لبنان كما أن التصدي للعدوان الإسرائيلي ليس مسئولية الشيعية والتصدي لتهجير الأقليات ليس مسئولية مسيحية، وكل ذلك مسئولية وطنية تعبر عنه الدولة ومن الضروري أن يكون مسئولية عربية ودولية".
وأكد أن "انجاز انتخابات الرئاسة اللبنانية سيبقى يحتل موقع الاولوية لأن الدولة لا يمكن أن تسير بلا رأس.
وقال نحن نرى أن فصلا جديدا من حياة الوطن والمواطن يبدأ مع انتخاب رئيس الجمهورية، لان اتمام انتخابات الرئاسة أمر سيعبر عن قوة وحدتنا وانجاز الاستحقاقات التي تدق الابواب ومنها الانتخابات النيابية مما يطلق عملية سياسية نحن بحاجة لها لمواجهة استحقاقات تهددنا ومنها الارهاب الذي يطرق أبوابنا".
ورأى برى أن " المطلوب وطنيا تأكيد الاستثمار في الجيش اللبناني وزيادة عدده وتسليحه والانتباه إلى ضرورة تنويع مصادر الاسلحة خصوصا أن هناك دولة عديدة عرضت لاتزال تعرض تسليح الجيش بسلاح حديث".
وقال: "في الحوار الوطني عام 2006 لم نتوصل إلى استراتيجية دفاعية واحدة بسبب عدم الشعور الواحد ازاء الخطر الاسرائيلي وكيفية التصدي له، أما اليوم بعد أن أصبحت كل حدود الوطن مهددة من اسرائيل ومن الارهاب التكفيري أصبح الاتفاق على استراتيجية دفاعية وتعميم المقاومة إلى جانب الجيش أمرا بديهيا".
وأضاف "لقد آن الاوان من أجل ضخ الحياة في مشروع الدولة ورسم خارطة الطريق لتنفيذ كامل لاتفاق الطائف بشقيه الدستوري والاصلاحي، مشيرا إلى أن العبور إلى الدولة يستدعي الالتزام بالدستور".
وأكد برى أن الحل السياسي هو السبيل لحل المسألة السورية واليمنية والليبية ولا بد من عمل عربي موحد لمكافحة الارهاب".
كما أكد أن قضية الامام موسى الصدر عربية واسلامية مقدسة ولا مكان للمساومات أو التورط في الصراعات لا سيما أن هذه القضية قضية حق".
ولفت إلى أنه "في قضية الإمام الصدر، تم تشكيل لجنة متابعة رسمية وهي لم توفر جهدا في أي مكان وعلى أي صعيد، وانطلقت من ثوابت وقواعد أهمها، العمل على تحرير الأمام ورفيقيه.
وشدد برى على أنه لا مجال للتطبيع مع ليبيا قبل حل قضية الأمام موسى الصدر"، مضيفاً "أن اللجنة المعنية زارت ليبيا ودول أخرى، وتمت مقابلات شخصيات لها معلومات عن القضية، وتمت المتابعة مني شخصيا وبالتنسيق مع عائلة الإمام الصدر، واللجنة زارت ليبيا ودول أخرى، وتمت مقابلات شخصيات لها معلومات عن القضية، وتمت المتابعة مني شخصيا وبالتنسيق مع عائلة الامام الصدر".
وأوضح أنه "على الصعيد القضائي الوطني، لا تزال القضية متابعة من قبل المجلس العدلي، كما تم تقديم ادعاء شخصي بوجه مدعى عليهم جدد من كبار أركان نظام العقيد الراحل معمر القذافي .
