أحال المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 14 مسئولًا بوزارتي المالية والتعليم إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام.
وتضم قائمة المتهمين كلا: "من أيمن عبدالمحسن عامر وكيل الحسابات بوزارة التربية والتعليم ندبًا من وزارة المالية وزميله الحسينى حسن حسانين ونعمات عبداللطيف السعيد الموظفة بوزارة المالية وإنشراح فرحات حسن مدير عام المراقبين الماليين بوزارة المالية وماجدة فؤاد محمد موظفة بحسابات وزارة المالية والرفاعى محمد السيد المراقب المالى بوزارة التربية والتعليم ندبًا من وزارة المالية ومدحت عطا موسى مراقب عام الحسبات بوزارة التعليم ندبًا من وزارة المالية وعزيزة إدريس محمد وكيل الحسابات وإلهام سعد خليل مراجع حسابات وزارة التربية والتعليم وسامية عباس حسن رئيس قسم الماهيات وعادل محمد حسن رئيس قسم المكافآت وسيدة حسن إبراهيم مدير عام إدارة الحسابات بالوزارة ومحمد حسين أمين رئيس قسم إدارة الحسابات وجمال السيد سليمان مدير عام الشئون المالية بالوزارة ".
تنبهت وزارة المالية إلى أن مندوبى المالية يتقاضون مكافآت تحت مسميات عديدة من الجهات المنتدبين إليها مثل جهود غير عادية ومكافآت تشجيعية والاشتراك في بعض اللجان والحصول على مكافآت، بخلاف ما يتقاضونه من وزارة المالية تحت مسمى الدفعات والتي تصرف لهم كحافز بصفة دورية وفقًا للقانون وبسبب المخالفات التي يرتكبها مندوبوه أصدر الوزير قرارا يمنع تقاضى مندوبى المالية مكافآت من الجهات المنتدبين إليها تحت أي مسمى لضمان حيادهم، والاعتراض على أي صرفية مخالفة إلا أنهم إستمروا في الصرف بطرق ملتوية.
وأكد تقرير الاتهام الذي أشرف عليه المستشار على رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، كذا ارتكبوا ما من شأنه المساس بالمال العام وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى بأن قام المتهمون من الأول حتى السابع وهو مراقبى وزارة المالية بصرف مكافآت من وزارة التربية والتعليم بالمخالفة لقرارات وزير المالية بدون وجه حق.
وكشفت تحقيقات وليد الدجوى رئيس النيابة الاستثمار والشئون المالية بإشراف المستشار أشرف الدسوقي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهم الأول تقاضى 22 ألف جنيه وحصل المتهم الثانى على 22 ألف أخرى والمتهم الثالث 34 ألف جنيه وتقاضت المتهمة الرابعة 37 ألف جنيه والمتهمة الخامسة 27 ألف جنيه وحصل المتهم السادس على 11 ألف جنيه والمتهم السابع تقاضى 23 ألف جنيه وتقاضت المتهمة الأخيرة 2000 جنيهً بالتواطؤ مع باق المتهمين من مسئولى الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم ممن وقعوا على استمارات الصرف بصفتهم مراجعين ورؤساء مراجعة رغم تضمينها مبالغ مالية لمراقبى ووكلاء الحسابات المنتدبين من وزارة المالية بالمخالفة لقرارات وزير المالية.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة 14 مسئولًا بوزارتى المالية والتعليم للمحاكمة، كما أمرت النيابة الإدارية باسترداد المبالغ التي تم الحصول عليها بدون وجه حق وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات.
