مبادرة العمدة.. المبادرة الثانية عشر والمحصلة صفركل القوى السياسية رفضت المبادرة عدا الإخوان المنشقون
طرح البرلمانى السابق "محمد العمدة "مبادرة جديدة للمصالحة الوطنية والعـودة إلى المسار الديمقراطــي"، تضمنت سبعة بنود.
جاء في مقدمة البنود، عودة المسار الديمقراطي، ورفع الحظر عن جماعة الإخوان الإرهابية، وسائر التيارات الإسلامية واعتبار فترة رئاسة السيسي مرحلة انتقالية.
وشدد البند الرابع على ضرورة وضع آلية لتعديل الدستور، وطالب البند الخامس بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وركز البند السادس على إلغاء قانون التظاهر أو تعديله، فيما طالب البند السابع بعودة حقوق الشهداء.
فيما وجه منتصر الزيات محامى الجماعات الإسلامية وأحد حلفاء تنظيم الإخوان، نقدًا حادًا للجماعة الإرهابية بسبب غموض موقفها من المبادرة، وعدم إعلان أي موقف رسمي، خاصة بشأن تصريحه، بعد تصريح العمدة من أنه تشاور مع قيادات الإخوان في السجون.
واستنكر الزيات، موقف الجماعة، متسائلا "لماذا لم يصدر عن جماعة الإخوان نفيا صريحا قاطعا عن وجود أي علاقة لها بمبادرة محمد العمدة؟، ولماذا لم تصدر تكذيب حول ما ذكره عن استشارته عدد من قيادات الإخوان، وتقول بشكل قاطع أن كلامه غير صحيح!! أو تعلن أن ذلك تم بشكل شخصي مثلا !!".وأضاف الزيات: "أليس من حقنا على الإخوان ونحن في قارب واحد أن نعرف ما يجري ومن حقنا أن يشفوا صدورنا بنفي صريح ؟".
وأشار الزيات إلى أن تنظيم الإخوان وحزبه المنحل "الحرية والعدالة" غير متفقين على رؤية وموقف واحد، مضيفا "في الوقت الذي أكد الدكتور عمرو دراج وهو شخصية مرموقة في التنظيم والحزب لقناة الجزيرة أن السيسي كان يميل إلى الحل السلمي للأزمة، وأنه لم يكن يعلم بما جرى في فض رابعة، ولم يكن له دور.
وقال صبرا القاسمى الأمين العام للجبهة الوسطية واصفا مبادرة البرلماني السابق محمد العمدة بسمك لبن تمر هندي، وانه لا علاقة لها بالواقع السياسي في مصر، ولا بالتطورات التي تشهدها البلاد منذ فترة. ورجح القاسمى تجاهل الرأي العام والدولة والإخوان لهذه المبادرة ورفضها من كل ألوان الطيف المصري معتبرا أن الحديث عن مصالحة بين الإخوان والدولة قد تجاوزه الزمن.
وشدد على ضرورة أن تعلن جماعة الإخوان اعترافها بثورة 30 يونيو وبخارطة الطريق والتعديلات الدستورية والانتخابات الرئاسية ونبذ العنف بدون شروط، إذا كانت جادة في المصالحة مع الشعب وليس الدولة.
كما رفض الدكتور خالد سعيد الأمين العام للجبهة السلفية المبادرة التي أطلقها البرلماني السابق محمد العمدة، للمصالحة الوطنية، مؤكدا عدم قبوله لأي مبادرة للمصالحة مع النظام في مرحلة ما بعد الثالث من يوليو. وتابع: نحترم العمدة ولكننا لا نؤيد أي مبادرة للمصالحة مع السلطة بل نقبل فقط مصالحة مجتمعية تعيد بناء اللحمة مع المجتمع وتنهي حالة الاحتقان بين أبناء الوطن الواحد-على حد قوله-.
أضاف زاعمًا: القراءة الأولى لمبادرة العمدة تشكل انصياعا للأمر الواقع وقبولا بما حدث بعد الثالث من يوليو وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا.
وانتقد أحمد حسني، رئيس اتحاد شباب مصر ورئيس تحالف شباب الثورة، مبادرة محمد العمدة، النائب البرلماني السابق، التي أعلن عنها للصلح بين الإخوان والنظام الحالي، مؤكدًا أن مصيرها الفشل وستلقى تجاهل من الرئاسة المصرية والنظام الحالي.وأضاف حسني، أن قبول مبادرة العمدة للتصالح مع جماعة "الإخوان المسلمين" أمر صعب تحقيقه، خاصة أن المبادرة أطلقت من شخص غير مرغوب فيه في الوسط السياسي، ووقف ضد إرادة الشعب المصري في 30 يونيو.
وتابع أحمد قائلًا، مبادرة العمدة مرفوضة من الشعب المصري قبل رفضها من النظام، خاصة أنها خلت من الشروط الأساسية التي اتفق عليها الشعب المصري، وهي قطع العلاقات مع التنظيم الدولي، والاعتذار للشعب عما صدر منهم، إضافة إلى المحاسبة قبل المصالحة، وأخيرًا إقرار جماعة الإخوان بأنهم تسببوا في إراقة دماء المصريين، ودمروا المنشآت والمباني، وقتلوا رجال الشرطة والجيش.
قال محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصري، تعقيبا على مبادرة التصالح التي اطلقها محمد العمدة البرلماني الإخواني السابق، للتصالح بين جماعة الإخوان الإرهابية، أنه يتعارض تماما مع مبدأ أن يكون هناك تصالح مع الكيان ككل، مشيرا إلى أن ذلك أمر غير مقبول تماما، مستثنيا من ذلك الأفراد الذين كانوا ينتمون إلى الإخوان وانشقوا عنهم، ولم يرتكبوا أي جرم في حق الوطن.وأضاف أبو العلا، أن تنظيم الإخوان تم حله نهائيا ولا مجال للمزايدات حول ذلك الشأن.
في حين أوضح الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أنه مبادرة المصالحة يجب أن تكون بين الإخوان والشعب وليس بين الإخوان والسلطة كما أطلقها البرلماني الإخواني محمد العمدة.
و استنكر صميدة أن يتم ذلك التصالح، متسائلا "من يملك أن يتصالح مع من نهب وسرق بالبلاد، ولم يراع الظروف التي يمر بها الشعب المصري، بل ووصل به الأمر إلى القتل أيضا.
وأكد محمد أبو حامد النائب البرلماني السابق ومؤسس حزب حياة المصريين، رفضه مبادرة المصالحة الوطنية التي طرحها النائب البرلماني محمد العمدة.وقال إن محمد العمدة أحد أعضاء جماعة الإخوان الذين كانوا متواجدين أثناء اعتصام رابعة العدوية والنهضة، وقاموا بالتحريض ضد الدولة المصرية والشعب المصري، متسائلا: عن أي مصالحة يتحدث؟.
وتابع أبو حامد قائلا إن محمد العمدة شخص يجب أن يتم عزله سياسيا ومحاكمته بعد ما ارتكبه في حق الشعب المصري من إرهاب وتهديد كل من يعارض الرئيس المعزول محمد مرسي بالقتل أو التكفير والتخوين.
وأضاف أن الدعوة للمصالحة هي استخفاف بعقول المصريين، واستهانة بالدماء التي سالت إبان حكم جماعة الإخوان، معتبرا أن المصالحة دليل تنازل الدولة أمام إرهاب الإخوان وهو أمر مرفوض تمامًا-حسب قوله-.
بينما لقت هذه المبادره موافقه من قبل الإخوان المنشقين عن الجماعه ومرحبين بها، حيث
رحب عمرو عمارة منسق تحالف الإخوان المنشقين بالمبادرة التي أطلقها البرلماني السابق لتحقيق المصالحة بين الدولة وتحالف دعم الشرعية، مؤكدا دعمه لأي جهد أو مبادرة تسير في إطار مساعي التوافق. وكشف عمرو، عن تشكيل التحالف وفدا لزيارة النائب العمدة في محافظة أسوان بمشاركة بعض شخصيات كانت تنتمي لتحالف المعزول لدعم وتأييد هذه المبادرة.
وطالب، طرفي الصراع بضرورة التجاوب مع مبادرات تحقيق المصالحة الوطنية لاسيما من جهة جماعة الإخوان المطالبة بإصدار بيان واضح عن موقفها من الاستحقاقات السياسية التي شهدتها البلاد منذ الثالث ومن جهود المصالحة.
اما حزب البناء والتنميه، فكان يحتاج إلى دراسه المبادرة أولا حيث أكد أحمد الإسكندراني المتحدث الرسمي باسم حزب "البناء والتنمية" أن الحزب لم يتخذ موقفًا محددًا تجاه مبادرة "محمد العمدة" والذي يزمع إعلانها غدًا في مؤتمر صحفي.
وشدد الإسكندراني على أن الحزب لا يمكن أن يبني أحكامه على مجرد معلومات تتداولها وسائل الإعلام، كما أن الحزب لم يطلع على تفاصيل تلك المبادرة حتى يتمكن من دراستها والحكم عليها بشكل قاطع ونهائي.
فيما أكد أن إستراتيجية الحزب تتضمن إلى جانب المعارضة السلمية، السعي إلى حلول سياسية تحفظ الحقوق وتعلي الإرادة الشعبية وتلبي مطالب المؤيدين والمعارضين.
